۸۵۰ هزار تن محصول استراتژیک منتظر امضای ستاد تنظیم بازار

ايرنا/ سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توليد حدود ۸۵۰ هزار تن روغن پايه گفت: براي جلوگيري از خامفروشي ميتوانيم تمام اين توليد را در بورس عرضه کنيم که اين روند منوط به مجوز ستاد تنظيم بازار است.
«محمدرضا کلامي» اظهار داشت: مجموع لوبکات توليدي در کشور حدود ۱.۷ ميليون تن است که با در نظر گرفتن ۵۰ درصد ضريب تبخير در حدود ۸۵۰ هزار تن روغن پايه از آن توليد ميشود.
وي افزود: ما ميتوانيم عرضه همه اين ۸۵۰ هزار تن در بورس را تکليف کنيم تا تمامي توليد کنندگان با دسترسي به روغن پايه نسبت به توليد روغن موتور اقدام کنند .
وي تاکيد کرد: مصرف روغن موتور کشور در محدوده ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تن است و در نتيجه ميتوان با ارزش افزوده بالاتر روغن موتور توليدي را در بازارهاي صادراتي عرضه کرد و مانع از خامفروشي شد که اين مهم منوط به دريافت مجوزهاي لازم از سوي ستاد تنظيم بازار است.
کلامي در خصوص اقدامات صورت گرفته مبني بر پيشگيري از صادرات روغن پايه افزود: موضوع عرضه روغن پايه توليدي از لوبکات در بورس کالا با هدف الزام چهار شرکت توليدکننده روغن به رعايت ميزان عرضه در بورس در دستور کار پيگيري است.
وي با اشاره به اينکه سياست وزارت صنعت، معدن و تجارت حفظ اشتغال، ايجاد ارزش افزوده و پيشگيري از خامفروشي است خاطرنشان کرد: يک شرکت از چهار شرکت عمده توليد کننده روغن پايه نسبت به صادرات بخش عمدهاي از روغن پايه توليدي خود اقدام ميکند، اين در حالي است که اولويت اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت ابتدا تامين بازار داخلي و پيشگيري از خام فروشي است .
کلامي با اشاره به اينکه اگر شرکتي نسبت به رعايت ميزان عرضه تعيين شده در بورس اقدام نکند به مراجع نظارتي معرفي خواهد شد، تصريح کرد: قانونگذار با هدف ايجاد شفافيت مقرر کرده است صنايعي که شکلي از انحصار در آنها وجود دارد مثل فولاد، روغن موتور و صنايعي که سهم آنها از بازار قابل ملاحظه است در بورس حضور يابند.
وي تاکيد کرد: براي مديريت توليد و عرضه اين دسته از صنايع دو روش وجود دارد، يک روش قيمتگذاري تثبيتي و عرضه کالا با حواله است که اين شيوه ميتواند زمينه ساز ايجاد رانت باشد و امکان نظارت بر اين روش با توجه به محدوديت منابع انساني و بازرسي دشوار خواهد بود.
سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت اظهار داشت: دولت تصميم گرفته است اين دسته از کالاها عليرغم اينکه انحصار در آنها وجود دارد، براي شفاف شدن خريد و فروش و معين بودن عرضه کنندگان و خريداران در بورس کالا عرضه شود.
کلامي تصريح کرد: با توجه به اين شرايط مکانيزم عرضه کالا در بورس يا انتقال تقاضا در داخل بورس و همچنين قيمت گذاري آن نميتواند به طور کامل رها و در قالب مکانيزمهاي بورس باشد زيرا خريداران، صنايع پايين دستي توليدي هستند ، پس در سامانه مجزايي مثل بهين ياب يا با تعيين فهرست واحدهاي مجاز توليدي، خريداران اين کالا تعيين ميشوند.
وي درباره تعيين نرخ نيز، گفت: قيمت اين کالاها نيز در محدوده قيمت جهاني تعيين نرخ ميشود، اما چون انحصار وجود دارد عرضه کننده ميتواند مقادير عرضه را در بورس کاهش يا افزايش دهد.
تعيين سه مولفه براي مديريت بازار
کلامي بيان کرد: از اين رو بايد سه مولفه ديگربراي مديريت بازار مد نظر قرار گيرد. اولين مولفه تعيين حداقل مقادير عرضه در بورس است که از آن به عنوان کف عرضه نام برده ميشود . مولفه دوم تعيين قيمت پايه در بورس است و سوم تعيين سقف قيمت عرضه کالا در بورس، چرا که اگر سقف قيمت باز باشد واحدهاي توليدي با عدم رعايت کف عرضه در بورس سعي ميکنند قيمت را به سمت افزايش حداکثري سوق بدهند .
دبير ستاد تنظيم بازار تصريح کرد: به اين ترتيب مولفه کف عرضه ، قيمت پايه و قيمت سقف در کالاهاي انحصاري جهت شفافيت خريد و فروش جزو مولفههاي غير قابل انکار هستند که اگر بدان توجه نشود در شرايط فعلي که مولفه هاي اقتصاد کلان خصوصا قيمت ارز نوساناتي را تجربه ميکند، مشکل ساز خواهد بود.
کلامي درخصوص ممانعت از صادرات روغن پايه گفت: ستاد تنظيم بازار در سال ۹۷ و ۹۸ اختيارات لازم در اين خصوص را دار بود اما اين اختيارات هنوز در سال جديد به ما ابلاغ نشده است .
وضع عوارض صادراتي براي پيشگيري از خام فروشي
وي با تاکيد بر اينکه کارگروه ملي ستاد تنظيم بازار هنوز تشکيل جلسه نميدهد زيرا در انتظار دريافت اين مصوبه است، تاکيد کرد: اميدواريم به زودي اختيارات لازم در اين زمينه ابلاغ شود تا با وضع عوارض صادراتي نسبت به پيشگيري از خام فروشي اقدام کنيم .
سرپرست معاونت بازرگاني داخلي گفت: در حقيقت قانونگذار براي آنکه صادرات مواد خام اولويت نيابد، نسبت به وضع عوارض صادراتي بر مواد خام يا روغن پايه اقدام ميکند و بدون ترديد در صورت دريافت مجوز لازم ستاد تنظيم بازار نيز چنين خواهد کرد.
کلامي تاکيد کرد: شخصا اعتقاد راسخ دارم مواد اوليه و مواد خام بايد در اختيار صنايع پايين دستي کشور بماند.