فارس/ برخي فعالان اقتصادي اصليترين دليل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشورمان را اختلاف نرخ ارز نيمايي وبازار آزاد عنوان ميکنند.
با توجه به فشار ناشي از تحريمها و کاهش شديد درآمدهاي نفتي، لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات بيش از پيش براي دولتمردان حائز اهميت شده است. به طوري که معاون اول رئيسجمهور در جلسه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به عنوان دغدغه ملي ياد کرد و گفت: حمايت از صادر کنندگان يک اولويت مهم است اما ارز حاصل از صادرات بايد به چرخه اقتصادي کشور برگردد و مشخص باشد مابه ازاي صادرات، کالا به کشور وارد شده است.
گفتني است بانک مرکزي نيز در سال 97 با صدور بخشنامهاي در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، روشها و مقرراتي براي رفع تعهد ارزي صادرکنندگان وضع کرد و طي دو سال اخير صادر کنندگان ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات از طريق شيوه هاي تعيين شده در بخشنامه بانک مرکزي شدهاند.
اين در حالي است که در يک اقتصاد سالم صادر کننده و وارد کننده براي تامين منافع يکديگر با هم در تعاملند و لذا نيازي به توجيه و الزام صادر کنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات نيست.
گفتني است اگرچه طي دو سال اخير گاها آمار و ارقام متفاوتي در خصوص ميزان بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بانک مرکزي و وزارت اقتصاد اعلام شده است اما در مجموع مسئولان رضايت خود را از ميزان بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام ميکردند. بنابراين تصور بر اين بود ارز حاصل از صادرات به روشهاي اعلامي از سوي بانک مرکزي در يک روال منطقي در حال بازگشت به چرخه اقتصادي کشور است تا اينکه اوايل تير ماه امسال عبدالناصر همتي اعلام کرد که از 72 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي کشور طي دو سال گذشته 45 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات آن به کشور بازگشته است و 27 ميليارد دلار آن هنوز به کشور بازنگشته است.
همتي پيرو اين مسئله اعلام کرد که اگر صادر کنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانند.
بر اساس اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت ديگر کارت بازرگاني براي آن صادر کنندگان صادر نخواهد شد ضمن اينکه شوراي هماهنگي اقتصادي اجازه داده تا تخلفات به قوه قضائيه ارجاع شود.
اما نکته مهم اين است که عليرغم وجود قوانين و بخشنامههايي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات عواملي باعث شده است که اين ارز به کشور بازنگردد. آن هم از سوي صادر کنندگاني که مدام دولتمردان از آنان به عنوان سربازان جنگ اقتصادي ياد ميکنند.
* عدم اطلاع رساني صريح به صادرکنندگان براي بازگشت ارز
در رابطه با دلايل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات مسئولان دولتي و فعالان بخش خصوصي نظرات متفاوتي دارند. به عنوان مثال، احسان قمري مديرکل دفتر توسعه خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت ايران علت اصلي عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را عدم اطلاع رساني صريح به صادر کنندگان اعلام ميکند.
وي در اين رابطه ميگويد اغلب صادرکنندگان که ارز را به کشور بازنگرداندهاند اظهار ميکنند که نميدانستهاند؛ بنابراين به نظر ميرسد ما بايد در اين زمينه بيشتر کار ميکرديم، البته جهل به قانون رافع مسئوليت نيست.
* فاصله بين نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد باعث عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات شد
گفتني است محمدرضا انصاري نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران در رابطه با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات معتقد است که فاصله بين نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد باعث افزايش تعداد کارتهاي بازرگاني يک بار مصرف و در نتيجه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است.
انصاري اظهار داشت: کساني که نيما را اختراع کردند باعث افزايش تعداد کارتهاي بازرگاني يک بار مصرف شدهاند. زيرا وقتي نرخ ارز در بازار آزاد بيش از نرخ ارز در سامانه نيما است، قطعا صادر کنندگان حاضر به عرضه ارز با نرخ کمتر در سامانه نيما نيستند.
به گزارش فارس، اگرچه مسئولان دولتي اصرار به بازگشت ارز حاصل از صادرات دارند و خط و نشانهايي نيز براي صادر کنندگاني که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند ميکشند اما تا به امروز اسامي هيچ شرکت و صادر کنندهاي که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده اعلام نشده است. فقط حميد زادبوم معاون وزير صنعت معدن و تجارت اعلام کرد که کارت بازرگاني 2500 صادر کننده که رفع تعهد ارزي آنها تا مورخ 7 تير ماه 99 صفر بوده تعليق شده و صادر کنندگاني که کار توليدي انجام ميدهند نيز در صورتي که تا پايان تير ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانند کارت بازرگاني آنها نيز تعليق خواهد شد.
* رضايتي از ميزان بازگشت ارز حاصل از صادرات نبود بلکه همه چيز تعارف بود
اين گزارش ميافزايد: مجيد رضا حريري رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران وچين در مورد عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات ميگويد مسئولان در باره بازگشت ارز حاصل از صادرات تعارف ميکردند چراکه اين رضايت وجود نداشت.
وي با تاکيد بر اينکه بخش عمدهاي از صادرات غيرنفتي حاصل از پرداخت يارانههاي آشکار و پنهان دولت است،گفت: بنابراين دولت حق دارد که در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادر کنندگان پرسش کند.
حريري به نکته قابل توجهي نيز اشاره کرد و بيان داشت: بخشي از ارز حاصل از صادرات که به کشور بازنگشته است مربوط به بخشهاي دولتي و خصولتي وابسته به حاکميت است.
* کساني که ارز حاصل از صادرات را بازنگردانند در جلسات کنار مسئولان مي نشينند
اين فعال اقتصادي گفت: 25 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات که سال 97 به کشور بازنگشته در حالي که بخش خصوصي سالانه تنها 10 ميليارد دلار صادرات دارد. بنابراين به فرض اينکه بخش خصوصي هيچ ارزي حاصل از صادرات به کشور بازنگردانده باشد، تنها 10 ميليارد دلار ارز توسط اين بخش به کشور بازنگشته است و لذا بقيه 15 ميليارد دلار ارز حاصل از صادراتي که به کشور بازنگشته مربوط به بخشهاي وابسته به حاکميت است.
وي در مورد صادرکنندگان بزرگ بخش خصوصي نيز بيان داشت: اين افراد کاملا شناخته شده هستند و در جلسات کنار مسئولين مينشينند.بنابراين اگر ارزي توسط اين افراد به کشور بازنگشته است نيازي به رسانهاي کردن آن نيست، مسئولان به راحتي ميتوانند در همان جلساتي که کنار آن صادر کنندگان نشستهاند در گوشي به آنها بگويند که اگر ارز را به کشور بازنگردانيد با شما برخورد خواهد شد.
گفتني است يحيي آلاسحاق کارشناس اقتصادي و وزير اسبق بازرگاني نيز يکي از دلايل عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصادي کشور را تفاوت قيمت ارز نيمايي و بازار آزاد عنوان ميکند. و معتقد است که برخي صادرکنندگان با توجه به اختلاف قيمت ارز نيمايي و بازار آزاد حاضر به عرضه ارز خود با قيمت پايينتر از نرخ بازار آزاد در سامانه نيما، نيستند.
به گزارش فارس، به هر حال نظر مسئولان دولتي و بخش خصوصي در مورد دلايل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات هر چه باشد، بانک مرکزي تا 31 تيرماه 99 به صادرکنندگان فرصت داده تا نسبت به رفع تعهد ارزي اقدام کنند و پس از آن در صورت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات مطابق قانون با آنها برخورد ميشود. حال بايد ديد که اين دستور بانک مرکزي در خصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات ميتواند چه بخشي از 27 ميليارد دلار ارز را به کشور بازگرداند و مسئولان دولتي براي ادامه راه صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن چه تمهيداتي را در آينده ميانديشند.
بازار