خواب وزارت صمت و بندبازی هلدینگ شستا

شرکت حمل و نقل آبادان پرده از مجموعه تخلفات يک شبکه گسترده در دل يک شرکت خصولتي برمي‌دارد. چندسالي است که به مرور آثار تخلفات و انحراف در خصوصي سازي شرکت هاي دولتي، يکي پس از ديگري نمايان مي شود؛ خصوصي سازي هايي که با شرايط ايده آل کيلومترها فاصله داشتند. هپکو، آذرآب، کشت و صنعت نيشکر هفت تپه، آلومينيوم المهدي و چندين و چند واحد توليدي ديگر روزي روزگاري نمونه هاي بارز غول هاي صنعتي ايران بودند. غول هايي که در سال هاي گذشته بي توجهي ها و سوء مديريت ها، زمين گيرشان کرده و بلاي اين روزها را بر سر قشر کارگر، توليد و بيت المال آورده است. "شرکت بين المللي حمل و نقل و خدمات دريايي آبادان" يکي از همين شرکت هاست؛ آنطور که بر سردرشان نوشته اند، بزرگ‌ترين شرکت حمل و نقل کشور با ۶۰ شعبه فعال در سراسر کشور و بيش از ۳۵۰ نوع کاميون و کشنده‌هاي باري و ترانزيتي. طبق " اسناد" رسيده شرکت آبادان نزديک به ۴۰ قطعه زمين و ملک مرغوب در سراسر کشور و البته پايتخت دارد. مرغوبيت اين زمين ها گويا بوي کباب را به مشام برخي ها رسانده، گزارش پيش رو پرده از سو مديريت جدي در واگذاري دو زمين بزرگ اين شرکت در برخواهد داشت. فرار از شفافيت؛ اولين تخلفِ قانوني! تهران - بزرگراه فتح (جاده قديم کرج) - کيلومتر ۵-شرکت حمل و نقل و خدمات دريايي آبادان، اين نشاني "دفتر مرکزي" شرکت است که از ابتداي فعاليتش درسال ۱۳۵۳ در آنجا مستقر بوده است. نقشه دو قطعه زمين در صنعتي‌ترين منطقه پايتخت با متراژي نجومي، بالغ بر ۱۳۵ هزار متر (۱۳.۵ هکتار) بر اتوبان اصلي. اين زمين در ابتدا در ليست مزايدات شستا بوده اما خيلي سريع از ليست خط مي‌خورد؛ مزايده بهترين راه فروش است اما نه به هرکسي که "بخواهيد"، به کسي که "بالاترين" پيشنهاد را مي دهد. سامانه اي در کشور وجود دارد به نام "سامانه تدارکات دولتي"، سامانه ستاد. عسگري سرپرست سامانه ستاد عنوان مي‌کند: هرگونه معاملات هرگونه خريد و فروش به هرنحوي در شرکت هاي دولتي و نهاد هاي عمومي غير دولتي (نظير شستا و شرکت هاي تابعه آن) "بايد" از طريق سامانه انجام و همه مستندات آن ثبت شود. ستاد ايران اتاق شيشه اي هرگونه معامله اي بين اين صدها دستگاه مشمول قانون است؛ کوچک ترين تخلفي روي ميز ناظران و البته در ديدگاه همه مردم قرار مي گيرد؛ مديران شرکت آبادان هم اين موضوع را به خوبي مي‌دانند. پس بايد قانوني پيدا کرد که از اين اتاق شيشه‌اي بيرون رفت؛ قانون، اما ماده ۹ دستورالعمل نحوه شناسايي، ارزش گذاري و واگذاري املاک مازاد سازمان/صندوق‌هاي بيمه اجتماعي است.

ماده ۹ دستورالعمل نحوه شناسايي، ارزش گذاري و واگذاري املاک مازاد در اين ماده واگذاري هاي درون گروهي شستا مستثني از برگزاري مزايده عمومي است؛ در نتيجه نيازي هم به ثبت در سامانه تدارکات دولتي نيست. ۱۳.۵ هکتار زمين "اصلي" شرکت آماده شده براي فروش؛ اما به چه کسي؟ به شرکت بالادست و سهامدارعمده آبادان يعني "هلدينگ سيمان تامين"

حسن زاده عضو هيئت رئيسه کانون وکلا در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژي باشگاه خبرنگاران جوان به ما يادآور مي شود که به موجب آن حتي اگر شرکت بالادست بخواهد خريد و فروشي با شرکتي که در آن سهام دارد، انجام دهد، براي جلوگيري از وقوع فساد بايد مجوز هيئت مديره و مجمع عمومي را داشته باشد، تا تخلفي-فساد- شکل نگيرد گرفتن مجوز از هيات مديره يکدست آبادان کار سختي نيست اما هنوز مجمع براي دريافت مجوز دوم تشکيل نشده است و مجوزها تکميل نيست؛با اين وجود اما مبايعه نامه فروش زمينِ جاده قديم بين "شرکت آبادان" و "سيمان تامين" در شلوغي هاي سه چهار روز آخر اسفند ۹۸ امضا مي شود. "آتيش زدم به مالم" جمله معروف حراجي ها که اين بار در فروش يک شرکت بزرگ حمل و نقلي هم صدق مي‌کند! ملک حدود هزار و ۳۵۰ ميليارد توماني که ۲۱۹ ميليارد تومان قيمت خورد! با حال و هواي اين روزهاي قيمت ملک در تهران، نيازي به توضيح براي ارزش اين زمين ها نيست اما پرس و جويي ساده از بنگاه هاي مشاور املاک براي اطمينان لازم است. کف قيمت ملک صنعتي در اينجا از متري ۵ ميليون تومان تا متري ۲۰ ميليون تومان بسته به نوع کاربري (فعال يا متروک)، متراژ، انشعاب، املاک و مستغلات داخل زمين متغير است. سراغ يکي از مشاوران املاک صنعتي مي رويم و از او درباره قيمت زمين صنعتي در حدود بزرگراه فتح مي‌پرسم. مي‌گويد در اين منطقه، زمين صنعتي يک شرکتي که چندسالي است بلااستفاده افتاده متري ۱۲ ميليون تومان براي فروش گذاشته شده است. ۱۲ ميليون هم نه، بياييد متري ۱۰ ميليون تومان را براي زمين اين منطقه در نظر بگيريم. با يک حساب سر انگشتي ۱۳۵ هزار متر زمين شرکت آبادان، يک هزار و ۳۵۰ ميليارد تومان مي‌ارزد. تازه زمين شرکت آبادان متروکه نيست و دفتر شرکت از ۴۵ سال پيش تا حالا در آنجا مستقر است. مبايعه نامه را ورنداز مي‌کنيم و خبري از ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان نيست؛ اين ۱۳.۵ هکتار زمين يا به قول کارگران قديمي شرکت آبادان، خانه و شناسنامه اين شرکت، متري يک ميليون و ۶۰۰ هزار تومان قيمت خورده؛ يعني ۲۱۹ ميليارد تومان! اين سوال براي ما هم پيش آمد که ارزان فروشي اين زمين چه سودي به حال هلدينگ "سيمان تامين" که سهامدار اصلي شرکت آبادان است دارد؟ به عبارت ديگر ازينکه ملکش را ارزان قيمت اين جيب به آن جيب کند چه سودي مي برد؟ پاسخ را در صحبت‌هاي مشاوران املاک و گشت و گذاري در منطقه جويا مي‌شويم؛ قيمت هر متر ملک با کاربري تجاري در اينجا از ۱۰۰ ميليون تومان شروع مي‌شود! ساده‌تر بگوييم اگر فقط براي ملک آبادان مجوز تغيير کاربري گرفته شود ارزش زمينش به ده برابر آن ۱۳۵۰ ميليارد تومان ميرسد؛ به عبارت ديگر قيمت زمين آبادان ارزشي بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان پيدا ميکند!

وزارت صمت بي اطلاع؛ شرکت بازرگاني دولتي تماشاچي شرکت آبادان چندين سهام دار دارد؛ از کارگراني که سالها عمرشان را در آن کارخانه گذاشتند، تا شرکت بازرگاني دولتي که اموال بيت المال را تحت تملک دارد؛ پس بايد با اين زمينه چيني ها کنار مي رفتند تا اين جواهر صنعتي در تهران، تماما نصيب سيمان تامين شود؛ حالا اينکه چه کسي قرار است طرف قرارداد ساخت و ساز در زمين شرکت شود و کاربري اش را تغيير دهد موضوعي است که بعدها مشخص مي شود.

تخلفات در آبادان ابعادي به مراتب پيچيده تر دارد؛ مهره هاي بسياري چيده شده و جاده هاي زيادي صاف شده تا اين زمين ها که شايد عنوان جواهر برايشان کم باشد، به اين سادگي و بدون هيچ گونه نظارتي به فروش برسند. حدود ۶۸.۵ درصد مالکيت حمل و نقل بين المللي آبادان با وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعي يعني شرکت‌هاي زيرمجموعه شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي، شستا (هلدينگ سيمان تامين – شرکت بازرسي کالاي تجاري ايران- ايران سازه)، ۳۰ درصد مربوط به وزارت صنعت معدن و تجارت يعني شرکت بازرگاني دولتي (شرکت عمراني طريق القدس) و ۱.۵ درصد باقي مانده نيز سهام کارگران است.

آبادان منحل مي شود؟ با توجه به اينکه سهام ممتاز در اختيار شستا است، مدير شرکت با حکم محمد رضواني‌فر به‌ عنوان مديرعامل جديد شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) انتخاب شده است. اصغر سلطاني کارشناسي-علوم سياسي دارد و تخصص اصلي اش فعاليت هاي حقوقي است. نبود سابقه کافي در اين حوزه که لازمه دريافت برخي مجوز ها براي مديرعامل است سبب شده تا سلطاني هنوز نتواند پروانه فعاليت حمل و نقل "بين المللي" را تمديد کند. به عبارت دقيق تر بزرگ ترين شرکت حمل و نقلي کشور امکان ترانزيت بين المللي را ندارد و اين يعني چشم پوشي از بخشي درآمدي که ميتواند ارزي هم باشد. غلامحسين دغاغله مدير کل دفتر حمل و نقل کالا در گفتگو با ما "تاييد" مي کند که شرکت حمل و نقل بين المللي آبادان يکي از شرکت هاي "سود ده" در حوزه حمل و نقل بوده اما نزديک به دوسال است شرکت به دليل سوئ مديريت به زيان افتاده و روند ديگري را طي ميکند. البته وي تاکيد مي کند که در حال حاضر شرکت هيچگونه بدهي به رانندگانش ندارد. مديران سابق اين شرکت که -به علت تهديد هاي جاني!- از ما خواسته اند نامشان فاش نشوند اضافه مي کنند براي زيان ده نشان دادن شرکت، مديران به دنبال وصول مطالبات نبوده و حتي با استخدام بستگان و آشنايان با حقوق هاي نجومي، هزينه هاي جاري را هم به شدت افزايش داده اند. مثلث يکدست هيئت مديره، حقوقي و مالي تا اينجا فقط جاده را صاف کرده است؛ اخراج نيروهاي قديمي و کاربلد، افزايش هزينه ها، عدم وصول مطالبات و کاهش درآمدها نتيجه اي جز انباشت زيان در شرکت را در پي ندارد. در اين شرايط گويا هيئت مديره به ظاهر ميخواهد براي جبران آن زيان‌ها املاک "مازاد" شرکت را بفروشد. اما سوال اينجاست که آيا زمين اصلي شرکت که درآن سال‌ها فعاليت کرده و مي‌کند، زميني مازاد و بلا استفاده است يا آن حدود ۴۰ زمين ديگري که هم سند دارند (برخي شش دانگ و برخي قولنامه اي) و هم بعضا سالهاست بلااستفاده افتاده اند؟! طبق اسناد، اين شرکت حمل نقل و خدمات دريايي، فقط چند ويلا در لواسان دارد! همينطور ده ها زمين ديگر با کاربري هايي که به فعاليت اين شرکت ارتباطي ندارد و فروششان نه تنها مشکلي براي شرکت نداشته بلکه مديران مجموعه مي‌توانستند با فروش آن ها يا به عبارت دقيق تر مولد سازي اين دارايي ها،سرنوشت اين بنگاه اقتصادي را جور ديگري رقم بزنند. وضعيت شغلي ۷۰۰ کارگر اين شرکت بزرگ نگران کننده است؛ کمي جزئي‌تر نگاه کنيم اگر هر خانواده را ۴ نفر در نظر بگيريم، معيشت نزديک به ۲۸۰۰ نفر در معرض خطر قرار دارد؛ کارگراني که تا لحظه نگارش اين گزارش نزديک به ۱۰۰ نفرشان اخراج شده و با برخي هم قرارداد‌هاي کاري “يک ماهه” امضا شده است. قراردادي که دست کارگران را براي هرگونه مطالبه‌اي مي‌بندد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---