ميزان/ پرداخت کمک وديعه اجاره در راستاي کاهش فشار به مستاجران مدتي است که مطرح شده، اما جزئيات اين طرح هنوز اعلام نشده است.
روند افزايشي قيمت مسکن مدتي است که باعث ايجاد آشفتگي در بازار اجاره بها شده است از اين رو مسئولان سعي دارند راهکارهايي براي کاهش فشار به مستاجران ارائه دهند.
چندي پيش اسحاق جهانگيري معاون اول رييسجمهور در جلسه ساماندهي بازار مسکن با تأکيد بر ضرورت ساماندهي بازار مسکن برنامههاي دولت براي ساماندهي بازار مسکن و بکارگيري سياستهاي حمايتي در حوزه ساخت و ساز مسکن و اجاره بها را تشريح کرد.
به گفته جهانگيري اجاره بها در سبد هزينه خانوارها بسيار تعيين کننده است و دولت تصميم دارد به منظور حمايت از اقشار ضعيف و متوسط جامعه تصميماتي را براي کنترل و ساماندهي بازار مسکن و اجاره با هدف کاهش فشار بر مستأجرين اتخاذ کند.
البته در بخش مسکن و اجاره قانون مدوني وجود ندارد و اين طور که وزير راه و شهرسازي ميگويد بخش مسکن و اجاره، مربوط به بخش خصوصي است و همواره شرايط عمومي بازار، نرخ اجاره بها را تعيين کرده است.
به واسطه فشار به مستاجران به ويژه در ايام کرونا که بيشترين آسيب را ديدند مقرر شد تا بلادرنگ و بافوريت، ضوابطي تعيين شود تا اقشار اجاره نشين بتوانند تسهيلات وديعه اجاره دريافت کنند و بخشي از زيان خود را از صندوق حمايتي جبران کنند.
به گفته اسلامي جلسات متعدد کارشناسي براي تعيين ميزان و مدت وديعه اجاره براي اقشار آسيب پذير در حال انجام است که به زودي نهايي ميشود و واجدان شرايط دريافت وديعه اجاره پس از شناسايي، کد رهگيري دريافت کرده و از وديعه اجاره استفاده خواهند کرد.
طرح تسهيلات اعطايي به مستاجران در مراحل نهايي است
چندي پيش پروانه اصلاني به اجراي طرح حمايت از مستاجران اشاره کرد و گفت: بسته حمايتي به مستاجران در حال طي کردن مراحل نهايي در هيات وزيران است و پس از تصويب اجرايي خواهد شد.
مديرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي در خصوص زمان اجراي اين طرح گفت: نهايتا طي يک تا دو هفته آينده اين فرآيند زمان بر خواهد بود.
وي در خصوص جزئيات تسهيلات اعطايي به مستاجران و شرايط پرداخت آن گفت: بحث کمک وديعه اجاره مسکن براي خانوارهايي که نسبت به ساير مستاجران به اين وديعه نيازمندتر هستند اجرايي ميشود.
اصلاني درمورد رقم تسهيلات اعطايي به مستاجران گفت: تا زماني که اين مصوبه نهايي شود نميتوان رقمي در زمينه کمک وديعه اجاره مسکن اعلام کرد.
در همين زمينه محمود محمودزاده در مورد اختصاص وام به مستاجران گفت: اين امر مشروط به داشتن کد رهگيري است و تمامي بنگاهها مجهز به اين سامانه هستند، اما برخي از آژانسهاي املاک اقدام به ثبت کد رهگيري نميکنند که تخلف است.
به گفته معاون مسکن وزير راه و شهرسازي تمامي بنگاههاي املاک بايد اين تکليف قانوني را انجام دهند و دولت براي شناسايي واجدين راهي جز دريافت کد رهگيري ندارد.
اين مقام مسئول تاکيد کرد: قراردادهاي بين مستأجر و مالک بدون کد رهگيري حتي قابليت پيگيري قضايي هم ندارد و ما تمام مستأجران را به دريافت اين کد توصيه ميکنيم.
احمدرضا سرحدي کارشناس بازار مسکن در گفتگو با ميزان درباره ارائه تسهيلات حمايتي به مستاجران گفت: اگر برنامه ويژهاي براي ارائه تسهيلات حمايتي به مستاجران وجود داشته باشد و با برنامه ريزي به دست اقشار نيازمند برسد ميتواند تا حدي در بازار اجاره موثر واقع شود.
وي افزود: متاسفانه با يک قرار داد سوري نيز ميتوان به عنوان مستاجر شناخته شد و در اين مورد بايد ديد جزئيات طرح چگونه ارائه ميشود.
سرحدي گفت: در شهرهاي کوچک و يا براي اقشار و طبقات اجتماعي که تحت پوشش خاصي هستند ميتوان اين طرح را اجرايي کرد، اما اجراي اين طرح در سطح گسترده به نظر نميرسد موفق شود.
با اين حال اين مصوبه با وجود افزايش سرسام آور قيمتها ميتواند تا حدودي فشار برمستاجران را کاهش دهد و بايد ديد رقم اعطايي و جزئيات طرح به چه صورت است.
بازار