جرم "بازنگرداندن ارز صادراتی" سنگین شد

تسنيم/ بانک مرکزي طي اطلاعيه اي در خصوص نحوه پيگيري برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور اعلام کرد عدم بازگشت ارز با تشخيص و اعلام بانک مرکزي به قوه قضايه در حکم "قاچاق ارز" بوده و بايد با متخلفين برخورد قضايي صورت گيرد.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، اين بانک در راستاي سياست هاي ارزي کشور و مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و همچنين مصوبات کميته ماده 2 مصوب شوراي مذکور، اقدامات لازم براي مديريت و تنظيم بازار ارز بر اساس منابع ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي کشور را انجام داده است. در همين خصوص ذکر برخي نکات بسيار حائز اهميت است:
1. مطابق با تبصره ذيل ماده 1 مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، عدم بازگشت ارز با تشخيص و اعلام بانک مرکزي به قوه قضايه در حکم قاچاق ارز بوده و بايد با متخلفين برخورد قضايي صورت گيرد. در اين خصوص تاکنون 250 صادرکننده اي که شرکت توليدي و دارويي نبوده و عليرغم پي گيري هاي مکرر حتي يک دلار ارز را به چرخه اقتصادي کشور بر نگردانده بودند به مقام قضايي معرفي شدند.
2. پيرو اعلام پايان تيرماه به عنوان آخرين مهلت برگشت تتمه ارزهاي صادراتي، اطلاعات و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات تا روز 1399.4.31 در حال پردازش و تهيه است که متعاقبا به دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي نظارتي ارسال خواهد شد تا در چارچوب بسته سياستي جديد مصوب روز 1399.4.22 کميته ماده 2 مزبور، اقدامات تشويقي و يا تنبيهي در مورد آنان انجام شود. ضمن اينکه بر اساس آمار ياد شده اسامي تعداد ديگري از صادر کنندگاني که عليرغم اطلاع رساني هاي مکرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکرده اند نيز به قوه قضائيه ارسال خواهد شد.
3. شايان ذکر است صادرکنندگان مي بايست نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در چارچوب بسته جديد نحوه برگشت ارز با توجه به نسبت هاي اعلامي به صورت حواله ارزي و اسکناس اقدام کنند.