ضد حمله بانک مرکزی به نقدینگی
دنياي اقتصاد/ بانک مرکزي به فاصله کمتر از ۱۰ روز، براي دومين بار کف دالان نرخ سود را افزايش داد. بهطوريکه نرخ بهره سپردهگذاري بانکها نزد بانک مرکزي از ۱۰ درصد به ۱۳ درصد رسيد. اما افزايش پيدرپي نرخ سود سپردهپذيري بانک مرکزي، با چه هدفي انجام شده است و چه اثري ميتواند داشته باشد؟ رشد نقدينگي در سالجاري، بهدليل حمايتهاي کرونايي سرعت قابلتوجهي دارد. رشد نقدينگي در فصل اول سال معادل ۳/ ۷ درصد بوده؛ درحاليکه اين عدد در فصل مشابه سال قبل ۳/ ۵ درصد بوده است. نکته اينجاست که در شرايطي که درآمدهاي نفتي کفاف واردات کالاهاي اساسي را هم نميدهد، روند تورم همخواني بيشتري با روند نقدينگي دارد. به تاخير انداختن همخواني اين دو متغير در شرايط فعلي کار دشواري است و راه بهينه، کنترل رشد نقدينگي است. پس از اولين افزايش نرخ بهره کف از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد، اکنون سياستگذار پولي دومين ضدحمله را ترتيب داده است تا سپرده بانکها نزد بانک مرکزي افزايش يابد. با اين اقدام، هدف کوتاهمدت سياستگذار يعني قبض نقدينگي و به تبع آن کنترل نوسانات بازارها پيگيري ميشود. هدف ميانمدت نيز حرکت نرخ بهره در اقتصاد به سمت تورم هدف است. سناريوي آينده در کمتر از ۱۰ روز، نرخ بهره کف ۲ بار به سمت تورم هدف تغيير کرد. اين رويکرد نشان ميدهد سياستگذار پولي بهدنبال آن است که رشد نقدينگي و انبساط پولي را کنترل کند و به مرور به سمت قبض نقدينگي برود. هر چه سپردهپذيري نزد بانک مرکزي بيشتر شود، قبض نقدينگي هم با احتمال بيشتري تحقق مييابد. بايد رصد شود که اگر لازم بود، باز هم نرخ بهره کف بالاتر برود. برخي گمانهزنيها حاکي از اين است که سياستگذار بهدنبال ايجاد قرينه در کريدور است؛ بدين معني که ميانگين کف و سقف دالان، معادل نرخ سود سياستي مورد نظر بانک مرکزي براي تورم هدف باشد. گفته ميشود نرخ بهره سياستي حدود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است. بنابراين امکان دارد براي قرينه شدن نرخ، يک درصد ديگر هم به کف دالان افزوده شود. از نظر کارشناسان، انتظار بر اين است که افزايش اين نرخها دومينووار به بازارهاي ديگر هم سرايت کند، کمااينکه نرخ سود بازار بين بانکي که قبل از عملياتي شدن کريدور در عمليات بازار باز، در محدوده ۸ درصد قرار داشته، با رشد همراه شده و به ۵/ ۱۲ درصد رسيده است. با اولين افزايش نرخ بهره کف دالان، نرخ سود بازار بين بانکي از ۵/ ۱۰ درصد به ۵/ ۱۲ درصد رسيد و با افزايش نرخ جديد، احتمالا نرخ سود در بازار بانکي نيز با افزايش همراه شود. اين اقدام موجب ميشود هم فضا براي سياستگذاري بيشتر باز شود، هم انبساط پولي کمتر شود و هم اگر ابزارهاي ديگر مورد استفاده قرار گيرند، به سمت انقباض نقدينگي حرکت کنيم که تسکيني بر نوسان در همه بازارها خواهد بود.