هیجان قیمت در بازار مسکن فروکش کرد

اقتصاد نيوز/ بررسي ميداني بازار اجاره در هفته نخست شهريور ماه نشان مي دهد ، مالکان نرخ هاي متعادل تري نسبت به دو ماه ابتدايي تابستان پيشنهاد مي دهند .
 
بررسي ميداني بازار اجاره در هفته نخست  شهريور ماه نشان مي دهد ،پس از افزايش ناگهاني نرخ اجاره بها در خرداد ماه وتصميم ستاد ملي کرونا براي کنترل موقت بازار اجاره در حال حاضر کم تر به فايل هايي برمي خوريم که بيش از قيمت ميانگين منطقه نرخ گذاري شده باشد .

مالکان همچنان علاقمند به دريافت رهن از مستاجران
هنوز مالکان علاقمند به دريافت رهن از مستاجران هستند و فايل هاي رهن کامل کمي بيشتر از رهن و اجاره است . نکته قابل توجه در فايل هاي اجاره نبود خانه هاي نوساز  است .

در ميان بررسي صد فايل اجاره در هفته جاري (شنبه 1شهريور ماه تا 5شهريور )تنها يک مورد خانه نوساز وجود داشت  بنابراين مستاجراني که علاقمند به سکونت در خانه هاي نوساز هستند بايد به دنبال آپارتمان هايي با عمر 3 تا 5 سال و يا خانه هاي بالاي 10 سال بازسازي شده باشند.

پس لرزه هاي سرکوب قيمت ها در بازار مسکن
محمود اولاد، کارشناس اقتصادي  درباره وضعيت بازار اجاره در تابستان امسال  و تاثيري که تصميم ستاد ملي کرونا بر اين بازار گذاشت گفته است؛«با سرکوب قيمت ها در بازار مسکن به طور قطع، توافق هاي غيررسمي شکل مي گيرد و به دنبال آن عدد و رقم هاي صوري در متن اجاره نامه و دريافتي هاي خارج از اجاره نامه باب مي شود.»

وي ادامه داد؛«اما چرا مي گوييم سرکوب قيمتها در هر بازاري نه تنها نتيجه اي ندارد، بلکه شرايط را بدتر مي کند؟  فرض کنيد ۱۰۰ واحد مسکن براي اجاره وجود دارد. ۱۵۰ نفر هم به دنبال اجاره کردن هستند، قيمت اجاره افزايش مي يابد. تعدادي از کساني که به دنبال خانه اي براي اجاره هستند، مجبور ميشوند به شهرهاي نزديک بروند چرا که "قادر" به پرداخت اين ميزان اجاره  نيستند.»

به گفته وي  نرخها با توجه به تعادل بين خروج اين عده و ماندن آنها در بازار، تعديل شده و بالاخره در حدي به تعادل مي رسند. ممکن است اين تعادل از نظر ما بالا باشد و اجحاف در حق مستأجران، يا از اينکه گروهي از مستأجران مجبور مي شوند تهران را ترک کنند، ناراحت شويم. بنابراين، اينجا دولت دستور مي دهد که اجاره ها نبايد بيش از مقدار معين و مشخصي افزايش يابد، با دستور دولت، چند اتفاق رخ مي دهد. تعدادي از آن ۱۰۰ نفر موجر، ترجيح مي دهند که اصلا ملک خود را به اجاره ندهند و استفاده ديگري کنند يا حتي خالي نگه دارند. پس تعداد عرضه کمتر هم مي شود.

ردپاي اعداد و ارقام صوري در متن اجاره نامه
اين کارشناس اقتصادي معتقد است؛‌«از آن طرف، چون اجاره ها، به صورت دستوري پائين نگه داشته شده است، بخشي از آن گروهي که از شهر خارج شده و دنبال واحد مسکوني اجاره اي در شهرهاي نزديک بودند، بازمي گردند. با کاهش عرضه و افزايش تقاضا، قيمتها تمايل به افزايش دارد اما بخشنامه ها و دستورالعمل ها اجازه نميدهد، در اين شرايط چه ميتوان کرد؟ به طور قطع توافق هاي غيررسمي شکل مي گيرد و به دنبال آن عدد و رقم هاي صوري در متن اجاره نامه و دريافتي هاي خارج از اجاره نامه باب مي شود. از طرف ديگر اجحاف و سخت گيري بيشتر به مستأجر و تحميل شرايط ديگري مانند لزوم انجام برخي هزينه هاي سرمايه اي از سوي مستأجر و صدها نوع اقدام ديگر پديد مي آيد که تمام اينها، در نهايت به ضرر مستأجر تمام مي شود.»

نرخ اجاره بهاي خانه هاي بالاي 100 متر در تهران 

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar