اجرای چک الکترونیک همچنان روی زمین

فارس/پيشرفت تکنولوژي با سرعت زيادي در حال رشد است. اين امر باعث کوتاه شدن بسياري از روندها در زندگي روزمره مردم شده است و دولت‌ها نيز با استفاده از آن، بسياري از خدمات خود را در بستر الکترونيک عرضه مي‌کنند.

با شيوع ويروس کرونا، مزيت‌هاي استفاده از خدمات الکترونيکي در کشور، اهميت خود را نشان داده و مردم نيز با استفاده از اين خدمات، سعي مي‌کنند تا حد امکان در اجتماعات حضور پيدا نکنند. در اين بين، عدم اجراي چک الکترونيک توسط بانک مرکزي که از موعد قانوني اجراي آن (طبق قانون جديد صدور چک) حدود 8 ماه گذشته است، باعث بروز ازدحام و تجمع بيش از حد در بانک‌ها شده است و همين امر، زمينه‌ساز ابتلا کارمندان بانکي و مردم به ويروس کرونا و حتي فوت آنها شده ‌است.

*رئيس‌جمهور مانع از تداوم قانون‌شکني بانک مرکزي شود

---

بازار

---

در همين زمينه، حسينعلي حاجي‌دليگاني عضو هيئت رييسه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با يکي از رسانه ها درباره اين موضوع گفت: «تاکنون بيش از ۱۰۰ نفر از کارکنان شبکه بانکي به علت ابتلا به کرونا جان باخته‌اند، رييس جمهور بايد از ادامه قانون‌شکني بانک مرکزي در اجراي قانون چک و ايجاد چک الکترونيکي به منظور جلوگيري از به خطر افتادن جان ۲۰۰ هزار نفر از کارکنان بانک‌ها و مشتريان جلوگيري کند. روزانه به طور ميانگين ۳۵۰ هزار چک در کشور تسويه مي‌شود که بايد مواردي را در جريان اين مسئله لحاظ کرد. شبکه بانکي کشور حدود ۲۳ هزار شعبه و ۲۰۰ هزار کارمند دارد که اين کارکنان روزانه در معرض خطر کرونا قرار دارند با وجود اينکه بخش زيادي از خدمات بانکي در حال حاضر قابليت عرضه الکترونيک دارند، اما خدمت پر تقاضاي ضروري شبکه بانکي که مربوط به چک است هنوز الکترونيکي نشده است».

عضو هيات رئيسه مجلس با اشاره به اينکه از موعد اجراي قانون چک الکترونيک، ماه‌ها گذشته ‌است، گفت: «بر اساس قانون جديد چک، بانک مرکزي مکلف است ظرف مدت يک سال از آذر ماه ۹۷ تا آذر ۹۸ اقدامات لازم در خصوص چک‌هاي الکترونيکي را انجام داده و دستورالعمل اجرايي آن را صادر کند. لذا تأخير بيش از اين در اجراي قانون چک و الکترونيکي شدن چک به قيمت جان مردم تمام مي‌شود».

*افزايش خطر ابتلا مردم و کارکنان بانک ها به کرونا به دليل عدم اجراي چک الکترونيک

ستاد ملي مبارزه با کرونا چندين ماه است که به نهادها و مردم توصيه به عدم اجتماع در کشور کرده است، در ضمن در صورت اجبار براي حضور نيز تاکيد بر رعايت پروتکل‌هاي ابلاغي از جمله رعايت فاصله اجتماعي داشته‌است. اما در مشاهدات ميداني، مشاهده مي‌شود که مردم مجبور به حضور در بانک‌ها براي حل و فصل امور مالي خود هستند بدون اينکه بتوانند فاصله اجتماعي را رعايت کنند. اين امر سبب افزايش ريسک ابتلا به ويروس کرونا شده و نگراني بسياري براي کارمندان بانک‌ها و مردم به‌وجود آورده‌است.

با توجه به اينکه در حال حاضر، اکثر خدمات بانک‌ها به صورت الکترونيکي صورت مي‌گيرد، مي‌توان گفت عدم اجراي چک الکترونيک، يکي از دلايل اصلي شلوغي و ازدحام در بانک‌ها است. تسويه روزانه حدود 350 هزار چک در کشور، خود گواه اين موضوع است، که اين مورد فقط يکي از امور مربوط به چک مي‌شود. با اين حال، بانک مرکزي هنوز هيچ اقدامي براي عملياتي کردن چک الکترونيک انجام نداده ‌است.

به گزارش فارس، بايد ديد تا چه زماني بانک مرکزي، چک الکترونيک را عقب مي‌اندازد؟ يقينا هر روز تاخير بانک مرکزي در اجراي اين قانون، کمک به رشد ويروس کرونا به دليل مراجعات حضوري مردم به بانک ها خواهد بود و بانک مرکزي بايد پاسخگوي خسارات وارده به مردم و کارکنان بانک ها بخاطر تشديد شيوع کرونا در محيط بانک‌ها باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar