برگزیده

تیغ تیز سازمان تأمین اجتماعی زیر گلوی کارگران

فارس

بروزرسانی 1399/05/11 - 09:42

تیغ تیز سازمان تأمین اجتماعی زیر گلوی کارگران

فارس/طبق ماده 36 قانون تأمين اجتماعي تأخير يا عدم پرداخت حق بيمه توسط کارفرما، رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه‌شده نيست. با اين وجود، سالهاست شعب سازمان تأمين اجتماعي در صورت تاخير يا عدم پرداخت حق بيمه توسط کارفرما، از ارائه خدمات به کارگران خودداري مي‌کنند.

بسياري از کارفرمايان و توليدکنندگان در شرايط سخت اقتصادي با مشکلات زيادي دست و پنجه نرم مي‌کنند. با توجه به آنکه قشر عظيمي از کارگران در اين کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در حال فعاليت مي‌باشند، درصورتي‌که واحد توليدي با مشکل روبه‌رو شود، اولين افرادي که متأثر از اين مشکلات مي‌شوند کارگران خواهند بود.

يکي از حمايت‌هايي که قانون براي کارگران در نظر گرفته، موضوع بيمه است. بيمه‌اي که کارفرما موظف است به‌طور منظم و ماهانه به‌منظور برخورداري کارگر از خدمات سازمان تأمين اجتماعي به اين سازمان پرداخت کند. با اين وجود، عدم پرداخت به ‌موقع حق بيمه توسط کارفرما به سازمان تأمين اجتماعي باعث برداشته شدن چتر حمايت بيمه‌اي از کارفرما مي‌شود که خلاف ماده 36 قانون تامين اجتماعي است. در ادامه اين گزارش، به بررسي بيشتر اين موضوع مي‌پردازيم:

*سازمان تامين اجتماعي برخلاف ماده 36 قانون تامين اجتماعي عمل مي کند
در ماده‌ 36 قانون تأمين اجتماعي (مصوب تيرماه 1354) درباره‌ مسئوليت کارفرما در قبال پرداخت حق بيمه آمده است: «کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه‌شده به سازمان بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا، سهم بيمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأديه نمايد. درصورتي‌که کارفرما از کسر حق بيمه سهم بيمه‌شده خوددارى کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه‌شده نخواهد بود».

همچنين طبق ماده 39 اين قانون، کارفرما مکلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان تأمين اجتماعي بپردازد.
با اين‌وجود، سال‌هاست که سازمان تأمين اجتماعي از اجراي اين قانون تخلف مي‌کند به‌طوري‌که اگر کارفرما 1 دقيقه ديرتر از موعد مقرر حق بيمه کارگر را پرداخت کند، بيمه کارگران قطع و سازمان تأمين اجتماعي از ارائه خدمات خود به کارگران خودداري مي کند. اين در حالي است که طبق قانون تأمين اجتماعي، چنانچه کارفرما به هر دليلي نتواند ليست و حق بيمه کارگران خود را به‌موقع ارسال و پرداخت کند شعب تأمين اجتماعي موظف هستند که ليست را بدون دريافت حق بيمه دريافت کنند تا سوابق بيمه‌شدگان دچار مشکل نشود. سپس در نوبت بعدي کارفرما مي‌بايست علاوه بر پرداخت حق بيمه معوق نسبت به پرداخت خسارت تأخير آن نيز اقدام کند. اما در عمل، شعب تأمين اجتماعي نه‌تنها بدون پرداخت حق بيمه توسط کارفرما، ليست بيمه را دريافت نمي‌کنند بلکه بعد از گذشت مدتي که بيمه‌گذار بخواهد مقدار خسارت تأخير خود را پرداخت کند، از دريافت حق بيمه آن مدتي که کارفرما نتوانسته پرداخت کند امتناع کرده و اين مدت جزو سابقه بيمه براي کارگران محسوب نمي‌شود. اين تخلف تأثير مستقيم بر سابقه بيمه‌شده دارد زيرا همان‌طور که گفته شد سابقه کاري ماه‌هاي پرداخت‌نشده قابل بازيابي نبوده و در نظام بيمه‌اي تأمين اجتماعي نيز امکان ارسال ليست معوق وجود ندارد.

تأثير مستقيم ديگر رويه غيرقانوني فعلي شعب سازمان تأمين اجتماعي بر دفترچه‌هاي درمان بيمه‌شدگان است. با عدم دريافت ليست بيمه‌شدگان، سامانه الکترونيک سازمان تأمين اجتماعي امکان استفاده از خدمات درماني و استحقاق درمان بيمه‌شدگان را به‌صورت برخط قطع کرده و از لحظه عدم ارسال ليست، دريافت خدمات درماني براي کارگران ناممکن مي‌شود. اين در حالي است که اندکي ناهماهنگي در ارسال به‌موقع ليست توسط کارفرما منجر به چنين وضعيتي شده که کمترين تبعات آن پرداخت کليه هزينه‌ها توسط دارندگان دفترچه درماني تأمين اجتماعي هنگام مراجعات لازم و اورژانسي است؛ عدم تمکن مالي افراد يا عدم دسترسي به پول نقد در زمان‌هاي نامناسب مي‌تواند صدمات جبران‌ناپذيري به آنها وارد کند.

*گلايه کارگران و بخش خصوصي از تخلف بزرگ سازمان تأمين اجتماعي
علي خدايي نماينده کارگران در شوراي عالي کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به تخلف سازمان تأمين اجتماعي در اجراي ماده 36 قانون تامين اجتماعي اظهار داشت: «متأسفانه قرار دادن تمام بار بر پشت ضعيف‌ترين و کم فشارترين قسمت که همان کارگران هستند به يک‌رويه در تأمين اجتماعي تبديل‌شده است. از آنجايي که سازمان تأمين اجتماعي قصد اقدام مستقيم عليه کارفرمايان براي وصول مطالبات خود را ندارد لذا با فشار آوردن بر کارگران قصد دارد به‌طور غيرمستقيم از فشار کارگران بر کارفرمايان براي وصول مطالبات خود استفاده کند».

عدم اجرايي شدن ماده 36 قانون تامين اجتماعي اعتراض بسياري از مقامات دولتي، نمايندگان مجلس و فعالان اقتصادي را به دنبال داشته است. به عنوان مثال، مسعود خوانساري رئيس اتاق تهران در جلسه روساي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي کشور با اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در تاريخ 13 مهرماه 98، با انتقاد از عدم اجراي ماده 36 قانون تامين اجتماعي که «حقوق کارگران را پايمال کرده است»، گفت: «طبق‌ قانون تامين اجتماعي، کارفرما بايد حق بيمه کارگران را پرداخت کند و اگر کارفرما به دلايلي حق بيمه کارگران را نپرداخت، سازمان تامين اجتماعي‌ نمي‌تواند دفترچه بيمه کارگران را تمديد نکند.‌ در حال حاضر دفترچه بيمه کارگراني که حق بيمه آنها توسط کارفرما پرداخت نشده، تمديد نمي‌شود؛ اين‌ يک خلاف بيّن است و کسي هم پاسخگو نيست». همچنين محمدرضا نجفي منش رئيس کميسيون بهبود کسب‌وکار و رفع موانع توليد اتاق تهران نيز با بيان اينکه اين اقدام سازمان تأمين اجتماعي (عدم اجراي ماده 36 قانون تامين اجتماعي) «غيرانساني» تلقي مي‌شود، گفت: «باوجود اينکه مسئله را با رئيس سازمان تأمين اجتماعي در ميان گذاشته‌ايم و حتي به‌رغم بخشنامه‌اي هم که در اين سازمان صادرشده است اما باز هم شاهد اين هستيم که براي مثال به دليل دو ماه تأخير در پرداخت حق بيمه کارگران دفترچه آن‌ها تمديد نمي‌شود».

گفتني است اقدام خلاف سازمان تامين اجتماعي در عدم تمديد دفترچه هاي بيمه کارگران حتي به تنش هاي کارگري در سال هاي اخير در کشور هم دامن زده است. به عنوان مثال، يکي از درخواست هاي کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه تمديد دفترچه هاي بيمه آن ها از سوي سازمان تامين اجتماعي بود ولي اين سازمان به دليل بدهي کارفرماي اين کارخانه حاضر نبود دفترچه هاي بيمه کارگران را تمديد کند و اخيرا اين مشکل با دخالت محمد شريعتمداري وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي حل شد.

*ابطال رويه غيرقانوني سازمان تأمين اجتماعي توسط ديوان عدالت اداري
با توجه به همين موضوع، شکايتي توسط يکي از مؤسسات حقوقي درباره مغايرت دستورالعمل شماره 77/م/266 مورخ 13 آذرماه 84 مديرکل تأمين اجتماعي تهران بزرگ با قانون به ديوان عدالت اداري ارسال ‌شد. پس از بررسي‌هاي انجام‌شده پيرامون اين موضوع، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 741/88 در تاريخ 14 دي ماه 1388 رأي به ابطال اين رويه غيرقانوني سازمان تامين اجتماعي داد. متن کامل راي ديوان عدالت اداري بدين شرح است: «هيئت عمومي نظر به اينکه به‌صراحت قسمت ذيل ماده 36 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 تأخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه‌شده نخواهد بود، مصوبه معترض‎عنه که ايفاي تعهدات سازمان يادشده را منوط به پرداخت حق بيمه نموده است، مغاير قانون تشخيص داده و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد».

*استفساريه شفاف مجلس درباره ماده 36 قانون تامين اجتماعي
علاوه بر اين، با پيگيري جمعي از نمايندگان مجلس هشتم طرح «تفسير شمول ماده (36) قانون تأمين اجتماعي به بيمه شدگان و رعايت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي»، در تاريخ 18 بهمن 1390 به تصويب مجلس و در تاريخ 3 اسفندماه همان سال به تاييد شوراي نگهبان رسيد و تبديل به قانون شد. در اين استفساريه، پرسيده شده بود: « آيا مطابق ماده (36) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 پرداخت هر ميزان حق بيمه يا حتي عدم پرداخت آن توسط کارفرما به معناي برخورداري بيمه شده از تمامي خدمات مورد تعهد و مسؤوليت سازمان تأمين اجتماعي مي باشد؟» و مجلس پاسخ داده بود: «بلي، به معناي برخورداري بيمه شده از تمامي خدمات مورد تعهد و مسؤوليت سازمان تأمين اجتماعي است».

در مجموع و علي رغم متن صريح ماده 36 قانون تامين اجتماعي و استفساريه آن و همچنين نظر هيئت ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال رويه غيرقانوني موجود در سازمان تأمين اجتماعي، همچنان شاهد آن هستيم که اين سازمان با تخلف آشکار از قانون در حال تضييع حقوق کارگران است. اين در حالي است که سازمان تامين اجتماعي مطابق با ماده 36 قانون تامين اجتماعي حق ندارد تمديد دفترچه هاي بيمه کارگران و تداوم خدمات رساني به آن‌ها را به عنوان «گرو» براي فشار بر کارفرمايان قرار دهد و در شرايط اقتصادي سخت فعلي، کارگران را از خدمات بيمه و درمان محروم کند. به همين دليل، ضرورت دارد دولت، مجلس و سازمان بازرسي کشور نسبت به اين رويه غيرمسئولانه و غيرانساني سازمان تأمين اجتماعي اقدامات لازم را انجام بدهند تا بيش از اين حقوق کارگران پايمال نشود.

کارشناسان اعتقاد دارند سازمان تامين اجتماعي بايد به جاي اقدامات غيرقانوني و فشار بر کارگراني که در شرايط سخت معيشتي به سر مي برند، از طريق راه هاي قانوني و همچنين زمان دادن به کارفرمايان به دنبال دريافت مطالباتش از آن‌ها باشد.