تسنيم/ در سال جهش توليد؛ کمتر از ۱.۵ درصد از خلق پول انجام شده در ۴ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به سمت تحقق شعار سال هدايت شده است. براساس آمارهاي بانک مرکزي در بهار سال 1399 روزانه 2 هزار ميليارد تومان نقدينگي و در مجموع 180 هزار ميليارد تومان خلق پول انجام شده است. رقم نقدينگي خلق شده براي چهار ماهه نخست سال 1399 به 240 هزار ميليارد تومان مي رسد که در پايان سال جاري انتظار مي رود حجم پول را از 3000 هزار ميليارد تومان فراتر ببرد. سال 1399 که به عنوان سال جهش توليد نامگذاري شده است بدون همراهي کامل نظام بانکي کشور به سرانجام نمي رسد و در صورتي که تسهيلات بانکي با نرخهايي متفاوت(پايينتر) از نرخ هاي سود کنوني در اختيار واحدهاي توليدي قرار نگيرد، امکان فعال سازي بخش هاي غيرفعال واحدهاي توليدي فراهم نمي شود. جهش توليد بدون همراهي نظام بانکي يعني سپردن يک ماموريت غيرممکن به واحدهاي توليدي کشور که در حالت عادي هم روزگار مناسبي را سپري نمي کنند. براساس اطلاعات منتشره وزارت صمت، 33.2 درصد، معادل 271 هزار و 900 ميليارد تومان از تسهيلات پرداخت شده از سوي بانک‌ها و موسسات اعتباري در سال 1398 به بخش خدمات، 31.2 درصد معادل 255 هزار و 300 ميليارد تومان به صنعت و معدن و 19.7 درصد معادل 161 هزار و 500 ميليارد تومان به بخش بازرگاني پرداخت شده است. سهم بخش کشاورزي 8.7 درصد و سهم بخش مسکن 7.1 درصد يعني به ترتيب 70 هزار و 900 ميليارد تومان و 58 هزار و 400 ميليارد تومان بوده است. تسهيلات بخش بازرگاني در سال 98 دو برابر سهم اين بخش نسبت به سال 97 بود. سهم بخش مسکن که معمولا نقش بخش پيشران را در اقتصادها بازي مي کند از تسهيلات پرداختي از سوي بانک‌ها در سال 1398 با کاهش 37.3 درصدي نسبت به سال 1397 مواجه شد. بررسي طرح هاي بانک هاي مختلف کشور نشان مي دهد که در سال جهش توليد از طرح هاي عملياتي در نظام بانکي براي ايجاد جهش توليد خبري نيست و تنها بانک کارآفرين از يک بسته 3 هزار ميليارد توماني پرداختي براي بخش هاي توليدي(اعم از صنايع غذايي، دارويي، پتروشيمي، فولادي، معدني و...) که در سه ماه اخير (قبل از درخواست دريافت تسهيلات) براساس ليست بيمه داراي حداقل 50 پرسنل بوده و طي شش ماه گذشته اقدام به تعديل نيرو ننموده‌اند و يا اعطاي تسهيلات در قالب بسته حاضر منجر به جذب نيروي جديد در اين شرکت‌ها گردد، رونمايي کرده است که فقط حدود 1.2 درصد از خلق پول در چهار ماهه نخست سال را دربر مي گيرد. واگذاري عملکرد بانک ها به تصميم هاي سهامداران و مديران آنها و بي توجهي سياستگذار اصلي يعني دولت؛ نشان مي دهد که مديريت اقتصاد ايران برنامه عملياتي براي تحقق جهش توليد ندارد و دو برابر شدن ميزان تسهيلات بازرگاني و در مقابل کاهش تسهيلات براي بخش هاي مسکن و صنعت در کنار عدم کاهش سود بانکي چيزي جز ادامه وضع موجود نخواهد بود. کارشناسان اقتصادي اتفاق نظر دارند که بدون همراهي نظام بانکي نمي توان انتظار داشت جهش توليد به سرانجام برسد و مشغول شدن نظام بانکي به سفته بازي و هدايت بخش قابل توجهي از خلق پول انجام شده در سال 1399 به سمت بازارهاي سفته بازانه توليد را ارتقا نمي دهد و تنها باعث از مزيت افتادن توليد در برابر سودهاي بادآورده در بازارهاي سفته بازانه مي شود. در شرايطي که بازارهاي منطقه براي صادرات کالاهاي ايراني جذاب شده و واردات هم به دليل گران شدن ارز کاهش يافته است، کمک واقعي به جهش توليد باعث افزايش اشتغال هم شده و مشکل تقاضاي موثر کنوني که به رکود عميق انجاميده است را حل خواهد کرد.