مناطق آزاد امکان پنهان‌کاری مالیاتی ندارند

ايرنا/ رييس شوراي هماهنگي فعالان اقتصادي مناطق آزاد گفت: به دليل کوچک بودن اين مناطق و داشتن حريم محدود و مشخص، جايي براي پنهانکاري مالياتي از سيستم ندارند. «رحمان نجفي» امروز (يکشنبه) با اشاره به قانوني که سال ۱۳۷۲ در مجلس چهارم براي مناطق آزاد تصويب و ابلاغ شد، اظهار داشت: طبق بند ۱۳ اين قانون، چگونگي اداره مناطق آزاد کشور و تمام فعاليت‌هاي اقتصادي داراي مجوز در اين محدوده از تاريخ آغاز بهره‌برداري به مدت ۲۰ سال از ماليات بر درآمد و دارايي معاف هستند و بعد ازگذشت اين زمان تابع مقرراتي خواهند بود که براساس لايحه هيات دولت به تصويب مجلس برسد اما تاکنون هيچ قانوني براي ورود به مرحله جديد فعاليت اقتصادي در مناطق آزاد تصويب نشده است. وي با اشاره به اينکه کيش، قشم و چابهار نخستين مناطق آزاد تاسيس شده هستند و بعد چهار منطقه انزلي، اروند، ماکو و ارس به مناطق آزاد اضافه شده است، تصريح کرد: در سه محدوده قديمي‌تر، شرکت‌هاي اقتصادي وجود دارند که بيش از ۲۰ سال از آغاز فعاليت آنها گذشته است اما به دليل اين خلا قانوني همانند سرزمين اصلي مشمول ماليات مي‌شوند. رييس شوراي هماهنگي فعالان اقتصادي مناطق آزاد با اشاره به اينکه معافيت مالياتي مشمول شرکت‌هاي حريم منطقه نيز مي‌شود، تاکيد کرد: هر فعاليتي خارج از حريم مناطق آزاد بايد ماليات پرداخت کنند و تصور غلطي است که عده‌اي براي فرار مالياتي اقدام به ثبت شرکت در اين محدوده‌ها مي‌کنند زيرا سامانه جامع مالياتي در کشور تمام تراکنش‌هاي مالي هر فعاليت اقتصادي را رصد مي‌کند و بر همين اساس امکان ثبت فعاليت اقتصادي در اين محدوده و به واسطه آن انجام فعاليت‌هاي غير وجود ندارد. وي افزود: گواه شفافيت مالياتي مناطق آزاد درآمد يک هزار و ۲۰۰ ميليارد توماني جزيره کيش در سال ۹۶ است که اين درآمد براي کشور از بسياري از استان‌هاي برخوردار بالاتر بوده؛ اين در حالي است که اين منطقه آزاد تک وجهي است و کل محدوده آن حريم آزاد محسوب مي‌شود و متصل به سرزمين مادري نيست اما به دليل خوداظهاري مالياتي اين رقم تحقق يافته است و حتي براي فعاليت‌هاي اقتصادي خارج از محدوده نيز ماليات‌هاي کشوري را پرداخت کرده‌اند. نجفي با بيان اينکه مشوق‌هاي مالياتي در مناطق آزاد اثرات مثبتي داشته، خاطرنشان کرد: پيش از اين رهبر معظم انقلاب اسلامي طبق برنامه راهبرد صنعت ملي دستور دادند جزاير مسکوني شوند اما جزاير محروم از امکانات بدون مشوقات گمرکي و مالياتي آباد نمي‌شد اما امروز جزاير و مناطق آزاد توانسته‌اند بدون رديف بودجه دولتي با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به حيات خود ادامه دهد و هر کدام از مناطق آزاد بسته به ظرفيت و پتانسيل در حال رشد قابل توجهي هستند. وي با اشاره به اينکه هفت منطقه آزاد، جمعيتي بالغ بر يک ميليون نفر دارند، اظهار داشت: در حالي که اشتغال يکي از دغدغه‌هاي مهم امروز محسوب مي‌شود، در مناطق آزاد سالانه بيش از ۳۰ هزار نفر شغل جديد ايجاد مي‌شود. به گفته نجفي، مناطق آزاد يک مدل اقتصادي مناسب در کشور هستند که تاکنون کارنامه قابل قبولي در اقتصاد ثبت کرده‌اند زيرا قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مترقي است و از افتخارات مجلس شوراي اسلامي بعد از انقلاب محسوب مي‌شود. رييس شوراي هماهنگي فعالان اقتصادي مناطق آزاد تاکيد کرد: اين محدوده‌ها براي فرار مالياتي کوچک هستند و به دليل داشتن حريم محدود جايي براي پنهانکاري از سيستم ندارند. وي همچنين با اشاره به حکم اخير ديوان عدالت اداري بر اساس شکايتي از پيش مطرح شده، تاکيد کرد: راي صادرشده مبني بر اين است که شرکت‌هاي ثبت شده فعال در مناطق آزاد شامل ماليات نمي‌شوند اما حقوق کارکنان اين واحدهاي اقتصادي شامل ماليات مي‌شود که اين حکم در ماه‌هاي اخير نيز اجرايي شده است، اما نادرست بودن اين تفسير از قانون مناطق آزاد از سوي حقوقدانان، کارشناسان و برخي از مسوولان تاييد شده است و حقوق کارکنان واحدهاي تجاري در مناطق آزاد بايد معاف از ماليات باشند. نجفي تاکيد کرد: اين افراد در نقطه صفر مرزي با شرايط سخت آب و هوايي واحدهاي توليدي و صنعتي کار مي‌کنند و با اين شرايط، زندگي در مناطق آزاد به صرفه نيست و موجب کوچ و مهاجرت به شهرها مي‌شود. تصويب اين راي ضربه مهلکي به توسعه مناطق آزاد خواهد زد. وي افزود: فعالان اقتصادي مناطق آزاد اعتراض کرده‌اند و اقدام به پيگيري از رياست قوه قضاييه براي دستور توقف و بررسي مجدد اين راي شده است. از سوي ديگر از طريق ۱۰ نماينده‌اي که از مناطق آزاد به مجلس شوراي اسلامي راه يافته‌اند براي صدور استفساريه پيگيري‌هايي صورت گرفته است. رييس شوراي هماهنگي فعالان اقتصادي مناطق آزاد با اشاره به اينکه ورود کالا به حريم اين مناطق قاچاق محسوب نمي‌شود، تصريح کرد: مناطق آزاد محل عبور کالاها هستند و در زمان ورود و خروج هر محصولي توسط گمرک مورد بررسي قرار مي‌گيرند. وي قاچاق کالا را اتهام به اين مناطق دانست و خاطرنشان کرد: ضابطين صادرات و واردات از جمله گمرک جمهوري اسلامي و نيروي انتظامي تمامي مرزها را تحت نظارت دارند و فعالان اقتصادي نيز واردات و صادرات کشور در مناطق آزاد عمل مي‌کنند و در صورتي که خواستار ورود محصولات به سرزمين اصلي باشند بايد ثبت سفارش انجام دهند و در صورت دريافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مراجع ذي‌صلاح مي‌توانند کالاي خود را وارد کنند. نجفي با اشاره به اينکه ايران به عنوان يک کشور پهناوري مرزهاي بسياري دارد، تصريح کرد: دو گمرک در مناطق آزاد وجود دارد که آمار کالاها را در اختيار مي‌گيرد و به طور مداوم تجارت در اين مناطق را رصد مي‌کند؛ بر همين اساس قاچاق يک اتهام ناروا به اين مناطق است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar