عامل تورم تیرماه اعلام شد

تسنيم

بروزرسانی 1399/05/19 - 13:55

تسنيم/معاون سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به اينکه، اختيارات بانک مرکزي محدود بوده و انتظار اعمال سه‌گانه ناممکن از بانک مرکزي جهت کنترل نرخ ارز وجود ندارد، گفت: عامل تورم تيرماه جهش ناگهاني نرخ ارز بوده است.

سيدحميد پورمحمدي، معاون امور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه کشور با بيان اينکه عامل تورم تيرماه جهش ناگهاني نرخ ارز بوده دربازخواني علل آن عنوان کرده است: بر اساس مفهوم سه‌گانه ناممکن در ادبيات اقتصادي «دولت‌ها نمي‌توانند همزمان سياست‌پولي، سياست‌ارزي و آزادي جريان سرمايه را اعمال نمايند»؛ اختيارات بانک مرکزي نيز محدود بوده و انتظار اعمال سه‌گانه ناممکن از بانک مرکزي جهت کنترل نرخ ارز وجود ندارد.

وي در نوشتاري با عنوان «سکانداري در امواج» نوشته است: بانک مرکزي در حال پيگيري سياست عمليات بازار باز است تا نرخ سود بازار بين بانکي را به عنوان لنگر اسمي بجاي نرخ ارز معرفي کند. کارشناسان برنامه و بودجه، تلاش دارند متغيرهاي اقتصادي را تحليل دقيق نموده در عين حال به روش‌هاي مطمئن کسري بودجه را تامين نمايند. بطوري که زمينه ساز تورم نباشد، جلو تعميق رکود را بگيرد؛ عدالت و معيشت مردم بخصوص قشر ضعيف را دغدغه خود قرار دهند؛ چراغ اولويت هاي امنيت و سلامت و علم جامعه را روشن نگه دارند؛ به الزامات قانوني پايبند باشند.

پورمحمدي در اين نوشتار، از اعمال و رعايت ضوابط و قواعد سخت بودجه‌اي که سازمان برنامه و بودجه براي گذار از اين دوران و کاهش مخاطرات، ناگزير از آن شده، سخن گفته و به اين پنج سوال اساسي پاسخ داده است: استفاده دولت از منابع ذخيره شده صندوق توسعه ملي در سال 1397 ريشه تورم است؟ دولت با انتشار حجم بالاي اوراق بازارهاي مالي را تحت تاثير قرار مي‌دهد؟ چرا در شرايطي که دولت با محدوديت منابع مواجه است، سياست‌هايي با هدف کمک به معيشت مردم دنبال مي‌شود؟ کسري بودجه ريشه تورم کنوني است؟ علت افزايش تورم تير ماه چيست؟

متن اين نوشتار را در ادامه بخوانيد:
در سال‌هاي اخير سازمان برنامه و بودجه کشور تجربه‌اي سخت و گرانبار را پشت سر مي‌گذارد و همانند آن را در تاريخ بودجه‌ريزي خود تجربه نکرده است. تحريم‌هاي ظالمانه و کاهش شديد منابع درآمدي دولت از يک سو و افزايش هزينه‌ها در اثر تورم و تحميل هزينه‌هايي مانند حوادث غيرمترقبه از قبيل سيل و زلزله و اخيراً کرونا اين تجربه و آزمون سخت را براي مديريت منابع و مصارف بودجه رقم زده است که همانند سکانداري در امواج متلاطم است.
سازمان برنامه و بودجه براي گذار از اين دوران و کاهش مخاطرات، ناگزير به اعمال و رعايت ضوابط و قواعد سخت بودجه‌اي شده است؛ تا خللي در پرداخت‌هاي اجتناب‌ناپذير ايجاد نشود، به اولويت‌ها توجه شود و از سوي ديگر بسياري از آسيب‌هاي تاريخي و نهادي بودجه را کاهش دهد و در مواردي هم آنها را از بين ببرد. بعضي از اين قواعد و اولويت‌ها عبارتند از:
- اجتناب از استقراض از بانک مرکزي و پولي کردن کسري بودجه
- هماهنگي و همگراکردن سياست‌هاي مالي با سياست‌هاي پولي به‌ويژه در عرضه منابع ارزي دولت با نرخ 4200 تومان
- جلوگيري از تعميق رکود با تخصيص به موقع و افزايش پرداخت‌هاي عمراني
- توجه ويژه به معيشت، سلامت، امنيت و علم درجامعه
- نظم دقيق در پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق مالي دولت
- نظم دقيق در پرداخت به موقع حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمري‌بگيران و يارانه‌هاي معيشتي و هدفمندي
- افزايش کف حقوق‌ها و متناسب‌سازي متوسط حقوق‌ها و اولويت دادن به معيشت اقشار ضعيف
- کاهش شديد هزينه‌هاي اجتناب‌پذير و تحديد تخصيص دستگاه‌ها و نهادهايي که فعاليت آنها از برنامه‌هاي اولويت‌دار کشور نيست
بر همين اساس به ياري خداوند بزرگ تهديدها، تحريم‌ها، حوادث و ناملايمات از مسير بودجه منجر به نابساماني اجتماعي نشده است بلکه خود عامل ثبات بخشي در شرايط اقتصادي بوده است.
در سال‌ها و ماه‌هاي اخير، نگراني دلسوزان و صاحب نظران اقتصادي و رسانه‌ها باعث طرح سوالات و ابهاماتي در مورد بودجه و کسري‌هاي محتمل و راه‌هاي جبران و آثار آن شده است. اين نوشتار ضمن قدرداني از همه اين عزيزان تلاش دارد ولو به اجمال نظرات سازمان برنامه و بودجه کشور را در اين زمينه مطرح نمايد تا انشاءالله هم براي سال جاري و هم تدوين لايحه بودجه سال آينده با تضارب افکار و بهره‌مندي از نظرات کارشناسي صاحب‌نظران، موانع را بهتر شناسايي کرده و بهترين مسير را انتخاب کند.
بر اساس مقدمات فوق در ادامه به پنج سوالي که در اين مدت بارها در مورد ارتباط تورم و کسري بودجه دولت مطرح شده پاسخ داده مي‌شود. محور اين سوالات، واکاوي علل افزايش تورم کوتاه‌مدت تيرماه سال جاري است که - فارغ از تورم بلندمدت که بحثي جداگانه مي‌طلبد- تا چه ميزان اين تورم، در نتيجه کسري بودجه عمومي دولت بوده است؟ و اگر اثر کسري بودجه بر تورم کوتاه‌مدت اخير ناچيز است چه عواملي مي‌تواند علت اين مهم باشد؟
مساله اول –استفاده دولت از منابع ذخيره شده صندوق توسعه ملي در سال 1397 ريشه تورم است؟
براي پاسخ به اين سوال، بيان برخي حقايق از جزئيات سياست‌هاي مالي بخصوص در سال 1398 روشنگر خواهد بود. در سال 1397 با حمايت و آينده‌نگري مقام معظم‌ رهبري سهم صندوق توسعه ملي به 20 درصد کاهش پيدا کرد و عملاً 12 درصد مابه‌التفاوت سهم صندوق در حساب خاصي نزد بانک مرکزي ذخيره گرديد. عليرغم هزينه‌هاي گسترده سيل، زلزله و بسياري آسيب‌هاي مختلف و فشار بالاي هزينه‌اي به دولت در آن سال، در نهايت سازمان برنامه و بودجه تصميم گرفت هيچ ريالي از 5,4 ميليارد دلار مابه‌التفاوت فوق در سال 1397 استفاده نشود. توجه به اين نکته ضروري است که صادرات نفت در سال 1397 بيش‌از 40 ميليارد دلار بود و عملاً براي کمتر کسي کاهش درآمد نفتي به زير 10 ميليارد دلار را براي سال 1398 متصور بود. لکن سازمان برنامه و بودجه فرض را بر بدترين تخمين‌ها قرار داد و از اين منابع در سال 1397 استفاده نکرد و براي سال 1398 آن منابع را ذخيره کرد و جهت تراز بودجه، سياست‌هاي ديگري اعمال کرد.

از اين رو، در اين موضوع نفت به فروش رفته و ارز آن، به بانک مرکزي تحويل داده شد و منابع حاصل از مابه‌التفاوت 12 درصدي سهم صندوق توسعه ملي در سال 1397، بيش از يک سال نزد بانک مرکزي به امانت گذاشته شد. تمام اين منابع بصورت کامل توسط بانک مرکزي وصول شده و در صورت‌هاي مالي سال 1397 تقويم شده است. لذا بانک مرکزي با تدبير صحيح و در سال 1398 ضمن هماهنگي با دولت براي تراز بودجه سال 1398 منابع دولت را در بازار به‌فروش رسانده است. احتمالاً بانک مرکزي با فروش اين منابع در سال گذشته تا حدودي توانست ثبات را به بازار ارز وارد کند. بنابراين هيچ رقمي از منابع دولت که تبديل به ريال شده است، موهومي يا بدهي از بانک مرکزي نبوده است. بديهي است بانک مرکزي به عنوان سياست‌گذار پولي تصميم‌گير در خصوص زمانبندي فروش اين منابع در بازار بوده است و در مورد مساله امکان‌پذيري فروش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي، بانک مرکزي در صورت صلاحديد جزئيات را به استحضار مردم شريف کشور خواهد رساند و اين موضوع به بودجه‌ مرتبط نيست.
مساله دوم- دولت با انتشار حجم بالاي اوراق بازارهاي مالي را تحت تاثير قرار مي‌دهد؟
دغدغه ديگر برخي کارشناسان اقتصادي، نگراني در مورد ايجاد بدهي دولت از طريق اوراق است. در ساليان گذشته مکرر اقتصاددانان دولت را تشويق به بهادارسازي بدهي خود مي‌کردند تا بدهي خود به نهادهاي مالي و پيمانکاران، سيال و شفاف شود و با ايجاد امکان نقل و انتقال ميان آحاد اقتصادي، فشار مالي به طلبکاران دولت وارد نشود. بنابراين در اين مدت تلاش شده تا اين رويکرد دنبال شود و به تدريج مجموع تامين مالي دولت، بازار پذير و در قالب اوراق مالي انجام شود. همچنين در زمان شروع اين تغيير مسير، همواره اين نگراني وجود داشت که چنانچه بدهي دولت سيال، شفاف و بهادارسازي شود نرخ بهره اوراق به‌حدي افزايش يابد که دولت در معرض نکول قرار گيرد. در حاليکه سازوکار تدريجي به کارگرفته شده و مجموعه اقدامات تيم اقتصادي دولت موجب شده نرخ بهره حقيقي اوراق دولتي هم اکنون منفي باشد. به عبارتي دولت مخصوصاً در حراجي‌هاي اخير کمترين نرخ تامين مالي را در کشور داشته است.
در تشريح عملکرد اين حوزه در سال 1398، دولت با استفاده از ظرفيت مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا نسبت به انتشار 38 هزار ميليارد تومان اوراق مازاد بر ظرفيت مجاز قانون بودجه اقدام کرد و مجموع تامين مالي از محل اوراق مالي اسلامي 82 هزار ميليارد تومان شد. لازم است به اين نکته توجه شود که در سال 1398 ، 36 هزار ميليارد تومان از اوراق قبلي سررسيد شد، تقويت انضباط هزينه‌اي دولت موجب شد کليه اوراق در سررسيد و بدون کاستي بازپرداخت شود، هيچ‌گونه استقراض جديدي از شبکه بانکي توسط دولت انجام نشود و در نهايت تمام تعهدات دولت انجام شود. مجموعه اقدامات فوق در قالب يک سياست منسجم و با همکاري مستمر سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام شده است. در نتيجه، خالص استقراض جديد دولت از بازار پول و سرمايه در سال 1398، معادل 46 هزار ميليارد تومان بوده است که با توجه به رشد نقدينگي، رشد بازار سرمايه و رشد شاخص قيمت‌ها ارزش حقيقي آن تغيير قابل ملاحظه‌اي در سال 1398 نسبت به سال 1397 نداشته است؛ بنابراين اينکه تامين مالي دولت از بازارهاي مالي موجب بيرون افتادن بخش خصوصي از بازارهاي مالي يا تنگناي اعتباري شود، اساساً نگراني معناداري نيست و حتي به اذعان تمام کارشناسان اقتصادي در حال حاضر ظرفيت انتشار اوراق دولتي تا حد زيادي وجود دارد. عمده اين اوراق نيز با نرخ مناسب و براساس زمان‌بندي دقيق براي سررسيد اقساط آن منتشر شده است به طوريکه اين اوراق در ظرف منابع دولت کاملا قابل پرداخت خواهد بود و اتخاذ اين روش تامين مالي موجب شده نه تنها آسيبي به شبکه بانکي وارد نشود بلکه به در نهايت به شفاف‌سازي بدهي‌ها و صورت‌هاي مالي نهادهاي اعتباري بيانجامد.