ابهامات جدی در خصوص محدودیت ارائه سهام عدالت به جاماندگان

تسنيم/ درحالي که وزير اقتصاد معتقد است هيچ سهام عدالتي براي ارائه به جاماندگان وجود ندارد، سؤالي جدي که مطرح شده اين است که دارايي موجود در صندوقهاي اي‌تي‌اف از کدام محل ايجاد شده است.

بررسيها نشان مي‌دهد، مجموع ارزش داراييهاي سه صندوق قابل معامله‌اي که دولت در نظر دارد در سال 1399 فرايند عرضه آنها را تکميل کند به حدود 200 هزار ميليارد تومان رسيده است. اگر دولت موفق شود تمام موجودي اين صندوقها را عرضه کند قطعاً درآمدي بيش از کسري بودجه سال 1399 نصيب دولت خواهد شد که فعلاً توضيحي در اين خصوص ارائه نشده است، در اين  بين با توجه به اينکه در تبصره 2 قانون بودجه هيچ گونه سقفي براي عرضه اي‌تي‌اف‌هاي دولتي لحاظ نشده است به‌نظر مي‌رسد مجلس شوراي اسلامي بايستي در اسرع وقت نسبت به ابهامات بودجه سال 1399 از جمله همين موضوع اصلاحات لازم را اجرايي کند.

اما موضوع صندوقهاي قابل معامله دولتي در يک نقطه به حقوق  جاماندگان سهام عدالت گره خورده است؛ ماجرا از اين قرار است که در سال 1395 و بعد از فرايند ده‌ساله عرضه سهام عدالت يک‌ميليون‌توماني، حدود 40 ميليون نفر از سهامداران عدالت علاقه‌اي به تسويه حساب باقي‌مانده سهام نداشته و با عدم پرداخت مابه‌التفاوت (تقريباً) 500هزارتوماني عملاً دولت مابقي سهام عدالت را که هنوز تسويه نشده بود به شرکتهاي دولتي بازگرداند.

هنوز هيچ مقام رسمي از دولت درخصوص سرنوشت نامشخص سهام بازگردانده‌شده يا به‌عبارت صريح‌تر پس‌گرفته‌شده در زمان ارائه سهام عدالت توضيحي ارائه نکرده است.

اخيراً وزير اقتصاد در نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با رد موضوع جاماندگان سهام عدالت گفت: از نظر قانون افراد مدنظر پوشش داده شده‌اند، ضمن اينکه از نظر دارايي‌هايي که بتوانيم اين کار را انجام دهيم محدوديت داريم؛ زيرا آن زمان اين حجم واگذاري نشده بود.

در اين بين سؤالاتي جدي که تا کنون وزارت اقتصاد به آن پاسخ مستدل نداده است در اذهان عموم و همچنين قانون‌گذاران محترم ايجاد شده است که بايستي قبل از تداوم فرايند عرضه اي‌تي‌اف‌ها شفاف‌سازي لازم انجام شود؛

به‌عنوان مثال، در حالي که وزير اقتصاد تأکيد دارد هيچ سهام عدالتي براي واگذاري به جاماندگان وجود ندارد دارايي موجود در اي‌تي‌اف‌هاي دولتي (دارا اول، دوم، سوم و احتمالاً چهارم) از کدام محل تأمين شده است؟ نکته جالب توجه اينکه مشابهت‌هاي جدي ميان پرتفوي سهام عدالت و سهام موجود در اي‌تي‌اف‌هاي دولتي وجود دارد.

مجلس شوراي اسلامي به‌صورت جدي به‌دنبال ارائه سهام عدالت به حداقل ده ميليون نفر جامانده دريافت سهام عدالت است در اين بين نمايندگان محترم بايد به اين سؤال پاسخ دهند که؛ آيا آنها هم معتقدند سهام عدالت جاماندگان بايد از محل دارايي اي‌تي‌‌اف‌هاي دولتي تأمين شود يا محل ديگري براي اين منظور وجود دارد؟

اساساً بعد از اينکه مدتها از طرح مجلس براي ارائه سهام به جاماندگان سهام عدالت مي‌گذرد چرا تاکنون هيچ گونه تفاهمي ميان  مسئولان وزارت اقتصاد و اعضاي محترم کميسيون اقتصادي مجلس شکل نگرفته است؟

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar