«گشایش اقتصادی» روی میز سران قوا

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/05/21 - 12:46

دنياي اقتصاد/ روز گذشته، در پايان جلسه شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي، رئيس‌جمهوري اعلام کرد: «در جلسه شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، پيشنهاد مطرح شده از سوي ستاد اقتصادي دولت براي مقابله با تحريم نفتي و هدايت نقدينگي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و ضمن استقبال از اين طرح، تصميمات لازم براي نهايي شدن آن اتخاذ شد.»

براساس گزارش «دنياي‌اقتصاد» قرار است که در طرح گشايش اقتصادي، ۲۲۰ ميليون بشکه نفت از طريق انتشار اوراق سلف موازي به مردم عرضه شود. اظهارنظر روز گذشته رئيس‌جمهوري دو نکته را نشان مي‌دهد: نخست اينکه به‌طور رسمي اولين بار اين طرح در يک جلسه در سطح سران قوا مطرح شده است و در وهله دوم به‌نظر مي‌رسد که هنوز جمع‌بندي مشخصي درباره اين طرح به‌وجود نيامده است و احتمالا در جلسه‌هاي آتي سران قوا درخصوص راهکارهاي عملي شدن اين طرح بحث خواهد شد. اما کارشناسان در اين باره چه مي‌گويند؟
اين روش تامين مالي، از سوي کارشناسان با دو نوع واکنش مواجه شد؛ برخي معتقد هستند که دولت با پيش‌فروش دارايي‌هاي خود، مي‌تواند فرصت سخت فعلي را رد کند. نگاه ديگر مي‌گويد دولت بعدي وارد يک ريسک بزرگ مي‌شود، چرا که اگر نفت به فروش نرسد، اوراقي روي دست دولت مي‌ماند که بايد بيش از تورم، بهاي آن را بپردازد. البته دسته سومي نيز هستند که معتقدند تا جزئيات رسمي اعلام نشود، نمي‌توان اظهار نظر دقيقي کرد.

موافقان تامين مالي
موافقان بر اين باورند که دولت با اين ابتکار، مي‌تواند بخشي از کسري بودجه را جبران کند و اين منابع را به سمت پروژه‌هاي زيرساختي و عمراني روانه کند. ضمن اينکه بخشي از نقدينگي سرگردان، مي‌تواند از اين راه جذب شود و از التهاب در بازارهاي دارايي جلوگيري کند. به گزارش «اقتصادنيوز»، برآوردهاي اوليه نشان مي‌دهد که دولت فرض را بر اين گذاشته که از محل اوراق سلف موازي، ۷۷ هزار ميليارد تومان تامين مالي کند. اين رقم بيش از درآمدهاي نفتي است که در بودجه ۹۹ براي دولت در نظر گرفته شده است. چرا که سهم دولت از درآمدهاي نفتي بودجه، معادل ۴۶ هزار ميليارد تومان بوده است، که البته در تحقق آن نيز شک و ترديدهايي وجود دارد. بر همين حساب، اين ميزان تامين مالي از محل اوراق نفتي مي‌تواند گزينه جذابي براي دولت باشد. ضمن اينکه با پوشش اين ميزان از کسري بودجه، خطر پولي شدن آن نيز کاهش مي‌يابد و بانک مرکزي نيز مي‌تواند با دست بازتري به مديريت متغيرهاي پولي در سال جاري بپردازد. از اين‌رو، انتشار اوراق سلف موازي گزينه خوبي براي دولت است. همچنين گروه موافق بر اين باورند که اوراق نفتي، مي‌تواند گزينه سرمايه‌گذاري جذابي براي مردم نيز باشد. چرا که ارزش پول آنها، از دو محل دلاري و نفتي صيانت مي‌شود. حتي اگر روند بازارها به‌گونه‌اي باشد که ارزش ريالي سرمايه صاحبان اوراق، تا زمان سررسيد افت کند، دولت تضمين مي‌دهد که حداقل به ميزان نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، سرمايه‌شان حفظ شود و هيچ ضرري متوجه خريداران اوراق نشود. در نتيجه موافقان احتمال مي‌دهند که اوراق جديد، مورد استقبال مردم قرار گيرد. البته برخي معتقدند که اين طرح تنها به نفع دولت است، و مردم با قبول ريسک عدم فروش نفت، مواجه هستند. چرا که اين طرح را نمي‌توان تنها در قالب اقتصادي ديد و بعد سياسي ماجرا نيز مهم است. مثلا دولت بايد به اين سوال پاسخ دهد که اگر تحريم‌ها تا زمان سررسيد وجود داشت، دولت با چه پشتوانه‌اي تعهداتش را عملي مي‌کند؟

ديدگاه مخالفان
به دليل ريسک‌هاي موجود در اوراق سلف نفتي، عده‌اي به شدت مخالف چنين راهکاري براي تامين کسري بودجه دولت هستند. از نظر آنها، دولت تعهد سنگيني را قبول مي‌کند که اگر گشايش سياسي در کنارش قرار نگيرد، داراي ريسک بالايي است. عارضه اول اين است که در صورت عدم استقبال در بورس، مي‌تواند اعتبار دولت را خدشه دار کند.

عارضه دوم اين است که در صورتي که دولت اوراق را بفروشد و از آن طرف گشايشي در درآمدهاي ارزي ايجاد نشود، هزينه سنگيني متقبل خواهد شد. شنيده‌هاي اوليه حاکي از اين است که دولت قصد پيش‌فروش ۶۰۰ هزار بشکه در روز را دارد، در نتيجه دولت بايد حداقل دو برابر اين حجم، يعني يک ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه بفروشد تا هم به تعهداتش پايبند باشد و هم منبعي براي باقي مخارج دولت باشد. اين حجم فروش تقريبا ۱۲ برابر ارقام فعلي فروش نفت است. در نتيجه بايد اتفاق جديدي در جايگاه ايران در بازار نفت بيفتد. اگر اين اتفاق نيفتد، دولت درآمدهاي آتي که وجود نداشته را در زمان حاضر به فروش رسانده است. حال در زمان سررسيد، چه راه حلي براي دولت باقي مي‌ماند؟ ۲۲۰ ميليون بشکه نفت در زمان حاضر، در حدود ۱۹۰ هزار ميليارد تومان مي‌ارزد. اگر نسبت قيمت دلار و نفت فرض شود که تا دو سال آينده هم به همين شکل بماند، تامين ۱۹۰ هزار ميليارد تومان براي دولتي که تحت تحريم است، آسان نخواهد بود؛ البته اين مبلغ بايد در بازه حدودا يکساله تامين شود. شايد راهي که براي دولت در آن زمان مي‌ماند، استقراض از بانک مرکزي باشد، زيرا درآمد دلاري دولت در حداقل قرار دارد و منابع صندوق توسعه ملي نيز تحت فشار است. اگر قيمت دلار افزايشي شود، يا قيمت نفت در بازارهاي جهاني اوج بگيرد، کار براي دولت سخت‌تر نيز خواهد شد. به همين دليل برخي از نمايندگان مجلس معتقدند که اين طرح تنها تحميل هزينه به دولت بعدي است. برخي کارشناسان مالي معتقدند که اوراق دولتي بايد داراي نرخ بهره منفي باشد، يعني نرخ بهره‌اي که دولت قرار است بپردازد، بايد کمتر از نرخ تورم باشد، شرايطي که در حال حاضر در اوراق بدهي دولتي در حراج بين بانکي برقرار است. نرخ سود اوراق يکساله در اين بازار همچنان زير ۲۰ درصد است. اما در مورد اوراق سلف موازي نفتي، چنين گزاره‌اي صحت ندارد؛ چرا که در طول سال‌هاي گذشته معمولا افزايش نرخ دارايي‌ها همچون دلار، از نرخ تورم بالاتر بوده است.

اين مساله مي‌تواند ريسک بدهي‌هاي دولت را افزايش دهد و پايداري بدهي‌ها را بکاهد. اين اوراق، اگر درآمدهاي ارزي دولت بالا باشد يا به وضعيت عادي برگردد، ريسکي را متوجه اقتصاد کلان نمي‌کند و علاوه بر اينکه در شرايط فعلي، مي‌تواند به تامين مالي بودجه کمک کند، مي‌تواند يک فرصت سرمايه‌گذاري نيز در اختيار صاحبان سپرده‌هاي بانکي قرار دهد. اما در شرايطي که چنين اطميناني وجود ندارد، هم استقبال فعالان اقتصادي محل ترديد است و هم دولت خطر شوک به اقتصاد در زمان سررسيد را به دوش مي‌کشد. در واقع هنوز سوالات مهمي در مورد اوراق جديد دولت وجود دارد که در صورتي که پاسخ مناسبي براي آنها وجود نداشته باشد، از نظر کارشناسان نمي‌تواند توفيق زيادي نيز بيابد. کمااينکه برخي از اقتصاددانان معتقدند تا زماني‌که جزئيات بيشتري از وعده گشايش اقتصادي منتشر نشود، قضاوت و بررسي آن نيز دچار خطا است و تحليل‌ها، از اطلاعات کافي برخوردار نيستند. در نهايت حتي موافقان نيز بر اين باورند که گشايش اقتصادي، به شکل يکباره و يک شبه و در اثر سياست‌هاي دفعتي رقم نمي‌خورد.