معاون وزیر راه و شهرسازی: مالک نمی‌تواند مستاجر را بیرون کند

آخرين خبر/ معاون مسکن وزير راه و شهرسازي درباره افزايش اجاره‌بها گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملي کرونا، اگر مالک بخواهد بيش از سقف تعيين شده، اجاره‌بها را افزايش دهد مستاجر مي‌تواند نپذيرد و صاحبخانه حق اخراج او را ندارد. به گزارش صدا و سيما، محمود محمودزاده، معاون مسکن راه و شهرسازي گفت: ثبت نام طرح اقدام ملي در چند مرحله انجام شد که مرحله نخست در آبان و آذر سال ۹۸ و مرحله دوم در اسفند ۹۸ به دو صورت حضوري و پيامکي صورت گرفت. درمرحله دوم اسفند ماه, ۵۴۲ هزار نفر به صورت حضوري و ۸۱۲ هزار نفر به صورت پيامکي ثبت نام کردند که از اين تعداد مدارک ۴۲ درصد از افرادي که به صورت حضوري ثبت نام کردند به استان‌ها و بانک‌ها معرفي شد. محمود زاده گفت: ۸۱۲ هزار نفر از افرادي که به صورت پيامکي ثبت نام کرده بودند و مهلت تکميل مدارکشان به پايان رسيده (ششم تير ماه) بزودي پايش اطلاعات صورت مي‌گيرد. معاون مسکن وزير راه و شهرسازي افزود: بعد از اينکه مدارک مورد تاييد قرار مي‌گيرد به نمايندگي‌هاي بنياد مسکن در ساير شهر‌ها ارجاع داده مي‌شوند و تا مدارک را تکميل و به بانک براي افتتاح حساب مراجعه کنند. محمود زاده درباره قيمت هر متر مربع زمين در طرح ملي مسکن گفت: ثبت نام اوليه با مبلغ ۳۰ تا ۴۰ ميليون تومان است و در شهر‌هاي جديد بدليل نبود زير ساخت ها، به مبلغ ۱۰ تا ۱۵ درصد براي آماده کردن زير ساخت‌ها اضافه مي‌شود و هر مترمربع زمين بين ۲.۵ تا ۳.۵ ميليون تومان خواهد بود. وي ادامه د اد: افرادي که در مرحله دوم ثبت نام کرده و مدارکشان کامل است، اما پيامکي دريافت نکردند نگران نباشند و منتظر پيامک بمانند. محمودزاده گفت: افرادي که در مرحله اول ثبت نام کردند اگر مدارک خود را تکميل نکردند ثبت نام آن‌ها باطل مي‌شود. وي اضافه کرد: متقاضيان طرح اقدام ملي حتما به سايت سامانه مراجعه کنند تا از اطلاعاتي که در سامانه بارگزاري مي‌شود باخبر شوند. معاون وزير راه و شهرسازي گفت: اگر متقاضيان ثبت نام در مرحله دوم بيش از ظرفيت باشد حتما قرعه کشي خواهد شد. وي افزود: قيمت مسکن طرح اقدام ملي براساس روز خواهد بود، دولت دخالتي در ساخت ندارد و تعاوني‌ها يا بخش خصوصي اقدام به ساخت مي‌کنند و سعي مي‌کنيم با کمترين قيمت و پرداختي، ساخته شود. محمود زاده گفت: برخي طرح‌هاي نيمه تمام در شهر ها‌ي مورد نظر وجود دارد که شرايط آن در سايت طرح اقدام ملي بارگزاري مي‌شود و اگر متقاضيان آورده مورد نياز را تامين کردند مي‌توانند زودتر صاحب خانه شوند. وي ادامه داد: براساس مصوبه ستاد ملي کرونا، سه نرخ اجاره اعلام شد که بر اين اساس در شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد، کلان شهر‌ها ۲۰ درصد و ساير شهر‌ها ۱۵ درصد به مبلغ اجاره کنوني اضافه شود. محمودزاده با اشاره به اينکه بزودي طرح ماليات از خانه‌هاي خالي اجرا مي‌شود گفت: دريافت کد رهگيري براي اجاره الزامي است و در سامانه ملي املاک و اسکان ميزان اجاره ثبت مي‌شود. وي تاکيد کرد: متوسط مستاجران در شهر تهران بر اساس امار سال ۹۵ بيش از ۶ ميليو ن و ۶۰۰ هزار نفر است. معاون مسکن راه و شهرسازي درباره طرح پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي درخصوص اجاره بهاء گفت: يکي از پيشنهاد‌هاي به اين روش است که تسهيلات توسط بانک به مستاجر پرداخت مي‌شود بدين گونه که مستاجر فقط مبلغ سود تسهيلات را پرداخت مي‌کند. بطور مثال فردي که ۱۰ ميليون تومان تسهيلات از بانک دريافت کرده است اگر بخواهد اصل و سود را پردخت کند بايد ماهانه مبلغ زيادي پرداخت کند، اما با اين روش، مستاجر فقط سود تسهيلات را پرداخت مي‌کند و در پايان اجاره مبلغ به بانک باز مي‌گردد همين موضوع باعث کمک ۵۰ درصدي به مستاجر مي‌شود. مالک نمي‌تواند مستاجر را بيرون کند ايسنا به نقل از معاون وزير راه و شهرسازي نوشت: با توجه به مصوبه ستاد ملي کرونا، اگر مالک بخواهد بيش از سقف تعيين شده، اجاره‌بها را افزايش دهد مستاجر مي‌تواند نپذيرد و صاحبخانه حق اخراج او را ندارد. محمود محمودزاده اظهار کرد: مصوبه ستاد ملي کرونا در خصوص سقف افزايش ساليانه نرخ اجاره بها در تهران به ميزان ۲۵ درصد، در کلانشهرها ۲۰ درصد و در ساير شهرها ۱۵ درصد حکم قانون را دارد و لازم‌الاجرا است. در اين خصوص تمام تمهيدات لازم انديشيده شده و مالک نمي‌تواند قانون را نقض کند. وي افزود: اگر مالک بيش از مقدار تعيين شده قصد افزايش نرخ اجاره را داشته باشد و مستاجر نپذيرد يا بايد چک را اجرا بگذارد يا حکم تخليه بگيرد که اين دو قابليت اجرا در محاکم قضايي ندارد، لذا مستاجر در اين فرآيند دست بالا را خواهد داشت. معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سوال که در دولت‌هاي نهم و دهم نيز چنين بخشنامه‌اي به تصويب رسيد که چندان قابليت اجرا نيافت، خاطرنشان کرد: در آن دوره قوه قضاييه حکم تخليه را صادر مي‌کرد اما بزرگترين اهرم اجرايي مصوبه فعلي اين است که قوه قضاييه حکم تخليه براي پرونده‌هايي که مطابق قانون جلو برود را صادر نمي‌کند. مالک مي‌تواند تا ۲۵ درصد افزايش دهد اگر گفت ۲۶ درصد مستاجر مي‌تواند تخليه نکند. محمودزاده با تاکيد بر اين‌که مصوبه ستاد ملي کرونا درخصوص سقف افزايش اجاره بها جايگاه قانوني دارد و لازم‌الاجرا است، گفت: بر اين اساس دريافت کد رهگيري براي اجاره نامه الزامي است. پيش از اين ديوان عدالت اداري به اين دليل کد رهگيري را رد کرده بود که قانوني در اين زمينه وجود نداشت اما الان قانون دارد. وي با هشدار به کساني که اقدام به انعقاد قراردادهاي دست‌نويس مي‌کنند، اظهار کرد: اگر قراردادي کد رهگيري نداشته باشد قابليت رسيدگي قضايي هم ندارد. يعني هم مالک و هم مستاجر ريسک بزرگ مي‌کنند. متاسفانه بعضا افرادي که در بازار مسکن منافع دارند نمي‌گذارند مردم به اهميت کد رهگيري پي ببرند. يکي از موارد مصوبه‌اي که مجلس در سال گذشته داشت که اسناد غيررسمي قابليت رسيدگي قضايي ندارد همين است که اگر قولنامه‌اي بدون کد رهگيري داشته باشيد قابليت طرح در محاکم قضايي را نخواهد داشت. ليست خانه‌هاي خالي تا مرداد به سازمان امور مالياتي مي‌رود معاون وزير راه و شهرسازي، يکي از فوايد طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي را مکملي براي اجراي سقف افزايش نرخ اجاره دانست و گفت: مکلف شده‌ايم تا مردادماه ليست خانه‌هاي خالي را به سازمان امور مالياتي بدهيم. بازخوردي که قبل از اجراي اين طرح دريافت کرده‌ايم نشان مي‌دهد طي يک ماه گذشته ميزان عرضه فايل‌هاي اجاره افزايش قابل ملاحظه‌اي نسبت به زمان مشابه سال قبل داشته که نشان مي‌دهد هشدارهاي مالياتي باعث حرکت در مالکان شده است. اين سياست در همه حوزه‌هاي بازار مسکن اعم از خريد و فروش و اجاره، دير يا زود تاثير مي‌ گذارد. محمودزاده تاکيد کرد: سياست‌هايي که وزارتخانه اعمال مي‌کند سياست‌هاي واقعي است و پوپوليستي نيست. اگر ادامه پيدا کند انشاالله مسائل بازار مسکن و زمين به تدريج حل مي‌شود. وي درباره ماليات برعايدي سرمايه نيز گفت: اهتمام ويژه‌اي در دولت و مجلس براي ماليات بر عايدي سرمايه ايجاد شده و همه دنبال تحقق اين موضوع هستند و به زودي اخبار خوبي در اين زمينه شنيده خواهد شد. هيچ دليلي براي انجام نشدن قوانين مالياتي در حوزه مسکن وجود ندارد و حتما اين اتفاق مي‌افتد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar