وزارت راه موظف به واگذاری اراضی با اجاره 99 ساله می‌شود
فارس/بر اساس طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن صرفا به صورت اجاره ۹۹ ساله، اقدام کند.
طرح دو فوریتی جهش مسکن چهارشنبه هفته جاری (15 مردادماه 99) در مجلس مطرح و بررسی می‌شود.
در همین زمینه محمدرضارضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: متأسفانه در چند سال گذشته با رویکردی که دولت در پیش گرفته بود سبب شد که نیاز کشور به تولید مسکن افزایش یابد بنابراین تلاطم در بازار مسکن به دلیل عدم پاسخگویی به نیازی است که چند سال انباشته شده و امروز به عدد قابل‌توجهی رسیده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس می‌گوید که هم‌اکنون نیازمند تولید ماهیانه 4 میلیون واحد مسکن در کشور هستیم تا بتوانیم بازار را به تعادل برسانیم.
متن طرح دوفوریتی «جهش تولید مسکن» به شرح زیر است:
«باسمه تعالی »
مقدمه توجیهی
با عنایت به سیاست‌های دولت در بخش ساخت مسکن، رکود حاکم بر تولید، مسکن که موجب تعطیلی و کاهش تولید برخی صنایع فولاد، سیمان، کاشی و گردیده است و از آنجا که بیش از 156 رشته فعالیت اقتصادی به طور مستقیم و غیرمستقیم با بخش ساختمان در ارتباط هستند، بیکاری، افزایش قیمت مسکن به دلیل کاهش عرضه و همچنین ضرورت اتمام احداث واحدهای مسکن مهر و با اشاره به اصول 3 و 31 و 43 قانون اساسی و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه اجرایی آن که وظیفه تأمین مسکن متناسب با نیاز مردم و ارائه انواع و اقسام تسهیلات را برعهده دولت قرار داده است، ضرورت ورود نمایندگان مردم به منظور خروج از رکود و جهش تولید در بخش تولید مسکن و به تبع آن رشد اقتصادی، بیش از پیش احساس می‌شود تا مجلس شورای اسلامی با تصویب این طرح، دولت و اجزای آن و همچنین بانک مرکزی و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های عمومی و دولتی را مکلف نمایند تا با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، تأمین زمین، اجرای سیاست‌های مالیاتی، تأمین مصالح ساختمانی ارزان قیمت و تسهیل صدور پروانه‌ها، خدمات و انشعابات مورد نیاز ساخت و ساز، تولید مسکن را در کشور رونق بخشند و در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال گام‌های موثری برداشته شود.
رکود حاکم بر ساخت و ساز بخش عظیمی از اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است و از آنجا که ساخت مسکن لوکوموتیو اقتصاد کشور است و نهاده‌های تولید مسکن اکثرا داخلی است و تأمین آنها وابستگی به خارج از کشور ندارد، رونق تولید مسکن می‌تواند چرخ اقتصاد کشور را بدون اتکا به نفت به خصوص در شرایط تحریم و رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق ایجاد تحرک در کلیه فعالیت‌های وابسته به مسکن به حرکت وادارد. همچنین افزایش تولید مسکن می‌تواند در راستای کمک به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، تسهیل در ازدواج جوانان و کاهش بیکاری ناشی از فعال شدن کارخانه‌های داخلی و فعالیت‌های خدماتی وابسته به مسکن، نقش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد که جملگی مورد تأکید مقام معظم رهبری می‌باشند، چنان که فرموده‌اند «مسکن اساس زندگی است».
لذا طرح زیر با رویکردهای مورد اشاره جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد:
تبصره ۱- بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۲- تسهیلات فوق براساس نیاز سالیانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی اعطا می‌شود، در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع حساب ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع حساب ملی مسکن با بانک عامل و با نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار، تعیین می‌گردد.
تبصره ۳- تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این طرح پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌گردد. بدیهی است محاسبه سود دوران مشارکت بیش از مدت زمان مندرج در پروانه ساختمان نگردد.
تبصره 4- بانکها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی در چارچوب مقررات بانک مرکزی هستند.
فصل دوم: تامین زمین
ماده ۴ - وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن صرفا به صورت اجاره ۹۹ ساله، اقدام نماید.
ماده ۵- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع ذی صلاح تغییر کاربری اراضی در استان‌ها، مکلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسی و تعیین تکلیف خارج از نوبت پرونده‌های ارسالی حداکثر دو ماه پس از تاریخ وصولی، اقدام نمایند.
ماده ۶- سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است به استثنای اراضی که مستلزم اقدامات حفاظتی به تشخیص این سازمان است، اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید.
تبصره ۱- وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند زیر ساخت‌های لازم در این اراضی را فراهم نمایند.
ماده ۸- کلیه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که صد در صد (%۱۰۰) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و اشهر سازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک، مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره ۱- چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننماید، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.
ماده ۱۵ - سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکو کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را با قیمت ثابت به ازای هر واحد مسکونی که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌گردد، محاسبه نماید.
ماده ۱۶- تعرفه بیمه تامین اجتماعی در کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن با قیمت ثابت توسط وزارت راه و شهرسازی برای هر واحد مسکونی تعیین و اعلام می‌گردد.
فصل پنجم: اجاره
ماده ۱۷ - بانک مرکزی مکلف است منابع واگذاری تسهیلات ارزان نسبت به مستاجران برای تامین کمک ودیعه مسکن را فراهم نماید.
تبصره 1- تسهیلات فوق یکساله بوده و مستاجر صرفا سود دوران یکساله را می‌پردازد و در پایان سال مبلغ وام را به بانک عامل عودت می‌دهد. این تسهیلات با اعلام وزارت راه و شهرسازی تا ۳ سال قابل تمدید است.
تبصره ۲- سقف، نرخ و برنامه توزیع تسهیلات ودیعه مسکن در هر سال به پیشنهاد وزرات راه و شهرسازی تعیین و به بانک مرکزی اعلام می‌گردد.
تبصره 3- این تسهیلات صرفا به مستأجرینی که با رعایت الگوی مسکن، اجاره نامه رسمی و یا عادی دارای کد رهگیری باشند، تعلق می‌گیرد.
ماده ۱۸ - وزارت راه و شهر ساری مکلف است در راستای افزایش عرضه واحدهای استیجاری و توسعه تقویت بازار اجاره نسبت به راه اندازی اجاره‌داری حرفه ای اقدام و تسهیلات لازم را با همکاری بانک مرکزی برای سرمایه‌گذاران متقاضی تولید واحدهای استیجاری در قالب اجاره داری حرفه ای فراهم نماید.
تبصره ۱- آیین نامه اجرایی اجاره‌داری حرفه‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
فصل ششم: مالیات
ماده ۱۹- از تاریخ تصویب این قانون هر نوع نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، در صورتی که فاصله بین خرید و فروش کمتر از سه سال باشد، مشمول مالیات بر عایدی واحدهای مسکونی می‌باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از مابه‌التفاوت (مازاد) ارزش روز زمان انتقال مذکور نسبت به ارزش زمان تملک با قیمت تمام شده آن، مطابق با نرخ‌های زیر و بر اساس مدت، تملک مالیات بر عایدی اخذ نماید:
- کمتر از ۶ ماه ۷۰ درصد
- شش ماه تا یکسال ۶۰ درصد
- بیش از یکسال به ازاء هر سال معادل ۲۰ درصد نرخ مذکور کاهش می‌یابد
تبصره 3- مبالغ مندرج در این ماده، سالیانه بر اساس نرخ تورم عمومی اعلامی از سوی بانک مرکزی بروزرسانی می‌گردد.
تبصره 4- مالیات املاک و مستغلات مشمول که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری داده شده باشد، با نرخ شش در هزار ارزش روز آنها محاسبه می‌گردد.
ماده 22- وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی مکلفند با همکاری سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، شهرداری‌های سراسر کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ملی پست و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی(سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها)، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، ظرف مدت 3 ماه از تصویب این ماده واحده، عملیاتی شدن کامل سامانه ملی املاک و اسکان کشور (مندرج در تبصره 7 ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم) را محقق سازد. کلیه دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت، نهادهای عمومی و قوه قضائیه مکلف به همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز اعلامی وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی این سامانه به صورت رایگان می‌باشند.
تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز پشتیبانی، نگهداری و توسعه آتی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
فصل هفتم : سایر موارد
ماده ۲۳- در راستای رصد و نظارت بر بازار مکان درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.
تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به صورت برخط به سامانه ملی املاک و اسکان منتقل نماید.
ماده 24- از تاریخ تصویب این قانون ثبت هر گونه تعاونی مسکن منوط به معرفی افراد واجد شرایط با فرم ج سبز است.
خبرهای بیشتر درباره ی
٦ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
