حضور پررنگ حواله‌های صادراتی درنیما

ايسنا/ حواله‌هاي ارزي که با فروش کالاهاي صادراتي از اين پس به سامانه نيما وارد مي‌شوند، قرار است درب چاههاي نفت را سه‌قفله کند تا اقتصاد کشور از درآمدهاي نفتي بي نياز شود. درب چاه‌هاي نفت رسماً در حال بسته شدن است. اين همان روزهايي است که رهبر انقلاب هم آرزويش را داشتند و اکنون فضاي تحريمي در کنار همت صادرکنندگان، اين فضا را به کشور هديه کرده است؛ اگرچه مشکلات خاص خود را هم دارد. واقعيت آن است که از نيمه دوم سال گذشته، به نوعي درب چاه‌هاي نفت بسته شده و هر آنچه که ارزهاي مورد نياز کشور براي تأمين واردات مواد اوليه و قطعات و تجهيزات مورد نياز توليد است، از محل ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات تأمين شده است و اين جريان هر روز در حال تقويت بيشتر است. اکنون چشم سياستگذاران به ارزهاي حاصل از فروش کالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي جهاني است و البته صادرکنندگان و فعالان اقتصادي نيز به صراحت مُهر تائيد بر اين خواسته دولتمردان مي‌گذارند. آنها مي‌گويند که بازگشت ارز صادراتي يک الزام و يک تکليف ملي است و اگر کسي با استفاده از منابع خدادادي و انرژي ارزان کشورو امتيازهاي خاص توليدي وصادراتي، کالايي را توليد کرده و روانه بازارهاي صادراتي مي‌کند، بايد ارز حاصل از آن را نيز براي تأمين نيازها به چرخه اقتصاد کشور برگرداند. اين ادبياتي است که تا اين جاي کار، هم دولت و هم فعالان اقتصادي و صادرکنندگان با هم هم‌کلام هستند و هيچ مناقشه‌اي در آن مشاهده نمي‌شود؛ اگرچه هستند صادرکننده‌نماهايي هم که با شرايطي که اکنون پيش روي کشور قرار گرفته، هنوز هم حاضر نيستند ارزحاصل از صادرات غيرنفتي خود را وارد چرخه اقتصادي کشور کنند و ديدگاه انتفاعي شخصي شأن بر منافع ملي مي چربد. دولتمردان نيز طي هفته‌هاي گذشته بارها و بارها القاب متعددي را به صادرکننده‌نماها داده‌اند و رويکرد آنها حمايت از صادرکنندگاني است که صادقانه در شرايط کنوني ارز حاصل از فروش کالاهاي خود را عليرغم همه سختي‌ها به کشور برگردانده‌اند. چند روز قبل بانک مرکزي براي بار دوم در سال ۹۹، بسته سياست‌هاي مرتبط با بازگشت ارز صادراتي را ابلاغ کرد؛ بسته‌اي که اگرچه بعد از گذشته ۴ ماه از سال ابلاغ شده ولي تلاش کرده تا برخي از مشوق‌ها نيز براي صادرکنندگان جهت بازگرداندن ارز صادراتي در نظر بگيرد. بر اساس آنچه که بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرده، هر صادرکننده به مدت ۴ ماه فرصت دارد تا ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌هاي اعلامي به چرخه اقتصاد کشور برگرداند. در واقع، بنا به اعلام بانک مرکزي، هر صادرکننده‌اي که ارز را در مدت مقرر به کشور برگرداند، مي‌تواند رفع تعهد ارزي نموده و از مزاياي استرداد ماليات بر ارزش افزوده نيز برخوردار شود؛ اما اگر فردي بتواند يک ماه جلوتر از موعد مقرر يعني ظرف مدت سه ماه، کل ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي کشور برگرداند، آنگاه مي‌تواند ده درصد ميزان صادرات خود را تشويق دريافت کرده و از بازگرداندن اين ۱۰ درصد معاف باشد. البته بسياري از صادرکنندگان به دنبال افزايش اين رقم معافيت به ۲۰ درصد بودند و در رايزني‌هاي متعددي که با بانک مرکزي داشتند، اين موضوع را دنبال مي‌کردند که بتوانند ۲۰ درصد از ارزصادراتي خود را به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول بازاريابي و ايجاد دفاتر و در مواردي هزينه‌هاي مرتبط با بازگشت ارز به دليل مسائل و مشکلات ناشي از تحريم از بانک مرکزي معافيت بگيرند؛ موضوعي که مورد توافق قرار نگرفته و اکنون در بسته سياستي بازگشت ارز صادراتي سال ۹۹ آن هم به صورت مشروط، ده درصد آن براي صادرکنندگان پذيرفته شده است. در اين بسته سياستي، موارد ديگري هم هست که صادرکنندگان نسبت به آن نظراتي متفاوت با سياستگذاران دارند. از جمله اينکه صادرکنندگان بر اين باورند که در شرايط کنوني، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور ظرف ۴ ماه عملاً امکان پذير نيست و به دليل سخت‌تر شدن شرايط تحريمي و فضايي که پيش روي تجارت خارجي دنيا با ايران وجود دارد، ممکن است که در اين مدت زمان مقدور نباشد. علاوه بر اين، بسته سياستي بانک مرکزي تنها دو روش را براي بازگشت ارز صادراتي در نظر گرفته است که بر اساس آن، صادرکننده‌ها بايد ۸۰ درصد ارز صادراتي خود را به سامانه نيما وارد کنند و ۲۰ درصد مابقي را هم به صورت اسکناس به چرخه اقتصادي بازگردانند. در اين زمينه هم صادرکنندگان نظراتي دارند که مي‌تواند بازگشت ارز صادراتي را به شکل بهتري رقم بزند. کيوان کاشفي، عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران معتقد است که از دو سال گذشته که دولت سيستم جديد براي برگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد، بخش خصوصي بارها اعلام کرده است که دولت نبايد کل تجارت را به يک سامانه متصل کند و بهتر است شرايط منعطف‌تري را براي صادرکنندگان در نظر بگيرد چرا که تمام تلاش صادرکنندگان آن است که بتوانند ارز را به چرخه اقتصادي کشور برگردانند. در اين ميان، کميته ارزي اتاق بازرگاني نيز پيشنهاداتي را براي اجراي هر چه بهتر دستورالعمل بازگشت ارز صادراتي اعلام و درخواست کرده که مهلت بازگشت ارز صادراتي تا پايان مهرماه تمديد شود؛ موضوعي که هنوز بانک مرکزي آن را تائيد يا رد نکرده است. البته درخواست آنها تمديد زمان اعلام شده براي ايفاي تعهدات ارزي صادرکنندگان محصولات کشاورزي و خدمات فني و مهندسي تا پايان آذرماه ۱۳۹۹ هم بوده است؛ ضمن اينکه تغيير رويه بانک مرکزي و تأييد سريع انتقال پروانه‌هاي صادراتي براي خود و غير توسط اشخاص حقيقي و حقوقي نيز مورد درخواست بوده است. همچنين سطح‌بندي کارت‌هاي بازرگاني براي صادرات از ابتداي مردادماه سال ۹۹ و ابلاغ به اتاق‌ها، سازمان‌هاي صمت و گمرکات کشور مورد درخواست بوده و از بانک مرکزي خواسته شده تا صرافي‌هاي مورد وثوق بانک مرکزي را به اتاق براي اعلام به صادرکنندگان با هدف تسريع در بازگشت ارز معرفي نمايد تا امکان نظارت بهتر بر عملکرد صرافي‌ها نيز وجود داشته باشد. البته بانک مرکزي مي‌گويد بسته سياستي اخير حاصل دو سال رايزني و جمع بندي نظرات فعالان صادراتي و متناسب با اقتضائات امروز کشور است و از نظرات بخش خصوصي هر انچه قابليت اجرا داشته را مدنظر قرار داده است و اينک ديگر هيچ بهانه‌اي از سمت هيچ صادرکننده‌اي براي رفع تعهد ارزي پذيرفته نيست. تا ۳۱ تيرماه که اخرين مهلت رفع تعهد ارزي صادرکنندگان است کمتر از يک هفته باقي است و مسئولان بانک مرکزي مي‌گويند بسيار اميدوار هستند بخش عمده ۲۷ ميليارد دلاري که طي سال ۹۷ و ۹۸ به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته تا موعد ۳۱ تيرماه به کشور بازگردد.

---

بازار

---