وزارت راه موظف به واگذاری اراضی با اجاره 99 ساله می‌شود

فارس/بر اساس طرح دو فوريتي جهش توليد مسکن، وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به واگذاري اراضي مورد نياز ساخت مسکن صرفا به صورت اجاره ۹۹ ساله، اقدام کند.

طرح دو فوريتي جهش مسکن چهارشنبه هفته جاري (15 مردادماه 99) در مجلس مطرح و بررسي مي‌شود.
در همين زمينه محمدرضارضايي کوچي رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس‌، اظهار داشت: متأسفانه در چند سال گذشته با رويکردي که دولت در پيش گرفته بود سبب شد که نياز کشور به توليد مسکن افزايش يابد بنابراين تلاطم در بازار مسکن به دليل عدم پاسخگويي به نيازي است که چند سال انباشته شده و امروز به عدد قابل‌توجهي رسيده است. 
رئيس کميسيون عمران مجلس مي‌گويد که هم‌اکنون نيازمند توليد ماهيانه 4 ميليون واحد مسکن در کشور هستيم تا بتوانيم بازار را به تعادل برسانيم. 

---

بازار

---

متن طرح دوفوريتي «جهش توليد مسکن» به شرح زير است:
«باسمه تعالي »
مقدمه توجيهي
با عنايت به سياست‌هاي دولت در بخش ساخت مسکن، رکود حاکم بر توليد، مسکن که موجب تعطيلي و کاهش توليد برخي صنايع فولاد، سيمان، کاشي و گرديده است و از آنجا که بيش از 156 رشته فعاليت اقتصادي به طور مستقيم و غيرمستقيم با بخش ساختمان در ارتباط هستند، بيکاري، افزايش قيمت مسکن به دليل کاهش عرضه و همچنين ضرورت اتمام احداث واحدهاي مسکن مهر و با اشاره به اصول 3 و 31 و 43 قانون اساسي و قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن و آيين نامه اجرايي آن که وظيفه تأمين مسکن متناسب با نياز مردم و ارائه انواع و اقسام تسهيلات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برعهده دولت قرار داده است، ضرورت ورود نمايندگان مردم به منظور خروج از رکود و جهش توليد در بخش توليد مسکن و به تبع آن رشد اقتصادي، بيش از پيش احساس مي‌شود تا مجلس شوراي اسلامي با تصويب اين طرح، دولت و اجزاي آن و همچنين بانک مرکزي و ساير سازمان‌ها و دستگاه‌هاي عمومي و دولتي را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مکلف نمايند تا با پرداخت تسهيلات ارزان قيمت، تأمين زمين، اجراي سياست‌هاي مالياتي، تأمين مصالح ساختماني ارزان قيمت و تسهيل صدور پروانه‌ها، خدمات و انشعابات مورد نياز ساخت و ساز، توليد مسکن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در کشور رونق بخشند و در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و ايجاد اشتغال گام‌هاي موثري برداشته شود.

رکود حاکم بر ساخت و ساز بخش عظيمي از اقتصاد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحت تأثير قرار داده است و از آنجا که ساخت مسکن لوکوموتيو اقتصاد کشور است و نهاده‌هاي توليد مسکن اکثرا داخلي است و تأمين آنها وابستگي به خارج از کشور ندارد، رونق توليد مسکن مي‌تواند چرخ اقتصاد کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بدون اتکا به نفت به خصوص در شرايط تحريم و رويکرد تحقق اقتصاد مقاومتي از طريق ايجاد تحرک در کليه فعاليت‌هاي وابسته به مسکن به حرکت وادارد. همچنين افزايش توليد مسکن مي‌تواند در راستاي کمک به تأمين مسکن اقشار کم‌درآمد، تسهيل در ازدواج جوانان و کاهش بيکاري ناشي از فعال شدن کارخانه‌هاي داخلي و فعاليت‌هاي خدماتي وابسته به مسکن، نقش قابل ملاحظه‌اي داشته باشد که جملگي مورد تأکيد مقام معظم رهبري مي‌باشند، چنان که فرموده‌اند «مسکن اساس زندگي است».

لذا طرح زير با رويکردهاي مورد اشاره جهت تصويب در مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد:
تبصره ۱- بانک‌هاي تخصصي به تشخيص بانک مرکزي، به غير از بانک مسکن از شمول احکام اين ماده مستثني هستند.

تبصره ۲- تسهيلات فوق براساس نياز ساليانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌هاي اعلام شده وزارت راه و شهرسازي اعطا مي‌شود، در صورت ترکيب منابع بانک عامل با منابع حساب ملي مسکن، نرخ سود تسهيلات بر اساس نسبت مشارکت منابع حساب ملي مسکن با بانک عامل و با نرخ سود مصوبه شوراي پول و اعتبار، تعيين مي‌گردد.

تبصره ۳- تسهيلات مربوط به ساخت واحدهاي اين طرح پس از دوره مشارکت به فروش اقساطي تبديل و تعهدات آن به خريدار منتقل مي‌گردد. بديهي است محاسبه سود دوران مشارکت بيش از مدت زمان مندرج در پروانه ساختمان نگردد.

تبصره 4- بانکها و موسسات اعتباري در صورت پرداخت تسهيلات موضوع اين ماده مجاز به انتشار اوراق رهني در چارچوب مقررات بانک مرکزي هستند.

فصل دوم: تامين زمين
 ماده ۴ - وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به واگذاري اراضي مورد نياز ساخت مسکن صرفا به صورت اجاره ۹۹ ساله، اقدام نمايد.

ماده ۵- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و مراجع ذي صلاح تغيير کاربري اراضي در استان‌ها، مکلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازي نسبت به بررسي و تعيين تکليف خارج از نوبت پرونده‌هاي ارسالي حداکثر دو ماه پس از تاريخ وصولي، اقدام نمايند.

ماده ۶- سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور مکلف است به استثناي اراضي که مستلزم اقدامات حفاظتي به تشخيص اين سازمان است، اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها و همچنين اراضي مصوب وزارت راه و شهرسازي براي طرح‌هاي شهرک سازي در خارج از حريم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تحويل وزارت راه و شهرسازي نمايد.

تبصره ۱- وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلفند زير ساخت‌هاي لازم در اين اراضي را فراهم نمايند.

ماده ۸- کليه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه‌هاي دولتي و همچنين شرکت‌هايي که صد در صد (‌%۱۰۰‌) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاري و تحويل رايگان اراضي در اختيار خود که در چارچوب مکان‌يابي موضوع ماده (۶) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن قرار مي‌گيرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست)، ظرف دو ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون بنا به درخواست وزارت راه و اشهر سازي اقدام نمايند. ادارات ثبت اسناد و املاک، مکلفند پس از اعلام وزارتخانه يادشده ظرف يک ماه نسبت به تفکيک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکيت به نام دولت با نمايندگي وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايند.

تبصره ۱- چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت راه و شهرسازي نسبت به واگذاري و تحويل زمين و تسليم اسناد و مدارک آن اقدام ننمايد، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازي، ظرف يک ماه به ترتيب يادشده اقدام و سند مالکيت جديد را به نام دولت با نمايندگي وزارت راه و شهرسازي صادر نمايند.

ماده ۱۵ - سازمان امور مالياتي مکلف است ماليات آماده سازي، محوطه سازي، زيربنايي و روبنايي و ساخت مسکو کليه برنامه‌هاي حمايتي مسکن را با قيمت ثابت به ازاي هر واحد مسکوني که توسط وزارت راه و شهرسازي اعلام مي‌گردد، محاسبه نمايد.

 ماده ۱۶- تعرفه بيمه تامين اجتماعي در کليه برنامه‌هاي حمايتي مسکن با قيمت ثابت توسط وزارت راه و شهرسازي براي هر واحد مسکوني تعيين و اعلام مي‌گردد.

فصل پنجم: اجاره
ماده ۱۷ - بانک مرکزي مکلف است منابع واگذاري تسهيلات ارزان نسبت به مستاجران براي تامين کمک وديعه مسکن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فراهم نمايد.

تبصره 1- تسهيلات فوق يکساله بوده و مستاجر صرفا سود دوران يکساله را مي‌پردازد و در پايان سال مبلغ وام را به بانک عامل عودت مي‌دهد. اين تسهيلات با اعلام وزارت راه و شهرسازي تا ۳ سال قابل تمديد است.

تبصره ۲- سقف، نرخ و برنامه توزيع تسهيلات وديعه مسکن در هر سال به پيشنهاد وزرات راه و شهرسازي تعيين و به بانک مرکزي اعلام مي‌گردد.

تبصره 3- اين تسهيلات صرفا به مستأجريني که با رعايت الگوي مسکن، اجاره نامه رسمي و يا عادي داراي کد رهگيري باشند، تعلق مي‌گيرد.

ماده ۱۸ - وزارت راه و شهر ساري مکلف است در راستاي افزايش عرضه واحدهاي استيجاري و توسعه تقويت بازار اجاره نسبت به راه اندازي اجاره‌داري حرفه اي اقدام و تسهيلات لازم را با همکاري بانک مرکزي براي سرمايه‌گذاران متقاضي توليد واحدهاي استيجاري در قالب اجاره داري حرفه اي فراهم نمايد.

تبصره ۱- آيين نامه اجرايي اجاره‌داري حرفه‌اي توسط وزارت راه و شهرسازي با همکاري سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

فصل ششم: ماليات
ماده ۱۹- از تاريخ تصويب اين قانون هر نوع نقل و انتقال قطعي واحدهاي مسکوني بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، در تاريخ انتقال از طرف مالکان عين يا صاحبان حق، در صورتي که فاصله بين خريد و فروش کمتر از سه سال باشد، مشمول ماليات بر عايدي واحدهاي مسکوني مي‌باشد. سازمان امور مالياتي کشور مکلف است از مابه‌التفاوت (مازاد) ارزش روز زمان انتقال مذکور نسبت به ارزش زمان تملک با قيمت تمام شده آن، مطابق با نرخ‌هاي زير و بر اساس مدت، تملک ماليات بر عايدي اخذ نمايد:

- کمتر از ۶ ماه ۷۰ درصد

- شش ماه تا يکسال ۶۰ درصد

- بيش از يکسال به ازاء هر سال معادل ۲۰ درصد نرخ مذکور کاهش مي‌يابد

تبصره 3- مبالغ مندرج در اين ماده، ساليانه بر اساس نرخ تورم عمومي اعلامي از سوي بانک مرکزي بروزرساني مي‌گردد.

تبصره 4- ماليات املاک و مستغلات مشمول که به صورت غيرمجاز تغيير کاربري داده شده باشد، با نرخ شش در هزار ارزش روز آنها محاسبه مي‌گردد.

ماده 22- وزارت راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي مکلفند با همکاري سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت کشور، شهرداري‌هاي سراسر کشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شرکت ملي پست و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي)، وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعي‌(سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها)، وزارت نيرو و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، ظرف مدت 3 ماه از تصويب اين ماده واحده، عملياتي شدن کامل سامانه ملي املاک و اسکان کشور (مندرج در تبصره 7 ماده 169 مکرر اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم) را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ محقق سازد. کليه دستگاه‌هاي اجرايي وابسته به دولت، نهادهاي عمومي و قوه قضائيه مکلف به همکاري و ارائه اطلاعات مورد نياز اعلامي وزارت راه و شهرسازي براي راه‌اندازي اين سامانه به صورت رايگان مي‌باشند.

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات مورد نياز پشتيباني، نگهداري و توسعه آتي سامانه ملي املاک و اسکان کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.

فصل هفتم : ساير موارد

ماده ۲۳- در راستاي رصد و نظارت بر بازار مکان درج کليه معاملات خريد، فروش، پيش خريد، پيش فروش و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگيري الزامي است.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف يک ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به صورت برخط به سامانه ملي املاک و اسکان منتقل نمايد.

ماده 24- از تاريخ تصويب اين قانون ثبت هر گونه تعاوني مسکن منوط به معرفي افراد واجد شرايط با فرم ج سبز است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar