برگزیده

تست چهار گزینه‌ای بودجه

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/05/23 - 07:32

دنياي اقتصاد/رئيس کل بانک مرکزي چهار گزينه سالم تامين مالي کسري بودجه را «کاهش هزينه‌هاي مالي»، «افزايش درآمدهاي مالياتي»، «فروش سهام و اموال دولت» و «انتشار اوراق بدهي يا پيش‌فروش کالاهايي نظير نفت» معرفي کرد. صحبت‌هاي عبدالناصر همتي نشان مي‌دهد سه گزينه نخست با محدوديت‌هايي روبه‌رو است؛ زيرا ظرفيت افزايش درآمد مالياتي و کاهش هزينه براي دولت و مجلس در سايه کرونا، محدود بوده و انتشار اوراق بدهي با وجود موانع در حال پيگيري است. اما از نگاه سياست‌گذار پولي، گزينه چهارم که به طرح گشايش اقتصادي معروف است، دو مزيت دارد: نخست اينکه مي‌توان با اين طرح انتظارات تورمي را مديريت کرد و از سوي ديگر، با هزينه کمتر از اوراق قرضه، سود بيشتري را نصيب دارندگان اوراق کرد. رئيس‌کل بانک مرکزي با رد فرضيه بدهکار کردن دولت‌هاي آينده، تاکيد کرد: انتشار هرگونه اوراق، روش کارآزموده‌اي براي هموارسازي هزينه‌هاي دولت و کاهش نوسانات اقتصادي در سطح اقتصاد کلان است. رئيس‌جمهوري روز گذشته از «گشايش اقتصادي» دفاع قاطعانه کرد.

رئيس کل بانک مرکزي معتقد است که تامين مالي سالم کسري بودجه چهار راه بيشتر ندارد: «کاهش هزينه‌ها»، «افزايش درآمدهاي مالياتي»، «فروش سهام و اموال دولت» و «انتشار اوراق بدهي يا پيش‌فروش کالاهايي نظير نفت». اما سه گزينه نخست را نمي‌توان به‌عنوان کليد نهايي، براي تامين مالي برگزيد زيرا در دو گزينه نخست «ظرفيت افزايش درآمد مالياتي و کاهش هزينه براي دولت و مجلس در سال جاري با عنايت به کرونا، مشخص و محدود است.» از سوي ديگر «فروش سهام با همه موانع در حال انجام است و اوراق بدهي نيز، تاکنون ۵۲ هزار ميليارد تومان فروش رفته است.». همتي با طرح اين چهار گزينه، تاکيد مي‌کند که طرح پيش‌فروش نفت، مي‌تواند در شرايط کنوني به‌عنوان کليد کسري بودجه باشد. او درخصوص مزيت اين دو موضوع را تاکيد کرد: «توان مديريت انتظارات تورمي» و «سود بيشتر براي مردم و هزينه کمتر براي دولت». او با رد آينده‌فروشي از طريق اوراق بر مبناي ادبيات اقتصادي، گزينه جايگزين را استقراض از بانک مرکزي عنوان کرد که مي‌تواند آثار تورمي به مراتب بيشتري داشته باشد.

آخرين جزئيات گشايش نفتي
پرونده طرح گشايش اقتصادي همچنان باز مانده است و به نظر مي‌رسد که در حال چکش‌خواري‌هاي نهايي آن است. اما به نظر مي‌رسد که برخي مقاومت‌ها باعث شده است که اين طرح فعلا با اما و اگرهايي روبه‌رو شود. بر اساس آخرين گزارش‌ها، قرار بود که در طرح اوليه اين طرح، دولت اوراق سلف موازي را با پشتوانه نفت خام عرضه کند. قرار بود که در گام نخست، به ميزان ۲۲۰ ميليون بشکه در بازه يکساله پيش‌فروش شود که محاسبات نشان مي‌داد، در صورت اجرايي شدن اين طرح، ۱۹۰ هزار ميليارد تومان از اين طرح تامين مالي شود. از سوي ديگر دولت براي اين اوراق حداقل و حداکثر سود را در نظر گرفته بود که باعث جذاب شدن سپرده‌گذاري مي‌شد. حداقل سود اين طرح به اندازه بيشينه رقم نرخ سود بانکي بود، اما حداکثر سودآوري اين طرح بر اساس افزايش نرخ ارز و قيمت نفت تعيين مي‌شد. اين طرح مي‌تواند به يک بازي برد-برد براي جامعه و سياست‌گذار تبديل شود. البته در حال حاضر، برخي از کارشناسان و نمايندگان مجلس اين طرح را آينده‌فروشي اعلام مي‌کنند، اين در حالي است که در تمام کشورهاي توسعه‌يافته از انتشار اوراق به‌عنوان يکي از راه‌هاي توازن‌بخشي به بودجه استفاده مي‌شود، حتي بررسي‌ها نشان مي‌دهد که زمان انتشار اوراق بودجه‌اي در برخي کشورها به دو يا سه دهه نيز مي‌رسد،حال آنکه برخي منتقدان انتشار آمار دو ساله جايز نمي‌دانند.

چهار گزينه سالم براي تامين کسري بودجه
رئيس کل بانک مرکزي در يک يادداشت چهاربندي در صفحه اينستاگرام خود به بيان نکاتي درباره مديريت نقدينگي پرداخت. او در ابتداي اين بيانيه بر ضرورت تامين مالي سالم کسري بودجه اشاره کرده و گفت: «مديريت بازار ارز و پول و نهايتا کنترل تورم، در شرايط اقتصادي امروز، وظيفه اصلي بانک مرکزي است. کسري بودجه دولت، به خاطر تحريم صادرات نفت، يک واقعيت است و « تامين مالي سالم» اين کسري بدون استقراض از بانک مرکزي نيز يک ضرورت.» او در ادامه چهار گزينه متداول براي کسري بودجه را اين طور معرفي کرد: «کاهش هزينه‌ها، افزايش درآمدهاي مالياتي، فروش سهام و اموال دولت، انتشار اوراق بدهي يا پيش‌فروش کالاهايي نظير نفت، در شرايط تحريمي.» او در خصوص مشکلات و محدوديت‌هاي سه گزينه نخست اين موضوع را مطرح مي‌کند که «ظرفيت افزايش درآمد مالياتي و کاهش هزينه براي دولت و مجلس در سال جاري با عنايت به کرونا، مشخص و محدود است. فروش سهام با همه موانع در حال انجام است و اوراق بدهي نيز، تاکنون ۵۲ هزار ميليارد تومان فروش رفته است.» او در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود جزئياتي درباره طرح جديد گشايش اقتصادي اعلام کرد که اولين خبر از يک مقام رسمي است و تاييد مي‌کند مدت زمان اين اوراق دو ساله است: «طرح فروش اوراق ريالي سلف نفتي که عملا فروش قطعي است و تحويل آن دو سال ديگر خواهد بود، دو ويژگي دارد: ۱- انتظارات تورمي را مديريت مي‌کند. ۲- نسبت به اوراق قرضه کم‌هزينه‌تر و قابل مديريت‌تر است و همزمان سود بيشتري نيز براي دارنده اين اوراق دارد.» اين دو ويژگي است که همتي تاکيد مي‌کند طرح گشايش اقتصادي، گزينه مناسبي براي سياست‌گذار پولي است. البته از نگاه او ضمانت موفقيت اين طرح را توافق تمام ارکان نظام با تکيه بر نظرات دقيق کارشناسان عنوان کرده است. اين صحبت رئيس کل بانک مرکزي، تاکيد مي‌کند که بايد در روند اجرايي اين سياست، تمام دستگاه‌ها با همديگر هماهنگ باشند، در غير اين‌صورت اين سياست در اجرا با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

رد آينده فروشي با انتشار اوراق
در روزهاي اخير، بسياري از کارشناسان بر اين موضوع تاکيد کردند، اجراي سياست گشايش اقتصادي مي‌تواند به‌عنوان آينده‌فروشي مطرح شود. بنابراين عمر اين سياست بايد در زمان دولت، محدود شود. اين در حالي است که کمتر از يک‌سال از عمر دولت باقي مانده و در نتيجه اجراي آن در اين زمان محدود، نمي‌تواند باعث گشايشي براي سياست‌گذار و مردم شود. در اين خصوص رئيس کل بانک مرکزي تاکيد کرده است: « انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه شده در همه دنيا براي هموار‌سازي هزينه‌هاي دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث‌هايي مانند آينده‌فروشي يا بدهکاري دولت‌هاي آينده، چندان با ادبيات اقتصادي همخواني ندارد. دولت‌ها همواره با سياست‌هاي مالي در اقتصاد حضور دارند.» همتي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود هشدار مي‌دهد که در هر صورت که اگر با منابع چهارگانه بالا، کسري بودجه تامين نشود، استقراض از بانک مرکزي، حتي اگر غيرمستقيم باشد رشد بيشتر نقدينگي و تورم در سال‌هاي آتي و متضرر شدن مردم در آينده خواهد بود.

چرا بانک مرکزي از «گشايش اقتصادي» حمايت مي‌کند؟‌
بيانيه رئيس کل بانک مرکزي نشان مي‌دهد، که اين نهاد از طرح گشايش اقتصادي دولت حمايت مي‌کند. بانک مرکزي در تلاش است که با توجه به شرايط موجود در اقتصاد، سياست‌هاي تورمي خود را محقق کرده است. در حال حاضر رشد نقدينگي و پايه پولي، در سطح بالايي قرار دارد، که اين روند مي‌تواند هدف‌گذاري تورمي بانک مرکزي را تهديد کند. اما مزيت گشايش اقتصادي اين است که دولت مي‌تواند به روش غيرتورمي، تامين مالي کند و در نتيجه فشار بر منابع بانک مرکزي، کمتر خواهد شد. از سوي ديگر بانک مرکزي نيز در نظر دارد که پس از کاهش فشار سياست‌هاي مالي بر سياست‌هاي پولي، با بهره‌گيري از ابزارهاي نظير اوراق وديعه، عمليات بازار باز و اصلاح نظام بانکي، برنامه‌هاي خود را براي کنترل نقدينگي اجرايي کند. بنابراين در گام نخست نياز است که بهترين گزينه براي تامين مالي کسري بودجه انتخاب شود و در گام دوم، دست بانک مرکزي براي کنترل تورم باز شود. اما تحقق اين طرح نيازمند چراغ سبز ساير نهادها است و اين خطر وجود دارد که سايه بازي‌هاي سياسي بر اثر اقتصادي اين طرح گسترده شده و در نتيجه اين گزينه از روي ميز سياست‌گذار حذف شود.