کمبود ارز در بازار؛ نتیجه سوءتدبیر دولتی‌ها

جام جم/ با افزايش نرخ ارز و رکوردزني عبور قيمت دلار از 22هزار تومان، برخي از کارشناسان و حتي مردم عادي، کمبود عرضه ارز در بازار را دليل اصلي اين افزايش قيمت دانسته و معتقدند اگر بانک مرکزي به بازار ارز تزريق کند، قيمت‌ها خيلي زود فروکش خواهد کرد. گفته‌هاي رئيس‌کل بانک مرکزي و برخي از مقامات دولتي نيز تلويحا مؤيد اين موضوع است. در شرايط جنگ اقتصادي، کشور با مضيقه ارزي مواجه است و ديگر مانند گذشته نمي‌توان با گشاده‌دستي تخصيص ارز کرد. اين حرف‌ها در حالي بيان مي‌شود که طي سال‌هاي 97 و 98 که هم آمريکا از برجام خارج و هم تحريم با همين شدت و حدت برقرار بود چيزي حدود 40 ميليارد دلار به واردات تخصيص داده شد. ضمن اين‌که در راستاي همين سياست‌ها چيزي حدود 27 ميليارد دلار ارز صادراتي هنوز به کشور بازنگشته است. با يک حساب سرانگشتي خواهيم ديد مجموع ارز تخصيص‌يافته به واردات، ارزهاي صادراتي بدون بازگشت و آمارهاي غيررسمي از قاچاق سالانه 20 ميليارد دلار کالا به کشور به معناي اتلاف و هدررفت چيزي حدود صد ميليارد دلار طي سال‌هاي 97 و 98 است. موضوعي که اگر فقط در 20 درصد اين ارزها مديريت دولت لحاظ مي‌شد نه‌تنها مساله‌اي تحت عنوان مضيقه ارزي وجود نداشت بلکه کشور با وفور ارزي نيز مواجه بود. موضوع واردات کالاهايي که توليد مشابه داخلي دارند، گرچه بارها از سوي رهبر انقلاب به‌صراحت نهي شده اما نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد همچنان چيزي حدود 15 تا 20 درصد مجموع واردات قانوني در کشور صرف واردات کالاهاي مصرفي و نهايي شده که عمده اين محصولات در داخل کشور توليد مي‌شوند. در کنار واردات قانوني حجم ارز مصرفي براي واردات غيرقانوني بسيار بيشتر است چنان‌که ميزان کالاي قاچاق به کشور طي سال‌هاي اخير ارقامي بين 12 تا 25 ميليارد دلار اعلام شده است. البته اين ماجرا صرفا محدود به واردات کالاهاي مصرفي نشده بلکه در نحوه تخصيص ارز به کالاهاي مختلف نيز ابهامات و سوالات زيادي وجود دارد. به‌طوري که در سال‌هاي گذشته موارد بي‌شماري از جمله واردات آناناس، واردات 28 تن کلاه‌گيس، مژه و ريش مصنوعي، واردات بيش از ۴۵۰۰ تن مکمل غذايي، واردات غذاي حيوانات خانگي و... به چشم مي‌خورد که تمام اين واردات با ارز ترجيحي 4200 توماني بوده است. اما در سال 99 و با گذشت بيش از دو سال از اجراي طرح دلار 4200 توماني بانک مرکزي حتي براي واردات برنج، لاستيک، نهاده‌هاي دامي و... نيز ارزي براي تخصيص نداشته و واردکنندگان را به سامانه نيما ارجاع مي‌دهد. سوال اين است که آيا دولت از شرايط اقتصادي کشور مطلع نبوده و اگر بوده تخصيص‌هاي بي‌حساب و کتاب ارز دولتي براي واردات کالاهاي مصرفي و غيرضرور، عدم برنامه‌ريزي براي بازگشت ارزهاي صادراتي و عدم مقابله با خروج ارز از طريق قاچاق کالا و.... چه معنايي جز کوته‌انديشي و سطحي‌نگري در تصميمات اقتصادي دولت دارد. دلارهايي که به هدف نخورد بي‌ترديد نقش تصميمات ارزي دولت و سوءمديريت‌هاي موجود در تخصيص ارز وارداتي طي دو سال گذشته را مي‌توان مهم‌ترين دليل براي وضعيت موجود ارز در کشور دانست. ماجرا زماني غم‌انگيزتر مي‌شود که بدانيم حتي دلارهاي ترجيحي اختصاص يافته براي واردات کالاهاي اساسي نيز به هدف برخورد نکرده و بخش قابل‌توجهي از اين دلارها اتلاف شده‌است. براي نمونه بررسي‌هاي آماري از فهرست ارائه‌شده بانک مرکزي از دريافت‌کنندکان ارز 4200 توماني نشان مي‌دهد گرچه طي دوره يکساله فروردين‌ 97 تا فروردين‌ 98 بيش از 28 ميليارد دلار ارز 4200 توماني به واردات اختصاص داده شده‌است، اما در همين مدت قيمت برخي اقلام اساسي وارداتي شامل گوشت گوسفند 135 درصد، گوشت گوساله 124 درصد، روغن مايع 45 درصد و برنج 53درصد افزايش يافته‌است. سؤال اين است که چگونه با توجه به تخصيص ارز ترجيحي به واردات، قيمت کالاها با اين ميزان از افزايش مواجه بوده است؟ اين يعني علاوه بر تخصيص دلارهاي يارانه‌اي به واردات کالاهاي لوکس و غير ضرور مثل کلاه‌گيس، آناناس، مکمل‌هاي غذايي و... حتي تخصيص آن به کالاهاي اساسي نيز به هدف برخورد نکرده و بيش از 40 ميليارد دلار ارز ترجيحي طي دو سال گذشته به معني واقعي کلمه با بي‌تدبيري محض اتلاف شده‌است. نگاه روزمره به اقتصاد کيومرث کرمانشاهي، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت‌و‌گو با جام‌جم مي‌گويد: سياست‌هاي نادرست دولت در موضوع دلار 4200 توماني و تخصيص آن به عده‌اي رانتخوار موجب شد تخصيص اين ارزها به نام مردم، اما در نهايت به کام آن رانتخواران تمام شود که امروز تبديل به موضوع اصلي برخي از دادگاه‌هاي اقتصادي شده‌است. کرمانشاهي ادامه داد: موضوع مضيقه ارزي در دو بُعد قابل بررسي است بعد اول عدم توجه به افزايش صادرات غيرنفتي طي سال‌هاي گذشته است. ما بايد به اين باور مي‌رسيديم که نفت يک کالاي سياسي است و نبايد به درآمدهاي آن اميدوار بود. تنها راه نيز افزايش صادرات غيرنفتي بود موضوعي که در سال‌هاي اخير کاملا به فراموشي سپرده شده است. معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت با اشاره به ميزان صادرات غيرنفتي در سال 93 تصريح کرد: اقتصاد ما در سال 93 چيزي حدود 50 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشت که بايد اين صادرات هر ساله افزايش پيدا مي‌کرد، اما متاسفانه بايد گفت امروز بعد از گذشت پنج سال ميزان صادرات غيرنفتي ايران با کاهش 9 ميليارد دلاري به حدود 41 ميليارد دلار رسيده است که دليل اصلي آن بي‌توجهي به زيرساخت‌هاي صادرات غيرنفتي، عدم حمايت از زنجيره کالاهايي که ايران در توليد آن مزيت دارد و ‌بي‌توجهي به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. کرمانشاهي ادامه داد: بعد دوم اين موضوع که موجب کاهش عرضه ارز در کشور شده‌است اتلاف‌هايي است که طي سال‌هاي اخير به‌واسطه سوء‌مديريت‌هاي موجود رخ داده است که تمام اين موارد از تخصيص ارز ترجيحي به واردات کالاهاي مصرفي تا عدم بازگشت 27 ميليارد دلار ارز صادراتي نشانه نداشتن برنامه از سوي دولت و اداره اقتصاد و تجارت ايران به صورت روزمره است. سودجويي حسن کريمي سنجري، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به واردات کاميون‌هاي‌دسته دوم به ايران و ارتباط آن با اتلاف منابع ارزي به جام‌جم گفت: درباره واردات کاميون‌هاي دست دوم به کشور دو نکته اساسي وجود دارد. نکته اول بررسي ضرورت نياز کشور به واردات اين کاميون‌ها و موضوع دوم به فرض پذيرش نياز کشور به واردات کاميون، بررسي امکان ساخت اين کاميون‌ها در داخل کشور است. کريمي سنجري درباره موضوع اول و ضرورت واردات اين کاميون‌ها به کشور اظهار کرد: بر اساس استناد برخي مدافعان واردات کاميون‌هاي دست دوم به کشور، چيزي حدود 200 هزار خودروي تجاري فرسوده در داخل کشور وجود دارد، بنابراين ما نيازمند واردات کاميون به کشور هستيم. اين در حالي است که ما در شرايطي هستيم که به دلايلي از جمله تحريم‌ها، افت منابع بودجه به‌خصوص در بودجه‌هاي عمراني، کاهش شديد صادرات و واردات و... نيازمان به کاميون‌ها به‌خصوص کشنده ها، بسيار افت کرده است. اين کارشناس صنعت خودرو تصريح کرد: اگر شما الان به شرکت‌هاي حمل و نقل جاده‌اي و حتي راننده‌هاي ماشين‌هاي سنگين و جاده‌اي مراجعه کنيد متوجه مي‌شويد که آنها در ماه‌هاي اخير از کمبود درآمد به دليل کاهش تقاضا براي حمل بار گله‌مند هستند و واردات اين کاميون‌ها ميزان تقاضا براي آنها را کاهش داده و بر گله‌مندي آنها خواهد افزود، لذا با قطعيت مي‌توان گفت کشور در شرايط فعلي هيچ نيازي به واردات اين کاميون‌ها آن هم دست دوم نداشته و در اين ماجرا پاي منافع عده‌اي در ميان است. کريمي سنجري افزود: از طرف ديگر ما در سال‌هاي گذشته 28 شرکت کاميون‌ساز داشتيم که در حال حاضر فقط سه تا چهار شرکت در اين حوزه فعال هستند که دليل عمده اين موضوع عدم تقاضاي بازار است. چگونه در چنين شرايطي که شرکت‌هاي ايراني به دليل نبود بازار تعطيل شده‌اند ايران از خارج از کشور کاميون‌هاي دست دوم وارد مي‌کند. وي با تشريح اين موضوع ادامه داد: شرکت ايران خودرو يکي از چند شرکت فعال در حوزه ساخت کاميون است که در حال حاضر با يک شرکت چيني همکاري مي‌کند و حدود 80 درصد کاميون‌هاي توليد شده در اين شرکت ساخت داخل است. ضمن اين‌که ميزان توليد کاميون و انواع کشنده‌ها در داخل کشور به اندازه تامين تمام نياز بازار داخلي است. اين کارشناس صنعت خودرو در ادامه تصريح کرد: واردات اين کاميون‌ها علاوه‌بر خروج ارز از کشور و آسيب به توليد داخلي، مشکلات ديگري را نيز براي ما ايجاد خواهد کرد ؛ چرا‌که مصرف سوخت اين کاميون‌ها براساس استاندارد يورو 6 است اما در حال حاضر حتي گازوئيل يورو 4 نيز به اندازه کافي و گسترده در سراسر کشور وجود ندارد. يعني کالايي وارد کرده‌ايم که حتي سوخت مورد نياز آن را نداريم. طبيعي است وقتي به جاي گازوئيل يورو 6 از گازوئيل يورو 3 يا 4 استفاده کنيم بعد از مدتي موتور اين کاميون‌ها تخريب‌شده و کيفيت آلاينده‌هاي خروجي آنها افت خواهد کرد. اين اقدام اتلاف منابع است کريمي‌سنجري در ادامه گفت‌وگوي خود با جام‌جم ضمن بيان اين نکته که الان حدود شش ماه است اين کاميون‌ها در گمرک هستند، اظهار کرد: چطور ممکن است در شرايطي که کشور در مضيقه ارزي قرار دارد به نحوي که برخي از شرکت‌هاي قطعه‌ساز چندين ماه است قطعات وارداتي‌شان در گمرک مانده و دولت حتي ارز نرخ آزاد نه ترجيحي و نيمايي هم به اين شرکت‌ها تخصيص نمي‌دهد و مدعي است ارزي در اختيار ندارد، اما مي‌خواهد کاميون‌هاي دست دوم را آن هم با اين شرايط وارد کشور کند. به نظر مي‌رسد اين دلارها که صرف واردات بي‌منطق چنين کالاهايي مي‌شوند همان ارزهاي 4200 توماني هستند که برخي آقايان از کشور خارج کرده و حالا قصد دارند تحت عنوان واردات کاميون به کشور بازگردانند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar