دو روی سکه بازگشت ارزهای صادراتی

ايسنا/ برگشت ارزهاي صادراتي موضوعي است که بانک مرکزي و صادرکنندگان را به هم پيوند مي‌زند اما از آنجا که گفته مي‌شود ارزهاي بازنگشته متعلق به صادرکنندگان بخش خصوصي است و دولتي‌ها تعهدات خود را رفع کرده‌اند، رفع تعهدات ارزي اين دو را مقابل يکديگر قرار داده که در اين بين لازم است بدانيم چرا دولت بر بازگشت ارزها اصرار دارد و چرا بخش خصوصي از اين رويه گلايه دارد؟ به گزارش ايسنا، بانک مرکزي براي بازگشت ارزهاي صادراتي، از دو سال پيش به دليل اينکه هرگونه کوتاهي در اين زمينه از سوي صادرکنندگان مي‌تواند تاثيرات منفي بر بازار ارز بگذارد، يکسري تعهدات ارزي در نظر گرفته تا طبق آن در زمان مشخصي تمام ارزهاي خارج شده از کشور به داخل بازگردد. اين روزها که بازار ارز درگير التهاب و نوسان است، از سوي مسئولان دواي ثبات اين بازار بازگشت ارزهاي صادراتي خوانده مي‌شود. اين موضوع آن قدر مورد توجه و اهميت قرار گرفت که براي اطمينان حاصل کردن از برگشت هر چه سريع‌تر اين نوع ارزها تا مهلت قانوني (پايان تير ماه) يک سري اقدامات تنبيهي از جمله انتشار اسامي متخلفان در اين زمينه از مجراي رسانه‌ها و ابطال کدهاي بازرگاني تعيين شد که به تازگي نيز همتي خبر داد که از دوشنبه (۱۶ تيرماه) صادرکنندگاني که تاکنون به تعهد خود در بازگشت ارز ايفا نکرده‌اند، در ليست‌هاي ۱۰ نفره بايد درباه نحوه ايفاي تعهدات خود توضيح دهند. طبق گفته رئيس کل بانک مرکزي از کل ميزان صادرات غيرنفي صورت گرفته در دو سال گذشته، معادل ۲۲ ميليارد دلار ارز آن بازنگشته و صادرکنندگان عمده کشور که پتروشيمي ها و صنايع فولاد هستند، ارز خود را بازگرده‌اند. حال اين سوال در ذهن مطرح مي‌شود که دليل اهميت اين بازگشت چيست و چه نفع و فوايدي براي اقتصاد دارد؟ بازگشت ارزهاي صادراتي چه نفع اقتصادي دارد؟ با توجه به اينکه براثر تحريم‌ها درآمدهاي نفتي و گازي به شدت کاهش يافته و اقتصاد کشور از "اقتصاد نفتي به سمت "اقتصاد پايه غيرنفتي" حرکت کرده، لازم است منابع ارزي حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي بازگردانده و صرف تأمين نيازهاي وارداتي کالا و خدمات کشور شود. علاوه براين، طبق اعلام بانک مرکزي از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادرکننده طي دو سال گذشته، ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر از آن‌ها با اجراي تعهدات صادراتي خود نسبت به برگشت ۵.۷ ميليارد يورو ارز به چرخه اقتصادي کشور اقدام کردند که به عبارت ديگر، حدود ۲۲ ميليارد يورو طي دوره مد نظر توسط اين گروه از صادرکنندگان به چرخه تجاري کشور بازنگشته است. از ميزان ارز بازنگشته به کشور معادل ۵‏.۲ ميليارد يورو آن مربوط به صادرات ريالي کشورهاي عراق و افغانستان بوده که بنا به اعلام بانک مرکزي، اصرار اتاق بازرگاني بر تعديل ۲۰ درصد ارزش پايه صادراتي ، لحاظ ضريبي براي هزينه‌هاي تحريم، نقل و انتقالات و تبديلات ارزي و واردات بدون انتقال ارز موضوعيتي ندارد و عمده بازگشت ارز توسط تعداد معدودي از صادرکنندگان (شرکت‌هاي پتروشيمي، ايميدرو و فرآورده‌هاي نفتي) انجام شده و با احتساب ۵.۲ ميليارد يورو کوتاژهاي (مرحله ثبت اظهارنامه واردات يا صادرات کالا درگمرک) صادراتي عراق و افغانستان صادرکنندگان عمدتاً خصوصي سالانه به طور متوسط تنها ۶.۱ ميليارد يورو به چرخه رسمي تجاري کشور در شرايط حساس کنوني و جنگ اقتصادي وارد کرده‌اند و اتاق بازرگاني نيز در چارچوب راهبرد عدم برگشت ارز به چرخه رسمي با صدور کارت‌هاي اجاره‌اي مشارکت کرده است. دولت با بخش خصوصي و شرکت‌هاي دولتي يکسان رفتار کند اين درحالي است که گفته رئيس جمهوري مبني تعلق داشتن ارز به دولت با واکنش فعالان اقتصادي و بخش خصوصي مواجه شد و حسين سلاح ورزي، نايب رئيس اتاق بازرگاني معتقد است که اين گفته در تعارض و مغايرت با حقوق مالکيت افراد است و مي‌تواند تاثير نامطلوبي بر سرمايه گذاري و رشد اقتصادي بگذارد. همچنين، توقع دولت از بخش خصوصي در اين موضوع بايد متناسب با شرکت‌هاي دولتي مانند پتروشيمي‌ها باشد و به همان ميزان نيز از بخش خصوصي انتظار داشته باشند. دليل مهم بازگشت ارزهاي صادراتي با توجه به اينکه تأمين مالي نيازهاي قاچاق کالا، خروج سرمايه و واردات کالاهاي غيرمجاز از محل ارز حاصل از صادرات و ارز آنان که در بازار غيررسمي عرضه شده، صورت گرفته؛ در حاليکه واحدهاي توليدي نيازمند واردات مواد اوليه، کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي براي حفظ توليد و اشتغال هستند و تعداد کثيري از کالاهاي اساسي و دارو نيز بايد از محل منابع ارزي حاصل از صادرات کالاهاي غيرنفتي تأمين شود، اين موضوع يکي از دلايل بازگشت مهم بازگشت ارز اعلام شده است. علاوه براين، بانک مرکزي اعلام کرده که اقدامات متعدد و حمايتي کافي طي سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شامل تمديد مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات به مدت شش ماه تا پايان دي ماه ۱۳۹۸، تنوع در روش‌هاي بازگشت ارز حاصل از صادرات، پذيرش و اخذ کامل و ۱۰۰ درصدي معافيت هاي مالياتي و ارزش افزوده متعلقه صرفاً با بازگشت ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات و تعديل ۲۰‌ درصد ارزش پايه صادراتي، عدم ايجاد محدوديت در استهلاک اظهارنامه‌هاي صادراتي سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام داده است. با وجود آنکه آخرين مدل طراحي شده از سوي بانک مرکزي با تاييد بخش خصوصي همراه شد و سال گذشته بخش قابل توجهي از تعهدات بدون اختلاف به کشور بازگشت اما با توجه به مشکلات ايجاد شده تحت تاثير کرونا، صادرکنندگان در بازگشت بخشي از ارزهايشان با مشکل مواجه شدند. محمد لاهوتي – رئيس کنفدراسيون صادرات ايران – در اين باره به ايسنا گفته بود که در ماه‌هاي گذشته با توجه به محدوديت تردد در مرزهاي مشترک و کاهش آمار صادرات و دشوار شدن تجارت، عملا سرعت بازگشت ارز به کشور کاهش يافته و اين فرايند دشوار شده است و همين موضوع باعث شده بانک مرکزي و دولت تاکيد دوباره‌اي بر اجراي ابزارهاي نظارتي و برخورد با برخي متخلفان داشته باشند که اتاق بازرگاني خواستار تمديد مهلت رفع تعهدات ارزي شد اما به نظر مي‌رسد که بانک مرکزي با اين تمديد مهلت موافقت نکرده است. تاثير نرخ ارز صادراتي در نيما بر بازگشت آن‌ها يک موضوع حائز اهميت ديگر در زمينه بازگشت ارزهاي صادراتي نرخ خريد و فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما است که بانک مرکزي مي‌گويد اين امر، به صورت توافقي بين صادرکنندگان، واردکنندگان و کارگزاران بازار بوده و هيچ‌گونه دخالتي در تعيين نرخ ندارد و محدوديتي نيز روي نرخ خريد و فروش وجود ندارد. همچنين، اين بانک نرخ ارز خريد و فروش خود را داشته و اعلام مي‌کند. با توجه به اينکه، بانک مرکزي موافق واردات بدون انتقال ارز نيست اما موافق مکانيزم تأمين نيازهاي ارزي وارداتي از منابع غيرصادراتي پس از تعيين منشأ ارز است، اين بانک اعلام مي کند که نرخي به عنوان سنا، نيما و ... وجود نداشته و فقط نرخ اسکناس و حواله وجود دارد زيرا بر اساس مصوبات هيأت وزيران و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و قوانين پولي و بانکي و ساير مقررات مربوطه، اين بانک نسبت به اعلام نرخ فروش ارزها از طريق سامانه معاملات الکترونيکي ايران (ETS) براي بانک‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين تارنماي www.sana.rate براي عموم به صورت اسکناس و حواله اقدام مي‌کند. علاوه براين، بازگشت ارزهاي صادراتي و به خصوص چگونگي برخورد با متخلفان در اين حوزه با واکنش عده‌اي از کارشناسان اقتصادي هم همراه بود که به اعتقاد آن‌ها برخوردهايي همچون انتشار اسامي متخلفان و تعليق کارت‌هاي بازرگاني آن‌ها سينگال‌هاي منفي به بازار ارز منتقل مي‌کنند و مي‌توان با استفاده از روش‌هاي ديگري همچون گفت‌وگو، اخذ ماليات از صادرکنندگان و لغو معافيت‌هاي صادراتي، کساني که ارزهاي خود را بازنگردانده‌اند را ملزم به بازگشت کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar