ايرنا/ساخت مسکن کارگران همواره در برنامه‌هاي دولت بوده و براي اين منظور تفاهم‌نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد بين وزراي تعاون و راه و تفاهم‌نامه احداث يکصد هزار واحد مسکوني در کنار شهرک‌هاي صنعتي بين وزارت راه و اتاق تعاون منعقد شده، اين در حاليست که نيمي از متقاضيان مسکن ملي نيز کارگران هستند.

ساخت مسکن کارگران همواره جزو برنامه‌هاي دولت تدبير و اميد بوده و به گفته وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي بايد تهيه مسکن مناسب براي ۱۴ ميليون خانوار که ۷۰ درصد جمعيت متقاضي مسکن را تشکيل مي‌دهند، در اولويت ساخت و سازها قرار گيرد.

در ماده ۱۴۹ قانون کار نيز خانه‌دار کردن قشر کارگري مورد توجه قرار گرفته است. به گونه‌اي که کارفرمايان را مکلف به توليد مسکن کارگران کرده و دولت هم موظف است با استفاده از تسهيلات بانکي و امکانات وزارت راه و شهرسازي همکاري لازم را انجام دهد.

آخرين اقدام دولت دوازدهم در اين راستا امضاي تفاهم نامه ايجاد ۲۰۰ هزار مسکن کارگري بود. اين تفاهم‌نامه دي ماه سال گذشته بين وزراي راه و شهرسازي و تعاون در حوزه تامين مسکن براي جامعه کارگري، بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي امضا شد.

«محمد شريعتمداري» درباره اين تفاهم‌نامه گفت که وزارت راه و شهرسازي با ارائه زمين‌هاي ۹۹ ساله به صورت رايگان در اين پروژه همکاري خواهد کرد.

به گفته وزير تعاون در ساخت مسکن کارگري از ظرفيت شرکت شهرک‌هاي صنعتي نيز که محل تجمع صنايع هستند، استفاده مي‌شود تا برابر قانون کار، کارفرمايان نيز در اين طرح مشارکت داده شوند.

براساس اين گزارش، اوايل خردادماه (۱۱ خردادماه جاري) وزير راه و شهرسازي پيرو تفاهم‌نامه‌اي که سال گذشته با وزير تعاون امضا کرده بود، تفاهم‌نامه ديگري با اتاق تعاون ايران امضا کرد. «محمد اسلامي» گفت که برابر اين تفاهم نامه، پيش‌بيني شده که در کنار شهرک‌هاي صنعتي يکصد هزار واحد مسکوني کاربري احداث شود تا جامعه کارگري اعم از مديران و کارگران در اين شهرها سکونت کنند.

«بهمن عبدالهي» رييس اتاق تعاون نيز درباره جزئيات اين تفاهم نامه گفت که با توجه به نوع مسکني که در اين طرح ساخته مي‌شود، ممکن است ميزان آورده متفاوت باشد، اما ۴۰ درصد آورده را بانک و ۲۰ درصد را خود کارگران تامين خواهند کرد.

به گفته رييس اتاق تعاون، احداث واحدهاي مسکوني با متراژ بالاتر از ۶۵ تا ۷۵ متر پيش‌بيني شده است و مقرر شده که دولت تسهيلات با نرخ پايين بدهد و قيمت زمين از مسکن حذف شود تا قيمت مسکن براي کارگران ارزان‌تر تمام شود.

سهم کارگران از مسکن ملي

جامعه هدف طرح اقدام ملي مسکن افرادي هستند که نمي‌توانند از بازار موجود مسکن تهيه کنند و اين طرح براي تحت پوشش قرار دادن جامعه کارگري و بازنشستگان، فرهنگيان و ديگر اقشار جامعه است.

براساس آخرين آماري که وزير راه و شهرسازي در بازديد از خبرگزاري ايرنا ارائه کرد، تا کنون ۹۳۰ هزار نفر پرونده درخواست مسکن ملي را تکميل و اطلاعات خود را وارد کردند که از اين ميان ۴۰۰ هزار نفر واجد شرايط تشخيص داده شده‌اند. البته پالايش اطلاعات هنوز ادامه دارد.

به گفته «محمد اسلامي» ۳۵۹ هزار نفر از ۹۳۰ هزار نفري که تشکيل پرونده داده‌اند، کد کارگري دارند و در واقع از ميان جمعيت کارگري هستند و واجد شرايط دريافت دريافت مسکن شناخته شدند. همچنين ۹ هزار نفر از ۶۳ هزار زن سرپرست خانوار که در  اولويت واگذاري مسکن قرار دارند از جامعه کارگري هستند.

براساس اين گزارش ۳۶۸ هزار نفر از واجدين شرايط دريافت مسکن ملي از قشر زحمتکش کارگري هستند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar