کاهش ۱.۵ درصدی نرخ بیکاری در روزگار تحریم و کرونا

ايرنا/ نرخ بيکاري جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر در سال گذشته به ۱۰.۷ درصد رسيد که نسبت به سال قبل از آن ۱.۵ درصد کاهش يافته است.

اين در شرايطي است که ايران علاوه بر شيوع ويروس کرونا که بحراني جهاني است با تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا نيز دست به گريبان است.
براساس نظريه‌هاي اقتصادي، نرخ بيکاري و رشد اقتصادي رابطه عکس باهم دارند اما آمارها نشان مي‌دهد که در کشور به دليل قوانين تعديل نيرو،  سهم اندک نيروي کار در رشد اقتصادي و ترکيب وضعيت شغلي شاغلان اين رابطه برقرار نبوده است.

نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيکاري از مهم‌ترين متغيرهاي کلان اقتصادي است و همواره مورد توجه برنامه‌ريزان و سياستگذاران بوده است. طبق نظريه‌هاي اقتصادي، بين اين دو متغير رابطه عکس وجود دارد، يعني در شرايط رشد اقتصادي مثبت که به معني افزايش توليد ناخالص داخلي است، تقاضا براي نيروي کار افزايش يافته و با افزايش اشتغال، نرخ بيکاري کاهش يابد و بالعکس.

---

بازار

---

اما همانطور که در شکل بالا شاهد هستيم  بررسي‌ها نشان مي‌دهد در بازه زماني هشت سال اخير رابطه معناداري بين رشد اقتصادي و نرخ بيکاري وجود ندارد و با وجود نوسانات زياد در نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيکاري واکنشي به اين نوسانات نداشته است.

همچنين براساس آخرين آمار اعلامي مرکز آمار، نرخ بيکاري جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر در سال گذشته به ۱۰.۷ درصد رسيد که نسبت به سال قبل از آن ۱.۵ درصد کاهش يافته بود. همچنين براساس اعلام مرکز آمار نرخ رشد اقتصادي سال گذشته منفي هفت درصد و رشد اقتصادي بدون نفت منفي ۰.۶ درصد بود. مرکز آمار در پژوهشي دلايل اين موضوع را بررسي کرده است.

کاهش دستمزد و ساعت کار در مقابل تعديل نيرو

يکي از مشکلات اصلي بازار کار که همواره از سوي فعالان اقتصادي نامطلوب تلقي شده است، محدوديت قانون کار در تعديل و جابه‌جايي نيروي کار بوده است. بنابراين در شرايط رکودي، بنگاه‌هاي اقتصادي به جاي کاهش تعداد کارکنان خود سعي مي‌کنند با کاهش دستمزد يا کاهش ساعت کار تا حد ممکن تعديل نيروي انساني را به تعويق بياندازند. اين مساله با توجه به وضعيت معيشت خانوارها به ويژه در شرايط رکود از سوي نيروي کار پذيرفته مي‌شود. بنابراين بنگاه‌هاي اقتصادي در واکنش به رکود اقتصادي به جاي تعديل نيرو سياست کاهش دستمزد و ساعت کار را در برنامه‌هاي خود قرار مي‌دهند.

ورود کارگران ثانويه در شرايط رکود اقتصادي

در بررسي کاهش نرخ بيکاري با وجود رشد اقتصادي، فرضيه‌اي تحت عنوان «اثر کارگران ثانويه» وجود دارد به اين صورت که شرايط رکود اقتصادي، افراد بيشتري براي ورود به بازار کار ترغيب مي‌کند و اين افراد، افرادي هستند که در تامين معيشت خانوار به کمک نان آور اصلي مي‌آيند. به اين صورت که افراد جوان يا مادراني که فرزند کوچک دارند خارج از نيروي کار هستند، با بيکار شدن يا کاهش دستمزد نان آور اصلي خانواده و کاهش درآمد، براي جبران اين موضوع براي يافتن شغل تلاش مي‌کنند و در نتيجه مشارکت اقتصادي افزايش مي يابد و حتي در مواردي به مشاغل غيررسمي با درآمدهاي اندک راضي مي‌شوند که اين امر موجب کاهش نرخ بيکاري مي‌شود.

نقش درآمد در نرخ رشد اقتصادي و بيکاري

يکي ديگر از دلايل رابطه معکوس بين رشد اقتصادي و بيکاري به تاثير متفاوت رشد اقتصادي بر نرخ بيکاري مربوط مي‌شود. به اين معني که با افزايش درآمد، خانوار تصميم مي‌گيرد اوقات فراغت خود را افزايش و ساعت کار را کاهش دهد. بنابراين افزايش درامد ناشي از رونق اقتصادي،‌منجر به کاهش نرخ مشارکت و افزايش نرخ بيکاري مي‌شود.

همچنين نظريه ديگر مي‌گويد که با افزايش درآمد يا دستمزد ساعتي، نيروي کار بيشتري وارد بازار کار مي‌شود، در نتيجه نرخ مشارکت اقتصادي افزايش و نرخ بيکاري کاهش مي‌يابد.

ترکيب وضعيت شغلي شاغلان

ترکيب وضعيت شغلي شاغلان کشور از ديگر دلايل واکنش متفاوت نرخ بيکاري و نوسانات اقتصادي است. به اين شکل که هر چه تعداد افراد مزد و حقوق بگير از کل شاغلان بيشتر باشد در شرايط رکود اقتصاد، نرخ بيکاري کاهش مي‌يابد.

بررسي آمارها نشان مي دهد که آمريکا بيشترين و ايران کمترين درصد کارکنان مزد و حقوق بگير در بين جمعيت شاغلان را دارند. به گونه اي‌ که  در ايران ۵۴.۶ درصد شاغلان مزد و حقوق‌بگير، ۳.۷ درصد کارفرما، ۳۶.۸ درصد کارکن مستقل، ۴.۹ درصد کارکن فاميلي بدون مزد هستند. از سوي ديگر آمريکا ۹۳.۹ درصد حقوق‌بگير، ۶ درصد کارکن مستقل و ۰.۱ درصد کارکن فاميلي بدون مزد دارد. بنابراين انتظار مي‌رود نرخ بيکاري اين دو گروه کشورها در شرايط رکود و رونق نوسانات متفاوتي داشته باشد.

براساس آخرين آمار منتشر شده با شيوع بيماري کرونا، اقتصاد بيشتر کشورهاي دنيا وارد رکود شده و رشد اقتصادي کاهش يافته است اما واکنش نرخ بيکاري متفاوت است. نرخ بيکاري آمريکا با شيوع بيماري کرونا ۹.۸ رشد، کانادا ۷.۵ درصد رشد، فرانسه ۰.۷ درصد افزايش يافته است و از سوي ديگر نرخ بيکاري در ترکيه يک درصد و ايران ۰.۸ درصد کاهش يافته است.

نرخ بيکاري کشورهاي منتخب قبل و بعد از شيوع بيماري کرونا



در کشورهايي که بازار کار متشکلي دارند، افراد حتي در صورت از دست دادن شغل ازبازار کار خارج نمي‌شوند و  چون سيستم‌هاي تامين اجتماعي و بيمه‌هاي بيکاري وجود دارد، به شکل بيکار در جست‌وجوي کار تبديل مي‌شوند و به دليل افزايش تعداد بيکار، نرخ بيکاري افزايش و مشارکت اقتصادي بدون تغيير باقي مي‌ماند.

سهم اندک نيروي کار در رشد اقتصادي

از مشخصه‌هاي برجسته اقتصاد ايران، وابستگي زياد رشد اقتصادي به موجودي سرمايه و سهم اندک ساير عوامل توليد از جمله نيروي کار در رشد اقتصادي است. بنابراين به دليل سهم پايين عامل نيروي کار در رشد اقتصادي، رابطه ضعيفي بين نرخ بيکاري و رشد اقتصادي در کشور وجود دارد.

همچنين در اقتصاد ايران نفت اثر مستقيم و غيرمستقيم بالايي در رشد اقتصادي دارد. در بلندمدت اثر غيرمستقيم درآمدهاي نفتي در رشد اقتصادي بالاست و در کوتاه‌مدت و شرايط خاص تحريمي و يا لغو تحريم، اثر مستقيم نفت از کانال ارزش افزوده بخش نفت در رشد اقتصادي بسيار بالاست. با توجه به اشتغالزايي اندک بخش نفت و ثبات ظرفيت اشتغال در طول ساليان متمادي، ارتباط رشد اقتصادي به خصوص در شرايط تحريمي با اشتغال و بيکاري قطع مي‌شود.

در دوران کاهش درآمدهاي نفتي، اقتصاد ايران با کاهش شديد تشکيل سرمايه مواجه مي‌شود و با توجه به وابستگي زياد رشد اقتصادي به موجودي سرمايه، در اين دوران رشد اقتصادي نيز کاهش مي‌يابد. در صورتي که اشتغال تحت تاثير اين کاهش قرار نگرفته و در برخي موارد براي جبران کاهش موجودي سرمايه بر توليد، از نيروي کار بيشتري هم استفاده مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar