ايسنا/به تازگي دولت طرحي را در راستاي گشايش اقتصادي و فروش نفت به مردم مطرح کرده که تا کنون ساز و کار آن به طور کامل مشخص نشده، در اين ميان موضوع فروش اوراق سلف نفتي و گفته هاي وزير نفت در خصوص فروش آني نفت نيز ابهاماتي را ايجاد کرده است.

اوراق سلف نفتي يکي از انواع اوراق مالي اسلامي است که هر ساله شرکت‌هاي دولتي و همچنين خود دولت، اجازه دارند اين اوراق را به منظور تامين هزينه‌هاي خود منتشر کنند. فروش اوراق سلف نفتي موضوع جديدي نيست و تا به حال در کشور سابقه داشته است.
 از سال 93 که فروش اين اوراق در شوراي فقهي بازار سرمايه تاييد شد، بسيار مواردي پيش آمده که شرکت ملي نفت و خود وزارت نفت از فروش اين اوراق استفاده کرده‌اند.
اين اوراق از چندي پيش منتشر شد اما به درخواست مجلس توقف يافت، توقف انتشار اين اوراق به دو دليل صورت گرفت، يکي اينکه در قانون بودجه به شرکت نفت اجازه داده شده از اين اوراق فقط براي طرح‌هاي تملک سرمايه‌اي و عمراني و يا به منظور پرداخت بدهي پيمانکاراني که از قبل کارهاي عمراني انجام داده‌اند، استفاده کند.

اما در اطلاعيه شرکت ملي نفت بيان شده بود که اين شرکت تصميم دارد درآمد حاصل از اين اوراق را براي هزينه‌هاي جاري شرکت استفاده کند که اين از ايرادات وارده فروش اين اوراق است.

ذره بين مجلس مانع از اجراي طرح شد
در اين رابطه محسن زنگنه عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به ايسنا گفت: باتوجه به اينکه شرکت ملي نفت نمي‌تواند با فروش اوراق سلف نفتي هزينه‌هاي جاري خود را تامين کند و حتما درآمد حاصل از فروش اين اوراق بايد به پروژه‌ها اختصاص يابد اين طرح با مخالفت مواجه شد. با توجه به اينکه شرکت ملي نفت يک شرکت دولتي است، لذا انتشار اوراق، براي دولت ايجاد بدهي مي‌کند و اين بدهي بايد سقفي داشته باشد و از ميزان مشخصي فراتر نرود که اين نکته دومين ايراد وارده به موضوع فروش اوراق سلف نفتي است. 

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به حضور وزير نفت در کميسيون برنامه و بودجه، بيان کرد: نمايندگان در کميسيون اين ايرادات را به ايشان متذکر شدند و ايشان قبول کرد و قرار شد اطلاعيه صادر شده از طرف شرکت ملي نفت اصلاح شود. بر اساس اين طرح مردم مي‌توانند پس از انتشار اين اوراق، مانند ساير اوراقي که دولت منتشر مي‌کند آن را خريداري کنند. اين اوراق داراي سودي ثابت و ساليانه بين 18.5 تا 19درصد با سررسيد دوساله است و امکان عرضه اين اوراق در بازار ثانويه نيز فراهم است.
وي در خصوص تفاوت بين فروش اوراق سلف نفتي با طرح گشايش اقتصادي گفت: سقف مالي فروش اين اوراق 1500 ميليارد تومان است، اما در طرح گشايش اقتصادي دولت تصميم دارد 220 ميليون بشکه نفت با قيمت تقريبا 160 تا 180 هزار ميليارد تومان را به فروش برساند که اين حجم بالايي است و معادل بيش از يک چهارم بودجه کل کشور است.

به گفته عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي همچنين در اين طرح دولت مي‌خواهد نفت بفروشد و مشخص نيست فرد خريدار، در سررسيد دو ساله مي‌خواهد با اين نفت چه کند. اگر قرار است نفت به اين شخص تحويل داده شود، بايد معلوم شود که آيا او مي‌تواند نفت را صادر کند يا خير. حال اگر در آن تاريخ مردم نتوانستند نفت را صادر کنند، چه اتفاقي خواهد افتاد، چه کسي يا چه نهادي بايد اين نفت را از مردم بخرد و دولت در اين زمينه چه تضميني بايد به مردم دهد.

زنگنه با بيان اينکه اين‌ها موارد مبهم طرح گشايش اقتصادي است، گفت: همچنين محل هزينه درآمد حاصل از فروش نفت به مردم نيز مشخص نيست. بودجه کل طرح‌هاي عمراني کشور حدود 40 هزار ميليارد است، لذا احتمالا دولت تصميم دارد با 180 هزار ميلياردي که از اين راه به دست مي‌آورد، هزينه‌هاي خود را پرداخت کند.

ابهامات طرح فروش اوراق نفتي رفع شد
اين صحبت ها در حالي است که چند روز پيس حجت‌الاسلام والمسلمين سيد محمدرضا ميرتاج‌الديني نايب رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به ايسنا گفت:  پس از حضور وزير نفت در کميسيون بودجه و ارائه‌ي توضيحات وي در مورد فروش سلف نفتي از اين موضوع رفع شبهه شد.

وي با اشاره به برگزاري جلسات مفصل در کميسيون برنامه و بودجه براي بررسي موضوع اوراق سلف نفتي اظهار کرد: ما جلسه مفصلي در اين زمينه داشتيم يکي از مسائلي که باعث حساسيت بيشتر روي اين موضوع شده بود همزماني آن با اعلام گشايش اقتصادي و فروش نفت از سوي رييس جمهور بود که اين موضوع در شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا مطرح شده بود و خيلي‌ها تصورشان اين بود که اوراق سلف همان موضوع گشايش اقتصادي است.

وي با بيان اين‌که رييس مجلس شوراي اسلامي و روساي کميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه با طرح فروش نفت موافقت نکرده‌اند، اظهار کرد: همزمان موضوع فروش اوراق نفت به صورت سلف مطرح شد آقاي زنگنه در کميسيون بودجه توضيح داد که اين دو ارتباطي به يکديگر ندارد بلکه فروش اوراق در چارچوب قانون بودجه انجام مي‌شود که به شرکت‌ها اجازه مي‌دهد تا ۶۵۰۰ ميليارد تومان اوراق بفروشند و شرکت ملي نفت هم اجازه فروش ۱۵۰۰ ميليارد تومان اوراق نفتي دارد، لذا اين در چارچوب بودجه است.

ميرتاج‌الديني ادامه داد: طبق توضيحات وزير نفت موضوع فروش اوراق با ابزار مالي اسلامي در سازمان بورس و اوراق بهادار و به صورت سلف تعريف شده است. معاملات سلف در واقع نوعي پيش‌فروش در چارچوب اوراق است به شکلي که بها جلوتر پرداخت مي‌شود و کالا بعدا داده مي‌شود.

نايب رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌که طبق اظهارات وزير نفت موضوع فروش اوراق در شوراي فقهي سازمان بورس به عنوان ابزار مالي اسلامي آمده و در چارچوب قوانين انجام مي‌شود، گفت: با توجه به رعايت اين الزامات در اين زمينه رفع شبهه شد و تاکيد شد که اين موضوع در چارچوب قوانين مربوط به اوراق انجام مي‌شود.

وزير نفت چه مي گويد؟
 به تازگي نيز بيژن زنگنه وزير نفت در پاسخ به اين پرسش مبني بر اينکه بهتر نيست دولت به جاي تکيه بر پيش فروش بلندمدت نفت بر فروش آني تمرکز کند، توضيح داد: در دولت بر فروش آني نفت متمرکز شده است، در واقع فروش آني نفت يعني آنکه بتوانيم هر چقدر مي‌خواهيم نفت اضافه بفروشيم و کسي هم جلوي ما را از نظر داخلي و قانوني نگرفته است و درآمد حاصل از نفت فروخته شده را به خزانه واريز مي‌کنيم.

وي درباره اينکه در بررسي ابهامات طرح عرضه نفت در بورس چه مسائلي بايد مدنظر قرار گيرد، افزود: اين موضوع در جلسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس مورد بحث و بررسي‌هايي قرار گرفت و در پي ارائه توضيحات کارشناسي، بسياري از نگراني‌هاي نمايندگان رفع شد.

وزير نفت تاکيد کرد:  بين دو طرح به دليل تشابه اسمي، سوءبرداشت‌هايي رخ داده است طرحي که براي عرضه نفت به صورت پيش‌فروش قطعي در نشست سران مطرح شده است و اگر قطعي شود، رئيس‌جمهوري اعلام مي‌کنند و ديگري، فروش اوراق مالي نفت که براي تامين منابع طرح‌هايي از جمله طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت استفاده مي‌شود که با توجه به شبهات پيش آمده، قرار شد ابهام‌ها در نشست‌هايي بررسي و رفع شود.

کارشناسان چه مي گويند؟
محمد خطيبي کارشناس حوزه انرژي در اين رابطه به ايسنا گفت: دولت  بر اساس مجوزي که در بودجه به آن داده مي شود اقداماتي را انجام مي دهد به طور مثال در بودجه گفته شده که دولت مي تواند در يک سال اين ميزان اوراق را منتشر کند بنابراين دولت نمي تواند کاري انجام دهد جز آن چيزي که در بودجه تعريف شده است.

وي با تاکيد بر اينکه در بودجه مقدار مشخصي فروش نفت مشخص شده است، تصريح کرد: تحقق اين عدد کمي مشکل بوده و تا کنون عملي نشده است در خصوص اوراق نيز بر اساسي تکليفي که بر عهده دولت گذاشته شده دولت مي تواند اوراق منتشر کند.

اين کارشناس حوزه انرژي ادامه داد: عملکرد دولت بايد تابع قانون باشد و اگر بخواهد خارج از بودجه ساليانه عمل کند مشکلاتي به وجود مي آيد بنابر اين بايد ساز وکار دولت بر اساس قانون باشد.
وي در پاسخ به اين سوال که روش هاي که تا  کنون مطرح شده آيا مي تواند براي بهبود بازار نفت ايران موثر باشد يا خير، گفت: در شرايط تحريم فروش نفت دشوار مي شود که اين مساله در نفت خام ببيشتر خودنمايي مي کند البته در حوزه فراورده هاي نفتي نيز چالش هايي وجود دارد اما مشکلات کمتر است.
خطيبي با تاکيد بر اينکه باتوجه به شرايط موجود بايد با روش هاي ابتکاري رقمي که در بودجه درنظر گرفته شده محقق شود، تصريح کرد: در غير اين صورت دولت دچار کسري بودجه خواهد شد، بنابر اين براي امسال نيز فروش يک ميليون بشکه در روز در بودجه پيش بيني شده است.

وي با بيان اينکه اين ميزان تنها مربوط به مساله صادرات مي شود، اظهار کرد: آن چيزي که دولت بخواهد به صورت اوراق به مردم به فروش برساند با مساله صادرات متفاوت است، صادرات در واقع نفتي است که به فروش مي رسد و ارز حاصل از آن وارد خزانه مي شود.

اين کارشناس حوزه انرژي با بيان اينکه براي فروش  نفت به اين شکل نيز دولت بايد بر اساس بودجه و قانون عمل کند، گفت: منظور از گفته هاي وزير نفت نيز در خصوص فروش آني نفت اين بوده که دولت بايد تلاش خود را براي تحقق رقم بودجه داشته باشد و از روش هاي مختلف براي اين مهم استفاده کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar