احتمال افزایش حق مسکن در فیش حقوقی تیرماه کارگران

ايسنا/ درحالي که پيش از اين اعلام شده بود افزايش حق مسکن کارگران از تيرماه اعمال خواهد شد و جامعه کارگري با وسواس اخبار مربوط به افزايش حق مسکن را پيگيري مي‌کند، هنوز خبري از تصويب و اعمال اين افزايش در فيش حقوقي تير ماه کارگران نيست؛ البته وزارت کار پيشنهاد افزايش حق مسکن را به هيات دولت برده و وزير کار خبر داده که مصوبه هفته آينده در دولت به تصويب مي‌رسد و به زودي ابلاغ مي شود.

بيستم فروردين ماه امسال شوراي عالي کار حداقل افزايش دستمزد سال ۱۳۹۹ را ۲۱ درصد تصويب کرد اما با وجود پيشنهاداتي که براي افزايش حق مسکن مطرح شد، مصوبه اي در اين خصوص نداشت تا اينکه در هفدهم خرداد ماه و در دويست و نود و دومين نشست شوراي عالي کار که با حضور وزير کار، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمايندگان تشکل هاي کارگري و کارفرمايي در وزارت کار برگزار شد، اعضاي شورا با افزايش ۲۰۰ هزار توماني کمک هزينه مسکن کارگري موافقت کردند.

---

بازار

---

بر اين اساس مبلغ کمک هزينه مسکن که پيش از اين صد هزار تومان بود با تصويب شوراي عالي کار به ۳۰۰ هزار تومان افزايش يافت اما از آنجا که حق مسکن تنها آيتم و زيرمولفه بسته مزد کارگران است که براي اجرايي شدن نيازمند تصويب هيات وزيران است، وزير کار پيشنهاد افزايش کمک هزينه مسکن کارگران مشمول قانون کار را که در واقع مصوبه شوراي عالي کار بود با قيد دو فوريت به هيات وزيران ارائه کرد که در تاريخ ۱۳۹۹.۴.۱ به ثبت رسيد.

پيش از اين از سوي وزير کار به نمايندگان تشکل هاي کارگري و نمايندگان کارگران در شوراي عالي کار وعده داده شده بود که افزايش حق مسکن از تير ماه لحاظ خواهد شد و بر همين اساس کارگران چشم انتظار تصويب هرچه سريع تر آن در هيات وزيران هستند تا بخشي از دستمزد خود را که تاکنون پرداخت نشده دريافت کنند.

در همين راستا هادي ابوي ـ دبيرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران در گفتگو با ايسنا معتقد است: با توجه به حضور سه وزير کابينه در جلسات تصميم گيري دستمزد شوراي عالي کار، مصوبه افزايش کمک هزينه مسکن کارگران نبايد با تاخير همراه شود و خواسته جامعه کارگري اين است که مصوبه هر چه سريع تر در دستور کار هيات وزيران قرار گيرد.

او مي گويد: تصويب اين مصوبه هرچقدر با تاخير انجام شود حق مسکن کارگري ارزش ريالي خود را از دست مي دهد لذا از هيات وزيران مي خواهيم که چنين مواردي را در اولويت بررسي قرار داده و خارج از نوبت رسيدگي کند.

بيات، رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني نيز از هيات وزيران خواسته مصوبه افزايش حق مسکن کارگران را با نگاه مساعدتري به تصويب برسانند تا ضمن جلب نظر جامعه کارگري، بخشي از هزينه هاي مسکن و اجاره بهاي کارگران جبران شود.

او مي گويد: اگر چه مصوبه شوراي عالي کار قابل احترام است ولي انتظار داريم با توجه به وضع معيشتي کارگران و افزايش هزينه هاي زندگي آنها، هيات وزيران با نگاه مساعدتري مبلغ حق مسکن کارگران را تصويب کند تا نظر جامعه کارگري در اين خصوص تامين و بخش اندکي از هزينه هاي مسکن و اجاره بهاي آنها جبران شود.

در همين حال بسياري از فعالان کارگري و کارشناسان حوزه کار تاکيد دارند که در صورت تصويب افزايش حق مسکن در هيات وزيران، معوقات کمک هزينه مسکن از فروردين ماه امسال محاسبه و به کارگران پرداخت شود.

در حالي که بسياري از کارشناسان بر اين باورند که هيات وزيران همان مصوبه شوراي عالي کار در خصوص افزايش حق مسکن را به تصويب مي رسانند اما مقامات کارگري با توجه به افزايش سرسام آور هزينه‌هاي مسکن و اجاره بهاي کارگران از افزايش مبلغ حق مسکن در هيات وزيران استقبال کرده اند؛ همچنان که پيش از اين ناصر چمني نماينده کارگران در شوراي عالي کار به ايسنا گفته بود: "حقوقي که کارگران دريافت مي کنند هزينه هاي سنگين مسکن و اجاره بها و حمل و نقل آنها را جبران نمي‌کند لذا دولت مي تواند مبلغ کمک هزينه مسکن کارگري را در هيات دولت افزايش دهد، همچنان که سخنگوي دولت هم قبلا اعلام کرده بود دولت با افزايش مبلغ حق مسکن دستمزد کارگران را جبران خواهد کرد. " 

به گزارش ايسنا، عليرغم آنکه بيش از چند روز به پايان تير ماه باقي نمانده و جامعه کارگري با وسواس اعلام خبر تصويب افزايش حق مسکن را پيگيري مي کند هنوز خبري از تصويب اين مصوبه شوراي عالي کار و اعمال افزايش آن در فيش حقوقي تير ماه کارگران به گوش نمي رسد. اگر چه وزارت کار پيشنهاد افزايش ۲۰۰ هزار توماني حق مسکن را که پيش از اين در شوراي عالي کار به تصويب رسيده به هيات دولت ارائه کرده و آنطور که وزير کار گفته اين مصوبه طي هفته آينده در دولت تصويب و به زودي ابلاغ مي شود، اما بايد منتظر ماند و ديد که مصوبه در دستور کار هيات وزيران قرار مي گيرد يا اينکه به ماه آينده موکول مي شود؟

در حال حاضر رقم کمک هزينه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است که در صورت تصويب ۳۰۰ هزار تومان خواهد شد.

همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد