اطلاعاتی تازه از توافق ۲۵ ساله ایران و چین
ايسنا/ اول تيرماه امسال در خبر کوتاهي اعلام شد که پيش نويس نهايي سند «برنامه ۲۵ ساله همکاري هاي جامع ايران و چين» به تصويب هيئت دولت جمهوري اسلامي ايران رسيد و وزارت امورخارجه مامور انجام اقدامات نهايي تا امضاي اين سند با طرف چيني شد. از زمان اعلام اين خبر گمانهزنيهاي رسانه اي نيز شدت گرفت و برخي ادعاها و ابهامهايي درباره اين سند مطرح کردند که لازم است به آنها پاسخ داده شود. روزنامه خراسان نوشته است اين روزنامه به مدارک موثقي در خصوص اين سند دست يافته که نشان ميدهد ابهامها و ادعاها و عدد و رقمهاي مطرح شده درباره اين سند، ساختگي بوده و در اين پيش نويس که دو هفته قبل به تصويب دولت رسيده خبري از اين مسائل نيست. ادعاها درباره سند از کجا ريشه ميگيرد؟ بررسيهاي خبرنگار خراسان نشان ميدهد بيشتر خبرسازيها در خصوص سند همکاريهاي راهبردي ۲۵ ساله ايران و چين از سايت انگليسي «پتروليوم اکونوميست» ريشه ميگيرد. اين رسانه غربي مدعي شده بود در اين سند تهران و پکن براي سرمايهگذاري ۴۰۰ ميليارد دلاري چينيها در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي، صنعت و حوزه حمل ونقل ايران به توافق رسيدهاند و شرکتهاي چيني براي حضور در هر گونه پروژه انرژي ايران در اولويت قرار خواهند گرفت. از ديگر دروغ هاي بزرگ اين نشريه حضور قريب الوقوع پنج هزار نيروي امنيتي چيني براي حفاظت از منافع اين کشور در ايران بود. به ادعاي اين رسانه انگليسي، چين ميتواند بخشي از توليدات نفت،گاز و پتروشيمي ايران را با تخفيف تا حدود ۳۲ درصدي خريداري و پولش را حداکثر تا دو سال پرداخت کند. بنا بر اين ادعاها ايران اين امکان را دارد که با کمک بانکها، پول محصولات خود را به ارز مرجع تبديل کند و چين به دنبال تخفيف ۸ تا ۱۲ درصدي بر مبناي نرخ مبادله دلار است. علاوه بر اين شيطنت انگليسي، در داخل کشور نيز برخي دچار اشتباه شدند و اظهاراتي را مطرح کردند که با متن سند و مدارکي که به دست ما رسيده، همخواني ندارد. حجت الاسلام حسن نوروزي نماينده رباط کريم در مجلس اسفند سال قبل گفته بود مذاکراتي از سوي دولت در حال انجام بود که جزيره کيش به مدت ۲۵ سال به چينيها واگذار شود يا محمود احمدينژاد چند روز پيش به قراردادي که به گفته وي «مخفيانه با طرفهاي خارجي منعقد شود» اعتراض کرد. به نظر ميرسد شيطنت غربيها براي سر درآوردن از اين طرح و احيانا تلاش براي به هم خوردن چنين برنامه راهبردي مهمي ميان ايران و چين باعث شده تا چنين دروغهايي را به سند نسبت دهند و متاسفانه برخي در داخل ايران نيز در دام اين نقشه افتادند. آيا اين فرايند محرمانه بوده است؟ نکته اول اين است که در اعلام مراحل تدوين اين سند تاکنون هيچ محرمانگي وجود نداشته است که افرادي ادعاي کشف آن را داشته باشند. بهمن ۹۴ و يک هفته پس از شروع اجراي برجام در سفر تاريخي «شي جين پنگ» رئيس جمهور چين به ايران بيانيهاي مشترک ميان دو کشور تنظيم و منتشر شد که در بند ششم آن آمده است «نظر به اراده راسخ طرفين براي توسعه روابط دو کشور و با توجه به مکمل بودن ظرفيتهاي اقتصادي و همچنين وجود زمينههاي مختلف همکاري در عرصههاي انرژي، زيرساختي، صنعتي، فناوري و ديگر زمينههاي مشترک، دو طرف توافق ميکنند رايزنيها و مذاکرات لازم براي انعقاد قرارداد همکاريهاي جامع ۲۵ساله را در دستور کار قرار دهند». از آن مهمتر اين که «شي جين پنگ» موضوع همکاريهاي ۲۵ ساله را در ديدار با رهبر انقلاب نيز مطرح کرد که ايشان هم ضمن تاييد فرمودند: «توافق رؤساي جمهوري ايران و چين براي يک روابط استراتژيک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمتآميز است». در شهريور ۹۸ در سفر ظريف به پکن ،پيش نويس ايران به طرف چيني داده شد که آن جا هم وزير خارجه کشورمان در يک توئيت، خبر تقديم پيش نويس اين سند به چين را اعلام کرد. از شهريور ۹۸ طرف چيني روي متن ايران کار کرد تا فروردين امسال که چينيها پيشنهادهايشان را به ايران ارائه کردند و اول تيرماه در نهايت پيش نويس اوليه دوکشور به تصويب دولت رسيد و خبرش هم از سوي سايت دولت و هم سخنگوي دولت به صورت رسمي اعلام شد. اينها نشان ميدهد قرار نبوده سند در خفا تصويب شود ضمن اين که براي تدوين چنين سند مهمي بسياري از دستگاهها و بخشهاي داخل و خارج دولت دخيل هستند و حداقل در قسمتهاي مربوط به خود مطلع بوده و نظر کارشناسي دادهاند. آيا اين سند توسط ۲ کشور امضا شده است؟ نکته بعدي اين که ادعاهايي از جمله اين که در سفر ظريف به چين سند امضا شده يا دولت سند را تصويب کرده درست نيست زيرا همان گونه که به طور رسمي نيز اعلام شده اين پيش نويس است و بازهم بايد دو طرف نظر نهايي را بدهند و قطعا مواردي هم براي مذاکره حضوري باقي خواهد ماند. نکته ديگر اين که ميگويند چرا جزئيات سند منتشر نميشود يک دليل همان موضوع نهايي نشدن سند است و دليل ديگر اين که در هر توافقي بايد رضايت دو طرف کسب شود و در اين موضوع نيز شنيدههاي ما حاکي است از آن جايي که با علني شدن موضوع، آمريکا فشارهايش را شدت خواهد بخشيد تا سند از بين برود، بنابراين چينيها تاکنون موافق انتشار آن نبودهاند. همچنين گويا قرار است سند به مجلس برود و نمايندگان نيز در جريان جزئياتش قرار بگيرند. اما درباره ابهامات مطرح شده در پايگاه انگليسي پتروليوم اکونوميست بايد گفت که طبق مدارک موثقي که به رويت خبرنگار روزنامه خراسان نيز رسيده غير از عدد ۲۵ سال که مربوط به مدت اجراي اين برنامه است در سند اصولا هيچ عدد و رقمي وجود ندارد و به صورت منطقي نيز سندي که براي ۲۵ سال تدوين ميشود نبايد عدد و رقم داشته باشد از اين رو به نظر ميرسد طرفهاي غربي براي آگاه شدن از مفاد سند به خلق چنين شايعاتي دامن ميزنند. در اين زمينه تسنيم نيز در گزارشي نوشت: «جريانهايي مثل آقاي محمود احمدينژاد نيز که غيبگويانه با سند تعامل با چين مخالفت ميکنند، بخش ديگري از دستاندازهاي دولت و به عبارت دقيقتر، موانع کشور در اين زمينه خواهند بود. احمدينژاد که خود در سالهاي ۹۰ و ۹۱ چراغ سبزهاي متعددي به آمريکا براي مذاکره و بالاتر از آن «ارتباط» ميداد از ۹۲ به اين سو تا زماني که مذاکرات و برجام در جامعه رونقي داشت، سکوت کرده بود... وبه رغم آن که کارشناساني نظير رئيس اتاق ايران و چين ميگويند، او خود معتقد به رابطه سطح بالا با چين بوده، در مقطع فعلي براي فاصلهگذاري خود با سيستم، عجيب نيست که به مخالفت غيبگويانه و سياستزده با همکاري راهبردي با چين بپردازد.» سند حاوي چه برنامههايي است؟ بر اساس اطلاعات موثق اين سند با عنوان رسمي «برنامه همکاريهاي جامع ايران و چين» ثبت شده و حوزههاي سياسي، امنيتي، دفاعي، فرهنگي، کشاورزي، اقتصادي، علمي، جهانگردي، نفت و انرژي، زيرساختهاي مخابراتي و فناوري ارتباطات، تجارت، بهداشت و سلامت و ... را شامل ميشود. در برخي از بندها صحبت از تسهيل سرمايهگذاري و فاينانس است و برخي از بندها از حمايتهاي متقابل سياسي در مجامع بين المللي ميگويد. در حوزه نظامي و دفاعي موضوعاتي همچون آموزش، انتقال فناوريهاي دفاعي، مبارزه با تروريسم و رزمايش مشترک آمده است. از نکات بسيار مهم اين سند ميتوان به توافق بر سر تجارت با ارزهاي ملي ياد کرد. همچنين در اين سند بارها به طرح بزرگ چين به نام «يک کمربند- يک راه» (طرحي بر بستر مسير جاده ابريشم) اشاره شده و اين که ايران ميتواند ضمن مشارکت فعال در اين طرح جهاني، از فوايد اقتصادي و صندوق اعطاي وام اين طرح نيز بهرهمند شود. بر اساس اين مدارک چين وارد کننده ثابت نفت از ايران خواهد بود و ايران نيز بايد نگرانيهاي چين براي بازگشت سرمايه گذاري خود را برطرف کند. ارتقاي همکاريهاي بانکي، مالي و بيمهاي و گشايش شعبات بانکهاي ايران و تاسيس بانک مشترک ايران و چين به ويژه ايجاد پيام رسان ملي ميان دو کشور به جاي سوييفت نيز مطرح شده است. کمک به ساخت خط آهن در نقاط مختلف کشور، افزايش صادرات فراوردههاي نفتي به چين، کمک و سرمايه گذاري در حوزه زيرساختهاي انرژي فسيلي، سرمايهگذاري در تقويت کريدورهاي راهبردي که از ايران ميگذرند ، سرمايهگذاري براي توسعه توليد و صادرات انرژي از ايران به کشورهاي منطقه ، مشارکت در توسعه همه جانبه سواحل مکران، کمک به ايران براي ايجاد نسل۵ اينترنت و تقويت شبکه ملي اطلاعات، سرمايهگذاري براي توليد انرژيهاي پاک در مناطق کويري ايران، کمک به توسعه صنعت صلح آميزهستهاي کشورمان و سرمايهگذاري در تامين واگن مترو و ساخت خطوط مترو در شهرهاي بزرگ و شهرهاي جديد ايران از جمله بخشهاي مهم سند است. ماجراي کيش و سند ايران و چين از نکات بحث برانگيز درباره سند، شايعه واگذاري ۵ ساله جزيره کيش به چين است در حالي که در اين متن راهبردي هيچ اشارهاي به کيش نشده و تنها در يک بند آمده «سرمايهگذاري و توسعه جزاير منتخب در حوزه گردشگري، صنايع پتروشيمي ، شيلات و... توسط چين» که البته اين جزاير نيز از سوي ايران و با توجه به مصالح و نيازهاي ما انتخاب و معرفي خواهند شد. هر چند در عالم سياست ، منافع تعيين کننده خط مشيهاي طرفين است و نبايد به قولهاي شفاهي يا مواضع لفظي دلخوش بود اما در مجموع آن چيزي که امروز به عنوان " برنامه همکاري هاي جامع ايران و چين " در دست تدوين و نهايي شدن است اگرچه با تغييرات کوچکي نيز همراه خواهد بود اما ميتواند يک نقشه راه روشن و يک ريل گذاري اصولي را براي روابط دو کشور مهم در دنياي آينده ترسيم کند؛ جايي که چين به عنوان قدرت اول اقتصادي دنيا در آينده نزديک نميتواند براي هر گونه برنامه جهاني، ايران را به عنوان يک قدرت بزرگ منطقه غرب آسيا ناديده بگيرد بلکه دو طرف ميتوانند با روابطي مکمل و مستقل از قدرتهاي سنتي و سلطهگر غربي ضمن تامين منافع خود و منافع مشترک، در برابر فشارهاي کشورهاي سلطه گر نيز محکمتر از قبل ايستادگي کنند.