واردات غذا و دارو به جای ارز ممکن است؟

ايسنا/ عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد در شرايط فعلي، استفاده از تمام گزينه‌هاي اقتصادي موجود براي تامين نيازهاي مردم و حل مشکلات بايد مورد بررسي قرار گيرد. عباس آرگون در گفت و گو با ايسنا، اظهار کرد: اگر اقتصاد ما در سال‌هاي گذشته با محدوديت‌هاي حاصل از تحريم دست و پنجه نرم مي‌کرد، حالا با کاهش درآمدهاي نفتي و صادرات غيرنفتي تحت تاثير شيوع ويروس کرونا نيز رو به روست و امروز يکي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي کشور تامين درآمدهاي ارزي به منظور برطرف کردن نيازهاي وارداتي است. به گفته وي، در کنار تلاشي که صادرکنندگان براي بازگرداندن ارز در دستور کار قرار داده‌اند، بايد توجه داشت که با شيوع کرونا، همان ميزان رفت و آمدهاي محدودي که در اقتصاد ايران جريان داشت نيز ديگر وجود ندارد و سختي نقل و انتقال ارز در شرايط تحريم دو چندان شده است. اين عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه در شرايط فعلي بايد به تمام گزينه‌هاي موجود فکر کرد، توضيح داد: يکي از اين گزينه‌ها که از سال قبل اجرايي نيز شده بحث واردات در ازاي صادرات است که با استفاده از آن، صادرکنندگان توانسته‌اند بخشي از تعهدات ارزي خود را ايفا کنند. در روزهاي گذشته نيز بحث واردات مواد غذايي و دارو از کشورهايي مانند عراق مطرح شده که از ايران واردات داشته‌اند اما با توجه به تحريم‌ها نمي‌توانند ارز حاصل از آن را به ايران تحويل دهند. آرگون ادامه داد: اگر صادرات دولتي به عراق صورت گرفته، دولت مي‌تواند مستقلا بحث مربوط به خود را مديريت کرده و قراردادهايي که مي‌تواند اين درآمد را به کشور بازگرداند در دستور کار قرار دهد اما در رابطه با کليات کار باز هم نظر ما اين است که بايد به بخش خصوصي اعتماد کرد. بخش خصوصي سال‌هاي طولاني در بازار کشورهايي مانند عراق فعاليت کرده و در کنار شناخت بازار اين کشور، راه‌هاي خريد و فروش کالا را نيز به خوبي مي‌داند. وي خاطرنشان کرد: هرچند نمي توان به بحث واردات مواد غذايي و دارو به عنوان محور اصلي بازگشت ارز به کشور فکر کرد اما در شرايط فعلي نياز است که تمام گزينه‌هاي خود را در اين حوزه فعال کنيم و اگر اين پيشنهاد بتواند بخشي از درآمدهاي متوقف شده ما در خارج از کشور را نيز بازگرداند، مي‌توان روي آن حساب کرد. به گزارش ايسنا، چند هفته قبل همتي، رييس کل بانک مرکزي در جريان سفر کوتاه خود به عراق اعلام کرده بود که واردات مواد غذايي و دارو از عراق در ازاي درآمد حاصل از صادرات ايران به اين کشور که ارز آن بازنگشته امکان‌پذير شده و احتمالا در آينده نزديک کليد خواهد کرد. بخش قابل توجهي از درآمد دولت عراق را منابع حاصل از فروش نفت اين کشور تشکيل مي‌دهد و با توجه به نظارت جدي دولت ترامپ بر جابجايي دلارهاي نفتي عراق، دولت بغداد در ماه‌هاي گذشته براي بازگشت منابع ارزي بخشي از صادرات ايران با مشکل مواجه شده است. عراق پس از چين، دومين واردکننده کالاهاي غيرنفتي ايران به شمار مي‌رود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar