ايسنا/ با وجود اينکه مسئولان از راهاندازي بورس مسکن، به عنوان پنجمين بورس کشور در هفته جاري خبر داده بودند، هفته به انتهاي خود رسيد و شاهد تحقق اين وعده نبوديم!
دهم تيرماه بود که علي صحرايي_مديرعامل بورس تهران_از راهاندازي بورس املاک، مستغلات و امتيازات خبر داد و گفت : در واقع يک بورس جديد به عنوان پنجمين بورس کشور راهاندازي خواهد شد که در اين بازار هم زمينه هم منابع و هم آپارتمان و ملک معامله ميشود. البته اين متفاوت با سهام شرکتهاي ساختماني است.
همچنين اعلام شد که هدف از راهاندازي بورس مسکن اين است که قيمت تمام شده مسکن براي مصرفکننده نهايي کاهش يابد.
در اين راستا و طبق وعده مسئولان قرار بود بورس مسکن در هفته جاري راهاندازي شود اما اين اتفاق نيفتاد.
بر اين اساس، آنچه تحت عنوان بورس مسکن طي ماههاي گذشته مطرح شده در واقع صندوقهاي سرمايهگذاري زمين و ساختمان است و با بورس املاک و مستغلات که قرار است عمدتا به فروش داراييهاي مازاد شرکتهاي دولتي بپردازد تفاوت دارد.
اين عرضه املاک در واقع در راستاي قانون رفع موانع توليد انجام مي شود. اين قانون شرکتهاي دولتي تا پايان امسال فرصت دارند تا املاک و داراييهاي مازاد خود را به فروش برسانند و در غير اين صورت با مالياتهاي سنگين مواجه خواهند شد. در اين زمينه گفته ميشود بانک ها به تکاپو افتادهاند تا داراييهاي غير مولد خود را به نقدينگي نزديک کنند.
اما صندوقهاي زمين و ساختمان که از آن به عنوان بورس مسکن ياد ميشود ماهيت متفاوت دارد. اين طرح که حاصل همفکري وزارت راه و شهرسازي با سازمان بورس است به عرضه پروژه هاي ساختماني و حمل و نقل در بازار سهام ميپردازد. البته اين فرآيند هنوز عملياتي نشده و منتظر اصلاح آييننامه از سوي دولت به سر ميبرد.
مطابق اين برنامه قرار است نقدينگي ساخت پروژههاي ساختماني و حمل و نقل از طريق واگذاري برگههاي سهام به متقاضيان تامين شود.
طبق مدلي که وزارت راه و شهرسازي ارائه کرده پروژهها به صورت متري عرضه خواهد شد و ظاهراً هر سهم به عنوان يک متر مربع در نظر گرفته ميشود. به طور مثال براي واحدي در طبقه چهارم يک ساختمان معادل ۱۰۰۰ برگه سهام با قيمت مشخص تعيين مي شود. اگر فردي تمام هزار برگه را خريداري کند در پايان پروژه مالک واحد مد نظر خواهد بود.
بازار