مهر/ خريد و فروش چک موردي امضادار که سبب ايجاد خسارات فراوان براي توليدکنندگان و مالباختگاني که از روي ناآگاهي اقدام به پذيرش اين چک‌ها کرده‌اند شده‌ ، در سايه بي‌عملي بانک مرکزي ادامه است.

مدتي‌است که خبر خريد و فروش چک موردي امضادار، در رسانه‌ها دست به دست مي‌شود؛ اتفاقي که سبب ايجاد خسارات فراوان براي توليدکنندگان و مالباختگاني شده که از روي ناآگاهي، اقدام به پذيرش اين چک‌ها کرده‌اند. با اين وجود، بانک مرکزي هم‌چنان سکوت اختيار کرده و به نظر مي‌رسد قصد ندارد اقدامي در اين زمينه انجام دهد.

با اجراي بندهاي قانون جديد صدور چک، صدور چک‌بي‌محل توسط کلاهبرداران و شيادان، کاهش چشم‌گيري داشته است که دليل آن، ايجاد محدوديت‌هاي جديد براي چک‌هاي برگشتي است که اين افراد بدحساب را در انجام امور بانکي دچار مشکل جدي مي‌کند. با اين حال به دليل عدم اجراي کامل قانون، کلاهبرداران روشي جديد براي پيگيري امور خود يافته‌اند که اين روش، خريد و فروش چک موردي امضادار است.

خريد و فروش چک موردي، با سو استفاده از افراد کم‌بضاعت و فروش آن با قيمت‌هايي نجومي
در خريد و فروش چک موردي، باندهايي کلاهبردار، با ايجاد حساب و اخذ دسته‌چک به نام افراد کم‌بضاعت که معمولاً با جعل گواهي کسب براي اين افراد کم‌بضاعت صورت مي‌گيرد، صاحب تعداد زيادي چک سفيد امضا شده و آن‌ها را با مبلغي بسيار ناچيز از اين افراد کم‌بضاعت خريداري مي‌کنند؛ البته همکاري بعضي از شعب بانکي با اين باندها، در اين روند بي‌تاثير نيست. اين باندها در ادامه، هر فقره از اين چک‌هاي سفيد امضادار را در حدود ۱ ميليون تومان به‌فروش مي‌رسانند. چند روز قبل بود که يک باند خريد و فروش چک موردي توسط پليس دستگير شد و تعداد بسيار زيادي چک از اين باند کشف و ضبط شد.

۱,۲۰۰ ميليارد تومان کلاهبرداري، نتيجه اهمال در اجراي قانون جديد صدور چک
سردار مهري، رئيس پليس فرودگاه‌هاي کشور در رابطه با اين دستگيري، گفت: پليس فرودگاه مشهد به فردي که تعداد زيادي دسته چک همراهش داشته مشکوک مي‌شود و در بررسي مجدد از محتويات کيف مسافر مذکور مشخص شد که وي سردسته يک باند کلاهبرداري شبکه‌اي در تمام شهرهاي کشور است.

وي گفت: حوزه اقدام اين فرد به صورتي بوده است که افراد معتاد و بي‌بضاعت را جمع مي‌کردند و منزلي براي آن‌ها اجاره مي‌کردند و در شهرهاي مختلف تن اين افراد لباس مرتبي مي‌پوشاندند و برايشان افتتاح حساب مي‌کردند. پس از افتتاح حساب، دسته چک ده برگي توسط اين افراد گرفته مي‌شد و حساب فرد به صورت آني شارژ مي‌شد و در مبالغ مختلفي، پس از اطمينان از اين موضوع براي افراد دسته چک‌هاي ۵۰ برگي اخذ مي‌شده، چک‌ها به صورت سفيد امضا از اين افراد بي‌خانمان گرفته مي‌شده و در مقاصد مختلفي استفاده مي‌شده است. هدف از اين اقدام و صدور چک‌هاي بي‌محل، اقدامات بسيار گسترده‌اي در زمينه کلاهبرداري بوده است و ۱,۲۰۰ ميليارد تومان در ۱۰ بانک مختلف برگشت خورده است.

رئيس پليس فرودگاه‌هاي کشور در ادامه با بيان اينکه در سطح کشور پرونده‌هايي در مراجع قضائي در رابطه با اين کلاهبرداري‌ها از سال ۹۳ باز شده است، عنوان کرد: ۱۰۲ نفر شناسايي شده‌اند که ۱۰۰ هزار برگه چک از بانک‌هاي مختلف استان‌هاي کشور از جمله تهران، فارس، خوزستان، کرمان، يزد و خراسان رضوي هزينه شده و نکته قابل توجه اين است که اين افراد با استفاده از مدارک تقلبي به صورت آني براي افراد بي‌خانمان پروانه کسب صادر مي‌کردند.

۳۹ هزار نفر، قرباني کلاهبرداري چک برگشتي فقط براي يک نفر از اعضاي اين باند!
سردار مهري، گفت: بيشترين چک برگشتي از يکي از اعضاي اين باند به مبلغ ۱۵۶ ميليارد تومان بوده است که باعث شده ۳۰ هزار فقره چک برگشت بخورد و از ۳۹ هزار نفر کلاهبرداري صورت گيرد. در مقايسه با اين تعداد چک هنوز ۷۰ هزار برگه چک بدست پليس نرسيده است و فعاليت اين باند در کشور بسيار گسترده است.

وي درباره خسارات واردشده به مردم توسط کلاهبرداري اين باند، افزود: در يک فقره چک، ۷۰۰ ميليون تومان خرما توسط اين باند خريداري شده است که زندگي فرد را تحت تأثير قرار داده و در مورد ديگري يکي از افرادي که در بازار آهن کار مي‌کرده است را به تباهي کشيده‌اند، به‌طوري که فرد کارتن‌خواب شده است.

نواقص در سيستم بانکي، يکي از عوامل اصلي پديد آمدن باندهاي خريد و فروش چک امضادار
قاضي حسيني، معاون دادستان مشهد نيز درباره اين فساد، گفت: يک سري نواقصي در سيستم‌هاي بانکي وجود دارد که مي‌توان به افتتاح حساب و اخذ دسته چک از بانک‌هاي مختلف در يک روز توسط يک فرد اشاره کرد. راستي‌آزمايي دربانک‌ها به نحو احسن انجام نمي‌شود و اگر اين نواقص برطرف شود، پرونده‌هاي کمتري تشکيل خواهد شد.

عدم اجراي کامل قانون جديد صدور چک، سبب ايجاد فسادهاي گسترده
اغلب اين فسادها در حالي شکل گرفته که اجراي قانون جديد صدور چک مي‌تواند سدي محکم پيش روي اين فسادها باشد؛ به طور مثال با صدور الکترونيکي چک، همه موارد نقل و انتقال چک و گردش‌هاي مالي مربوط به آن، به‌صورت شفاف در سامانه‌اي متمرکز ثبت شده و امکان جعل و کلاهبرداري به‌حداقل مي‌رسد؛ در ضمن با ثبت سيستمي يا الکترونيکي چک، ديگر نمي‌توان ادعاي مفقودي يا سرقت داشت و از اين جهت بسياري از کلاهبرداري‌ها مانند خريد و فروش چک موردي به پايان خواهد رسيد.

سوال اصلي اين است که بانک مرکزي، چرا هم‌چنان در اجراي قانون جديد صدور چک، اهمال ورزيده و شرايط اين دست کلاهبرداري‌ها را باز گذاشته است، چرا که با اجراي کامل اين قانون، تا حدي بسيار مطلوب، امکان وقوع اين نوع کلاهبرداري‌ها به حداقل رسيده و هم‌چنين حجم پرونده‌هاي قضائي ناشي از آن نيز، به شکل محسوسي کاهش مي‌يابد.

بانک مرکزي اين قانون را مي‌خواهد اجرا کند يا خير؟
دکتر جواد معتمدي، مدرس دانشگاه و حقوقدان در گفتگو با خبرنگار مهر مي‌گويد: ما منتظر هستيم که ببينيم بانک مرکزي اين قانون را مي‌خواهد اجرا کند يا خير؟ از آذرماه امسال تمام بندهاي اجرايي اين قانون بايد عملياتي شود. قوانين جديدي که در قانون جديد صدور چک در سال ۹۷ ابلاغ شد شامل ۳ دسته بود، يک دسته از اين موارد فوراً عملياتي شد که مي‌توان به اجراي دادگستري اشاره کرد. يک دسته ديگري از بندهاي اين قانون براي اجرا، بازهاي يکساله لازم داشت و يک دسته ديگر هم بازهاي دو ساله دارد.

وي توضيح مي‌دهد: به طور مثال اقدام تنبيهي برگشت چک آغاز شد اما ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل از آذر امسال انجام مي‌شود. اين موضوع مستلزم آن است که همه مردم اين امکان را داشته باشند که با دسترسي راحت به سامانه‌هاي بانک مرکزي خصوصاً اتصال آن به سامانه صياد و چکاوک، صدور، پشت‌نويسي و وصول چک را ثبت کنند.

اعتبارسنجي پيش‌بيني شده در قانون بسيار کامل است
اين مدرس دانشگاه مي‌گويد: اعتبارسنجي پيش‌بيني شده در قانون بسيار کامل است به اين معنا که شخص مي‌تواند گردش چکهاي صادرکننده، ميزان چکهاي برگشت خورده و ميزان تعهدات باقيمانده را ببيند و بعد از صادرکننده، چک را قبول کند. در واقع سامانه‌هايي که بانک مرکزي موظف به راه‌اندازي آن‌هاست، سامانه‌هايي دو طرفه است. از يک طرف صادرکننده چک بايد بتواند اطلاعات را وارد کند، از يک طرف گيرنده چک بايد بتواند اعتبار صادرکننده چک را ببيند. هنوز هيچ دستورالعمل عملياتي از بانک مرکزي مشاهده نشده‌است که اين موارد را کامل ابلاغ کرده باشد.

معتمدي با بيان اينکه اين سامانه زيرساخت الکترونيکي سنگيني ندارد، تصريح کرد: يک طراح اپليکيشن، يک مهندس نرم افزار هم مي‌تواند اين سامانه را برنامه‌نويسي و عملياتي کند. احساس مي‌شود که بانک مرکزي خيلي اراده‌اي جدي براي اين کار ندارد و جاي تعجب است، چون با سياست‌هاي بانک مرکزي خصوصاً در دوره آقاي همتي سازگار نيست، زيرا سياست فعلي اين است که پول کاملاً رديابي شود و حساب‌ها شفاف باشد.

وي با بيان اينکه چک الکترونيک مزاياي بسياري بر چک کاغذي دارد، مي‌گويد: چک الکترونيک در تبصره ماده ۱ آمده است. چک الکترونيک يک برآمد از اين سامانه است و يک پديده جدا نيست. ولي به هر حال بايد سامانه به طور کامل اجرايي شود که چک الکترونيک هم جزئي از آن است. اجراي چک الکترونيک تحول خيلي خوبي است، با عملياتي شدن چک الکترونيک، ديگر بيم مفقودي برگه چک، سرقت آن يا دستکاري کاملاً منتفي مي‌شود و خيلي از جرايم هم منتفي خواهد شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar