احتمال قیمت‌گذاری خودرو در بورس

خبرآنلاين/يک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: آزادسازي واردات و حتي واردات خودروهاي دست دوم مي‌تواند طوفان متلاطم بازار خودرو را آرام کند و براي رعايت حقوق شهروندي بايد در دستور کار قرار گيرد.

اين روزها صحبت از قيمت‌گذاري خودرو در بورس مطرح است؛ اين اتفاق پس از آن شنيده مي‌شود که پس از تعلل در عرضه خودرو به بورس کالا، اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس در طرحي، زمينه قيمت‌گذاري و فروش خودرو در بورس را فراهم کرده‌اند.

پيش‌تر رييس قوه‌قضائيه خواستار عرضه خودرو در بورس کالا بود، اين در شرايطي است که رييس انجمن خودروسازان نيز از ارائه پيشنهادي به رييس‌جمهور مبني بر عرضه خودرو در بورس در راستاي حمايت دولت از بازار سرمايه خبر داده بود.
به اين ترتيب، در کنار تلاش نمايندگان مجلس براي ورود خودرو به بورس، اين طور تصور مي‌شود که راهکار کاهش التهاب بازار و همچنين رفع مشکل نقدينگي خودروسازان، در فروش اين کالا در بورس دانسته مي‌شود.
با اين وجود، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در اين خصوص اظهار داشت: قيمت‌گذاري همه کالاها تابع بازار است، همان‌طور که فرمول‌هاي بي‌پايه و اساس شوراي رقابت تورم را کنترل نکرده، ساير روش‌هاي ابداعي هم کارساز نيست.

وي با بيان اين‌که خودرو کالاي عمومي با چند توليدکننده نيست که کشف قيمت به بورس واگذار شود، افزود: هر چند سازوکار بورس کالا تنها جهت کاهش پيچيدگي و افزايش رقابت‌پذيري توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاهايي مثل فولاد و مس و پتروشيمي ايجاد شده، نه سرکوب قيمت.
اين کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: ورود به بورس کالا براي تک خريدار نشدني است. اگر هم بناست مجموعه‌هاي هزارتايي عرضه شود که در عمل فروش به شبکه واسطه‌گري خواهد بود.
زاوه با بيان اين‌که بورس همان کاري را مي‌کند که بازار سنتي، عرضه و تقاضا قيمت بر کالا مي‌گذارد، تصريح کرد: بر اين اساس، اين لجاجت در پذيرش بازار صرفا ناشي از قُد بودن مديراني است که هيچ وقت نپذيرفته‌اند کفايت و سواد کافي براي اداره يک بقالي را هم ندارند؛ چه برسد به اقتصاد و صنعت و تجارت کشوري بزرگ مانند ايران.
وي متذکر شد: بحث اخذ مابه‌التفاوت هم اصولا بي‌معني است. قانون ماليات مستقيم ميزان ماليات و حقوق دولتي را مشخص کرده و اگر مجلس بنا دارد ماليات مضاعفي اخذ کند، بايد آن قانون را اصلاح کند.

اين کارشناس صنعت خودرو گفت: دولت حق ندارد ماليات مضاعف يا جديدي بگيرد، جداي اين‌که اين بهاي تمام شده مجعول هم زير بهاي تمام شده صورت‌هاي مالي شرکت‌هاست، و بحث مالياتي را پيچيده و غيرقابل حل مي‌کند.

زاوه ادامه داد: پرداخت قرض‌الحسنه هم همين‌گونه است. اگر اين وجه به شرکت داده شود که وام نگيرد، بازپرداخت آن و نحوه حسابداري آن ساده نيست و کاهش شفافيت را از پيچيدگي امور ايجاد مي‌کند.

وي تاکيد کرد: قيمت هر کالايي بايد در يد توليدکننده باشد و بازار بايد باز و رقابتي شود تا مصرف‌کننده با مکانيزم رقابت، توليدکنندگان را کنترل کند. هر شيوه‌اي ديگري جز خسارت نتيجه ديگري ندارد.
اين کارشناس صنعت خودرو تصريح کرد: خودروساز بايد آزاد باشد، آن هم نه در قيمت فروش، بلکه در خريد از منابع داخلي نيز بايد مجاز باشد تا وارد کند؛ آن هم در شرايطي که قيمت قطعه‌ساز داخلي بالا باشد و يا کيفيت افتضاح و نازل، ولي الان مجبور است کالا را به هر کيفيتي را بخرد. در عين حال اين آزادي به مشتري هم بايد داده شود از منابع مختلف خريداري کند.
زاوه عنوان کرد: اين انحصار که البته ريشه در قطعه‌سازي دارد؛ تنها منافع برخي قطعه‌سازان را آن هم معمولا به صورت غيرشفاف تامين مي‌کند و دولت و مشتري و خودروساز بازنده آن هستند.

وي متذکر شد: تنها چيزي که باعث کاهش تورم و ثبات قيمت مي‌شود، سياست‌هاي پولي و انضباط مالي دولت است. تا زماني که لجاجت در احترام به ساده‌ترين قوانين پولي و مالي وجود دارد، منتظر ثبات نمي‌توان بود، کاهش که کلا انتظار بيهوده‌اي است.

اين کارشناس بازار خودرو گفت: باز شدن بازار که در شرايط فعلي براي مديريت و آرامش بازار ضرورت دارد؛ آن هم در قالب حذف دستورالعمل‌هاي سخت‌گيرانه وزارت صمت در توليد و آزادسازي توليد.

زاوه خاطرنشان کرد: آزادسازي واردات و حتي واردات دست دوم هم مي‌تواند طوفان متلاطم بازار را آرام کند و براي رعايت حقوق شهروندي بايد در دستور کار قرار گيرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar