خبرآنلاين/کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند روشي که امروز براي قيمت‌گذاري خودرو اجرايي مي‌شود، يکي از غلط‌ترين شيوه‌هاست و بايد به گزينه‌هاي ديگري فکر کرد.

در شرايطي که بازار خودرو طي ماه‌ها و البته سال‌هاي اخير روزهاي پرتلاطمي را گذرانده و قيمت‌ها در اين بازار اغلب بدون متعارف بالا رفته، اين روزها صحبت از مدل جديدي از قيمت‌گذاري خودرو مي‌شود.
اين در شرايطي است که از يک سمت خودروسازان همچنان روي قيمت‌گذاري خودرو در حاشيه بازار اصرار دارند و از سمت ديگر، برخي نمايندگان مجلس مي‌خواهند قيمت خودرو را به بورس ببرند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز از واقعي‌سازي قيمت‌ها سخن مي‌گويد.

۴ روش براي تغيير در قيمت‌گذاري خودرو
کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند روشي که امروز براي قيمت‌گذاري خودرو اجرايي مي‌شود، يکي از غلط‌ترين شيوه‌هاست و بايد به گزينه‌هاي ديگري فکر کرد.
محمدرضا نجفي‌منش، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران چندي پيش با اشاره به چهار روش مطرح شده براي تغيير در قيمت‌گذاري بازار خودرو، گفت: يک روش بازگشت به شيوه قيمت‌گذاري در دهه ۷۰ است. در آن دوره قيمت خودرو با توجه به نرخ حاشيه بازار تعيين مي‌شد. مثلا اگر امروز خودرويي در بازار ۱۰۰ ميليون تومان است، قيمت کارخانه ۹۵ ميليون تعيين مي‌شود. هرچند در دهه ۷۰ اجراي اين روش موفقيت‌آميز بود، اما فعلا به نظر مي‌رسد وزارت صمت با آن موافق نيست.
نجفي‌منش افزود: روش دوم، انتقال اختيار قيمت‌گذاري به خودروسازان است. يعني در چارچوب آن، خودروسازان قيمت خودرو را براساس هزينه تمام شده و سودي معقول اعلام کنند و نظارت بر صداقت اين نرخ‌ها ادامه داشته باشد.
به گفته وي، در روش سوم پاي بورس به عرصه قيمت گذاري خودرو باز مي‌شود. پيشنهادکنندگان اين طرح مي‌گويند مانند قيمت‌گذاري کالاهايي مانند فولاد يا مس که از طريق فرابورس انجام مي‌شود مي‌توان براي مثال هزار دستگاه از يک مدل سواري را به بورس عرضه کرد و با توجه به ميزان استقبال مردم و قيمتي که براي آن پرداخت شد، نرخ نهايي خودرو را استخراج کرده و بر اساس آن ماشين‌ها را در بازار عرضه کرد.

عضو اتاق بازرگاني تهران درباره روش چهارم بررسي شده نيز به قواعد موجود در برنامه‌هاي توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون پنجم توسعه مستقيما قيد شده بود که اگر دولت قصد دارد کالايي را با قيمت پايين‌تر از هزينه توليدي به مردم عرضه کند، خود بايد هزينه مابه‌التفاوت آن را بپردازد. مثلا اگر دولت مي‌خواهد پرايدي که هزينه توليد آن ۷۰ ميليون تومان شده را به مردم ۴۰ ميليون تومان بدهد، بايد براي آن بودجه‌اي در نظر گرفته و خود مابقي پول را پرداخت کند.

پيشنهاد تعيين قيمت خودرو در بورس
در ارديبهشت‌ماه امسال خبري منتشر شد در اين خصوص که رييس قوه‌قضاييه براي تعيين قيمت خودرو در بورس تاکيد کرده است. اين خبر را دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو داد و گفت: قطعه‌سازان و خودروسازان با اين تصميم موافق هستند.
مازيار بيگلو عنوان کرد: اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود، بسياري از مشکلات حل خواهد شد.
اين در شرايطي است که احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان در ارديبهشت‌ماه امسال تاکيد کرد: با قيمت‌هاي دستوري و قبل‌تر از آن نيز با فرمول قيمت‌گذاري، بالغ بر ۴۰ هزار ميليارد تومان ضرر ديديم و در اسفندماه سال گذشته با تجديد ارزيابي دارايي‌ها از ورشکستگي خارج شده‌اند، اما خودروسازان هزاران ميليارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند.

نعمت‌بخش با بيان اينکه سازمان حمايت قول داده بود که قيمت را براي خودروسازان اصلاح کند، تصريح کرد: اسناد را به سازمان حمايت داده‌ايم، اما ۵۰ روز است که هنوز هيچ تغيير قيمتي نداشته‌ايم. اين در حالي است که مصوبه سران قوا اين است که هر جا که مسوول قيمت‌گذاري است، بايد حتما در ستاد تنظيم بازار موضوع را مطرح کرده و مصوبه را بگيرد.
وي اظهار داشت: وقتي خودروسازان زيان مي‌کنند، حتما خودروسازان ورشکست مي‌شوند و بايد جمع کنند؛ ضمن اينکه در اين فاصله ميانگين سال ۹۷ به ۹۸ مواداوليه از جمله مس، ورق‌هاي داخلي، چدن و دلار که اثرگذار در نرخ خودرو هستند، افزايش داشته‌اند که به هر حال قيمت خودرو را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
بر همين اساس دبير انجمن خودروسازان پيشنهاد داد با توجه به اينکه همه نهاده‌هاي توليدي خودرو در بورس عرضه مي‌شوند، خود خودرو هم در بورس معامله شود. البته راه دوم اين است که قيمت خودرو آزاد شود.
در اين ميان، آرش محبي‌نژاد، دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان نيز در نيمه تيرماه امسال در نشست قطعه‌سازان با نمايندگان کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي، عنوان کرد: با اصلاح شيوه قيمت‌گذاري خودروها و قطعات آنها، همچنين اجرايي کردن بسته‌هاي مشوق ساخت داخل قطعه‌سازي و تسهيل در تامين مواد اوليه داخلي با قيمت مناسب خارج از بورس، مي‌توان به ياري زنجيره تامين خودروسازان پرداخت.
به گفته او، تا زماني که قيمت‌گذاري خودرو اصلاح نشود همه راه‌کارها موقتي خواهد بود. در اين زمينه نيز راهکارهايي وجود دارد؛ از جمله اين‌که قيمت خودرو واقعي و آزاد شده و قيمت آن در بورس کشف شود.

محبي‌نژاد تاکيد کرد: اگر قرار است قيمت‌گذاري خودرو به صورت دستوري ادامه داشته باشد، بايد مواداوليه مورد نياز توليد خودرو نيز با قيمت دستوري عرضه شود.

مهم‌ترين ابزار خودروسازان براي تامين نقدينگي
با اين اوصاف، به نظر مي‌رسد قيمت گذاري خودرو در بورس، يکي از راهکارهايي است که فعالان صنعت خودرو از آن استقبال کرده‌اند و گويا مي‌تواند در کاهش قيمت خودرو نقش به‌سزايي داشته باشد.
طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي مصوب سال ۸۸ دولت مکلف است کالاهاي پذيرفته شده در بورس کالا را از نظام قيمت‌گذاري خارج کند. به اين ترتيب خودروسازان اميد زيادي به پذيرش در بورس کالا دارند تا بلکه بتوانند از اين مسير محصولات خود را با توجه به حاشيه بازار عرضه کنند.

اما آنچه مشخص است سياست‌گذار خودرويي با توجه به تبعات اجتماعي افزايش قيمت، چندان تمايلي به اجراي مکانيزم قيمت‌گذاري بر اساس عرضه و تقاضا ندارد. هرچند تعيين قيمت توسط مراجعي همچون سازمان حمايت و شوراي رقابت سال‌هاست خودروسازان را با زيان انباشته و ضرر توليد همراه کرده با اين حال دولت مجوز قيمت‌گذاري بر اساس حاشيه بازار را به خودروسازان نمي‌دهد.
در حال حاضر مهم‌ترين ابزار خودروسازان براي تامين نقدينگي، افزايش قيمت خودرو است به همين دليل سياست‌گذار خودرويي با آگاهي از اين مساله دست خودروساز را براي قيمت‌گذاري بسته است. از سوي ديگر اما با توجه به تضعيف اقتصاد کشور و به‌دنبال آن افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد، خودروساز نيز قادر به عرضه خودرو با قيمت‌هاي مصوب مرجع تعيين‌کننده نيست و به همين دليل هر ماه بر زيان انباشته اين شرکت‌ها افزوده مي‌شود.

به اين ترتيب، خودروسازان با آگاهي از اين‌که سياست‌گذار خودرويي لااقل تا پايان سال مجوزي براي لغو قيمت‌گذاري دستوري نمي‌دهد، متوسل به تالار نقره‌اي بورس کالا شده‌اند. هرچند خودروساز سال ۹۶ با عرضه ۵۰ دستگاه سراتو در بورس کالا تجربه‌اي در اين زمينه کسب کرد، با اين حال به‌نظر مي‌رسد فعالان اين حوزه اين بار دلايل محکم‌تري براي حضور در بورس کالا دارند.
توسل به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي، براي خودروسازان هم‌اکنون ابزار قدرتمندي است که قيمت خودرو را با توسل به آن و براساس مکانيزم عرضه و قيمت تعيين کنند. اگر خودروسازان در سال ۹۶ نيازي به عرضه محصولات خود در تالار نقره‌اي نداشتند، حالا اما براي کاهش زيان خود مجبور به اين نوع دادوستد شده‌اند.

فرمول جديد کشف قيمت خودرو
در اين شرايط، هفته گذشته از طرح مجلس براي ساماندهي صنعت و بازار خودرو رونمايي شد. تا جايي که سيد اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي، نايب رييس مجلس در جريان آخرين طرح‌هاي توسعه‌اي و نوآوري‌هاي گروه صنعتي ايران خودرو عنوان کرد: با عرضه خودرو در بورس و درنظر گرفتن ماليات براي مابه‌التفاوت قيمت بازار و کارخانه مي‌توان زمينه واقعي سازي قيمت خودرو در بازار را فراهم کرد.

به نظر مي‌رسد تحول در قيمت‌گذاري، کيفيت، ايمني، قطعه‌، تامين مالي و حتي صادرات و واردات مدنظر نمايندگان مجلس است. اما آنچه مشخص است، نمايندگان، ورود خودرو به بورس کالا را بهترين مسير براي قيمت‌گذاري شفاف و همچينن کاهش واسطه‌گري در بازار خودرو مي‌داند، اين در حالي است که اين شفافيت را مستلزم حضور شوراي رقابت مي‌داند.
بر اساس اين طرح، قرار است شوراي رقابت قيمت پايه را تعيين و سپس قيمت نهايي در بورس کالا تعيين شود. اما مجلس با طرح خود از يک‌سو خواهان کوتاه کردن دست واسطه‌گران از بازار خودرو است و از سوي ديگر، سه کانال براي استفاده بهينه از مابه‌التفاوت قيمت پايه با قيمت نهايي در بورس کالا در نظر گرفته شده است.
در اين زمينه عنوان شده که در کانال اول دولت بايد بخشي از اين مابه‌التفاوت را صرف توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل عمومي کند. بخشي از اين مبلغ نيز در قالب کانال دوم به‌صورت قرض‌الحسنه در اختيار خودروسازان قرار مي‌گيرد تا از اين طريق هزينه تامين مالي شرکت‌هاي خودروساز کاهش يابد.

کانال سوم هم در قالب جايزه براي خودروسازان تعريف شده است. خودروسازان براي اينکه بتوانند اين جايزه را دريافت کنند، بايد افزايش توليد را در دستور کار قرار دهند.

جواد فلاح، مدير مطالعات اقتصادي بورس کالا در مورد طرح مجلس عنوان کرد: سازوکار مدنظر در ساماندهي صنعت و بازار خودرو اين است که شوراي رقابت قيمت پايه را تعيين کند. نمايندگان معتقدند اختلاف قيمت پايه با قيمت کشف شده در بورس کالا نبايد به حساب خودروساز واريز شود. با اين استدلال تعيين قيمت پايه را از اختيار خودروساز خارج کرده‌اند.

وي توضيح داد: شوراي رقابت بايد فرمول جديدي براي قيمت پايه تعيين و شفاف اعلام کند و متغيرهايي مانند شاخص بهاي توليد ماهانه را در اختيار عموم دهد تا مردم عادي هم بتوانند براساس فرمول، قيمت‌ها را محاسبه کنند.
فلاح سه مسير در صرف هزينه‌ مابه‌ تفاوت قيمت پايه و قيمت نهايي خودرو در بورس کالا اعلام کرد و گفت: مسير اول و دوم اين است که دولت بخشي از اين پول را صرف توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل عمومي کند يا به‌صورت قرض‌الحسنه در اختيار خودروسازان قرار دهد تا هزينه تامين مالي شرکت‌ها کاهش يابد. مسير سوم هم مي تواند تعريف جايزه براي خودروسازان در صورت افزايش توليد باشد.

از بازار خودرو چه خبر؟
آنچه که در حال حاضر از بازار خودرو حکايت دارد، اين است که ترمز روند افزايش قيمت خودرو در هفته‌هاي اخير تا حدودي کشيده شده و قيمت برخي خودروها کاهش يافته است.
شتاب قيمتي که بازار خودرو طي چند ماه اخير به خود گرفت، باعث شد تا قيمت‌ها در اين بازار به طور چشمگيري افزايش پيدا کند و خروج مصرف‌کنندگان از بازار خودرو، رکود حاکم بر اين بازار را عميق‌تر کرد؛ تا جايي که نمايشگاه‌داران خودرو عنوان مي‌کردند خريد و فروش خودرو تقريبا به صفر رسيده است. از سوي ديگر، خريداران خودرو به اميد اين‌که بازار روندي کاهشي به خود گيرد، دست از خريد خودرو کشيدند و به دليل قدرت خريد پايين، ترجيح دادند خريد خودرو را به بعد موکول کنند.

با اين حال، آنچه که در بازار خودرو مشاهده مي‌شود، اين است که قيمت پرايد ۱۳۲، ۱۵۱ و ۱۳۱ از آخرين روز مردادماه تاکنون ۵۰۰ هزار تومان کاهش يافته است و قيمت اين خودروها امروز به ترتيب ۷۸، ۸۸ و ۷۷ ميليون تومان اعلام شده است. در اين بين اما قيمت خودرو پرايد ۱۱۱ طي چند روز اخير روي ۸۹ ميليون تومان ثابت مانده است.

کاهش قيمت‌هاي اخير در بازار خودرو تنها به خودروهاي گروه پرايد محدود نمي‌شود، بلکه قيمت خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۵ فول از اواخر مردادماه تاکنون ۳ ميليون تومان کاهش يافته است و قيمت اين خودرو به ۱۹۹ ميليون تومان رسيده است و هچنين قيمت خودرو پژو ۲۰۶ تيپ ۲ فول نيز در اين مدت ۲ ميليون تومان کاهش يافته است و به ۱۶۳ ميليون تومان رسيده است.

ساير خودروهاي گروه خودروسازي پژو نيز از اين کاهش قيمت‌ها در امان نمانده‌اند؛ به گونه‌اي که قيمت خودرو پژو ۲۰۰۸ که تا ۷۸۰ ميليون تومان بالا رفته بود، امروز به ۷۶۵ ميليون تومان رسيده است و مدل ۹۸ اين خودرو نيز در حال حاضر ۷۳۰ ميليون تومان قيمت دارد.

خودروهاي گروه سمند نيز در اين مدت کاهش قيمت چشمگيري داشتند؛ به طوري که قيمت خودرو سمند ال‌ايکس اي‌اف ۷ بنزيني مدل ۹۹ از ۱۷۵ ميليون تومان امروز به ۱۶۸ ميليون تومان رسيده است و قيمت سمند ال‌ايکس ساده که ۱۴۵ ميليون تومان بوده، امروز به ۱۴۰ ميليون تومان رسيده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar