رفع سوء اثر چک با جعل هویت دارنده چک برگشتی!

مهر/ در قانون جديد چک که سال ۹۷ به تصويب رسيد، تنبيه‌هاي سنگيني براي صادرکنندگان چک برگشتي لحاظ شد، از اين رو، رفع سوء اثر چک‌هاي برگشتي بازار داغي براي مافياي رفع سوء اثر ايجاد کرده است. در قانون جديد صدور چک که در سال ۹۷ به تصويب رسيد، تنبيه‌ها و محدوديت‌هاي سنگيني براي صادرکنندگان چک برگشتي لحاظ شد، از اين رو، رفع سوء اثر اين چک‌هاي برگشتي، بازاري داغ را براي مافياي رفع سوء اثر چک‌هاي برگشتي به راه انداخت. مدتي است که در فضاي مجازي و در تبليغات خياباني، پديده‌اي به نام رفع سوء اثر چک برگشتي به صورت تضميني، زياد ديده مي‌شود. به نظر مي‌آيد دليل اين امر در کشور، اجراي ناقص قانون صدور چک است. در صورت ثبت سيستمي تمام چک‌ها، اجراي قانون چک الکترونيک و مشخص بودن صادرکننده و دارنده چک، مي‌توان به راحتي جلوي اين تخلفات را گرفت. بانک‌ها براي راستي‌آزمايي تکليفي براي خود قائل نيستند! در همين رابطه ياسر مرادي، استاد دانشگاه و کارشناس امور بانکي، درباره سهل و آسان بودن بي‌اثر کردن غيرقانوني سوء اثر چک گفت: متأسفانه افرادي که اين کار را انجام مي‌دهند با در دست داشتن نسخه‌اي از گواهي عدم پرداخت، و جعل هويت آن فردي که چک را برگشت زده‌است، يک هماهنگي با يک دفتر اسناد رسمي انجام مي‌دهند و در ادامه رضايتنامه‌اي را به اسم آن فرد ذينفع چک که دارنده چک بوده‌است، جعل مي‌کنند و در آخر آن رضايتنامه جعلي را به بانک ارائه مي‌کنند. مرادي گفت: چون در قانون به بانک، دستوري مبني بر بررسي صحت رضايت‌نامه اعلام نشده‌است، بانک‌ها متأسفانه تکليفي براي خودشان متصور نمي‌شوند و درنتيجه بدون هيچ صحت‌سنجي، نسبت به رفع سو اثر چک اقدام مي‌کند، در صورتي که ذينفع واقعي يعني دارنده چک، اصلاً از صدور چنين رضايتنامه‌اي آگاه نيست و حتي در جريان هم قرار نمي‌گيرد. دارنده چک بايد به طريقي مطمئن از صحت رضايت‌نامه مطلع شود وي در ادامه گفت: به خاطر اينکه اين مشکل مرتفع شود، برخي از کارشناسان پيشنهادي ارائه دادند مبني بر اينکه بانک‌ها براي مطلع شدن دارنده چک، به‌صورت پيامکي يا تلفني وي را در جريان بگذارند و کاري کنند تا ذينفع به صورت قطعي مطلع گردد، در واقع به اين وسيله رضايتنامه ارائه شده را راستي‌آزمايي کنند. اما با توجه به اينکه در قانون صدور چک در اين خصوص سکوت شده‌است و چنين تکليفي را متوجه بانک‌ها نکرده است، بخش حقوقي بانک مرکزي با اين اقدام موافق نيست. اين کارشناس امور بانکي گفت: دو کار در اين زمينه مي‌توان انجام داد، اول اينکه بانک‌ها خودشان بتوانند مستقيماً اين راستي‌آزمايي را انجام دهند و ذينفع واقعي يعني دارنده چک را مطلع کنند يا اينکه دفاتر اسناد رسمي ترتيبي بينديشند که اين تخلف در اين نهاد صورت نگيرد و از اينجا جلوي اين تخلف گرفته شود. مشخصات دارنده چک در موقع برگشت چک، ثبت سيستمي نمي‌شود اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکه حتي در صورت استعلام بانک‌ها نيز در حال حاضر ممکن است مشخصات دارنده چک معلوم نشود، گفت: در مواردي که چک‌ها در حالت کلر بررسي مي‌شود، يعني از يک بانک به يک بانک ديگر مي‌آيد، بعضي وقت‌ها زماني‌که چک برگشت مي‌خورد، مشخصات ذينفع چک کامل درج نمي‌شود. در اين موقع به دليل‌اينکه بانک مبدا به مشخصات ذينفع چک دسترسي ندارد، ممکن است اين اتفاق رخ دهد و اين اتفاق در کلر به صورت متعدد رخ مي‌دهد. اجراي کامل قانون صدور چک، راه‌حل پايان تخلف‌ها تمامي اين اتفاقات به دليل بي‌توجهي و کم‌کاري بانک مرکزي در اجراي کامل قانون صدور چک است که در سال ۹۷ تصويب و ابلاغ شد. موعد اجراي بعضي از مواد اين قانون مانند چک الکترونيک، گذشته است و بسياري ديگر از ماده‌هاي اين قانون نيز هنوز عملياتي نشده‌است. با توجه به اينکه امنيت رواني در تجارت و داد و ستد، يک اصل انکارناپذير تلقي مي‌شود، انتظار مي‌رود بانک مرکزي شرايط تکميل اجراي اين قانون را فراهم کند تا تخلفاتي که هم‌اکنون در زمينه چک ديده مي‌شود، پايان يابد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar