جریمه ۶۵۰ میلیون تومانی یک خانه ۱۰۰ متری خالی

ايسنا/براساس قانوني که روز چهارشنبه در مجلس تصويب شد مالک يک واحد مسکوني ۱۰۰ متري خالي در يک منطقه معمولي پايتخت بايد در سال اول حدود ۶۵۰ ميليون تومان ماليات بپردازد. 

روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ مجلس شوراي اسلامي اصلاحيه ماده ۵۴ قانون ماليات هاي مستقيم را که مربوط به ماليات از خانه هاي خالي است به تصويب رساند. بر اساس اين طرح اگر خانه اي در شهرهاي بالاي ۱۰۰ هزار نفر خالي بماند در سال اول شش برابر اجاره ساليانه، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مبلغ اجاره ساليانه مشمول ماليات مي شود.

با وجود آنکه هنوز جزئيات و نحوه محاسبه ماليات خانه هاي خالي از سوي سازمان امور مالياتي ارائه نشده، محاسبات سرانگشتي از جريمه‌هاي سنگين براي خانه هاي خالي از سکنه حکايت دارد.

ماليات يک ميليارد و ۹۴۴ ميليون توماني خانه ۱۰۰ متري در سال سوم
به طور مثال نرخ رهن کامل يک واحد مسکوني ۱۰۰ متري نوساز در منطقه معمولي از شهر تهران حدود ۳ ميليون تومان است. اگر اين عدد را به اجاره ماهيانه تبديل کنيم اجاره بهاي هر ماه ۹ ميليون تومان و اجاره هر سال ۱۰۸ ميليون تومان مي‌شود و مالک واحد مسکوني مذکور به شرط خالي بودن بايد در سال اول شش برابر اين مبلغ يعني ۶۴۸ ميليون تومان، سال دوم يک ميليارد و ۲۹۶ ميليون تومان و سال سوم يک ميليارد و ۹۴۴ ميليون تومان ماليات بپردازد.
بر اساس نرخ هاي روز بازار اجاره مسکن در شهر تهران، قيمت رهن کامل در محله تهرانپارس بين ۲ تا ۳.۵ ميليون تومان است. در غرب تهران نرخ رهن کامل حدود ۲.۵ تا ۴ ميليون تومان و در مناطق شمالي بين ۳.۵ تا ۵ ميليون تومان و بيشتر است.
حال تصور کنيم يک آپارتمان ۲۰۰ متري در شمال تهران خالي مانده است. بر اساس اين قانون واحد مذکور در سال اول مشمول ۲ ميليارد و ۱۶۰ ميليون، سال دوم مشمول ۴ ميليارد و ۳۲۰ ميليون و سال سوم مشمول ۶ ميليارد و ۴۸۰ ميليون تومان جريمه مالياتي خواهد شد.
طرح ماليات بر خانه هاي خالي در واقع اصلاحيه ماده ۵۴ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن است؛ قانوني که به دليل نبود زيرساخت هاي لازم نه در سال ۱۳۶۶ و نه پس از اصلاح آن در سال ۱۳۹۴ اجرايي نشد. با اين حال به دنبال رونمايي از سامانه املاک و اسکان در بهمن ماه ۱۳۹۸ از سوي وزارت راه و شهرسازي، دولت و مجلس مصمم شده‌اند تا اجراي ماليات خانه هاي خالي را عملياتي کنند.

طبق آمار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲.۵ ميليون خانه خالي در ايران وجود دارد. اين در حالي است که قيمت مسکن از توان متقاضيان مصرفي خارج شده و کارشناسان از جمله دلايل آن را وجود ۴.۷ ميليون مسکن مازاد مي دانند که ۲.۵ ميليون خالي و ۲.۱ ميليون نيمه خالي است.
اجراي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي در انتظار بارگذاري اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است که بايد با اتصال دستگاه هاي مرتبط تکميل شود.
محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي گفته که اولين برگ هاي مالياتي در تابستان جاري براي مالکان واحدهاي خالي از سکنه صادر مي شود.

راه فرار محتکران مسکن از ماليات خانه‌هاي خالي بسته مي‌شود؟
يکي از نگراني هايي که اخيراً در خصوص فرار از پرداخت ماليات واحدهاي خالي از سکنه ايجاد شده، انعقاد قراردادهاي صوري است که طبق صحبت نمايندگان مجلس و مسئولان دولتي، راه هاي فرار براي اين گروه از مالکان بسته خواهد شد.

اسماعيلي، نماينده مجلس يازدهم با اشاره به ابراز نگراني کارشناسان درباره شکل گيري قراردادهاي صوري اجاره مي گويد: خوشبختانه مجلس يازدهم به صورت کارشناسي تمام خلاءهاي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي را شناسايي و براي رفع آن برنامه‌ريزي کرده است، از اين رو به طور قطع در زمان تدوين و تصويب قانون مربوطه تمام اين موارد مد نظر قرار خواهد گرفت.

هر مشاور املاک، سقف تعداد قرارداد دارد
در خصوص نگراني از انعقاد قراردادهاي صوري نيز اتحاديه املاک سقف تعداد قرارداد در سامانه املاک و مستغلات براي مشاوران تعيين کرده است.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک با اشاره به اين موضوع بيان مي‌کند: اتحاديه مشاوران املاک با اداره آگاهي هماهنگ شده تا با مشاوران املاکي که در بازار مسکن اخلال ايجاد مي‌کنند، مقابله کند.
خسروي تصريح کرد: براي هر دفتر مشاور املاک مشخص است که چه تعداد قرارداد مي‌تواند منعقد کند. اگر زياد نوشته باشد، او را به اداره آگاهي معرفي مي‌کنيم؛ کما اينکه تا کنون اسامي تعدادي از مشاوران املاک را به پليس آگاهي ارائه کرده‌ايم.

استفاده از تقاطع اطلاعاتي براي شناسايي خانه‌هاي خالي
يکي ديگر از ترفندهايي که ممکن است مالکان براي وانمود کردن اينکه خانه داراي سکنه است به کار بگيرند روشن کردن چراغ ها براي کار کردن کنتور است. در اين زمينه پروانه اصلاني، مديرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي، پيش از اين به ايسنا گفته بود: براي شناسايي خانه هاي خالي از يک تقاطع اطلاعاتي بين دستگاه هاي مختلف استفاده مي کنيم.

مديرکل دفتر اقتصاد مسکن در توضيح اين برنامه گفت: ما از ديتاهاي دستگاههاي مختلف بهره مي گيريم و يک خروجي بدست مي آوريم. به طور مثال متوجه مي شويم که فردي داراي دو پلاک ثبتي است اما مطمئن نيستيم. به همين دليل به فرد پيامک مي دهيم آيا قبول داري اين دو پلاک به نام شما است يا خير؟ در هر دو صورت بايد به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را تصحيح کند.

اصلاني افزود: اگر فرد قبول دارد که داراي دو واحد مسکوني است يکي را به عنوان محل استقرار خودش در نظر مي گيريم و براي دومي، باز هم اطلاعات مي‌خواهيم لذا پيامک دوم را مي فرستيم. ممکن است فرد بگويد که اين واحد داراي مستاجر است بنابراين از او مي‌خواهيم اطلاعات مستاجر را بدهد. اين رفت و برگشت هاي اطلاعاتي انجام و مشخص مي شود اين خانه خالي است يا خير، لذا مکانيزم هاي تشخيصي براي راستي‌آزمايي داريم.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar