ايسنا/ بررسي عملکرد تجاري ايران در دو سال گذشته نشان مي‌دهد که با وجود تاکيد بانک مرکزي بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات، بخشي از صادرکنندگان اين ارز را بازنگردادنده‌اند و هنوز مشخص نيست مقصر اصلي اين اتفاق چه کساني خواهند بود؟

به گزارش ايسنا، در ماه‌هاي گذشته يکي از اصلي‌ترين اختلاف نظرها ميان دولت و بخش خصوصي در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است. فعالان بخش خصوصي معتقد بودند که با توجه به شيوع کرونا و همراه شدن آن با تحريم‌ها، دولت بايد زمان بازگشت ارز را تمديد کند اما در نهايت بانک مرکزي بر همان تاريخ ۳۱ تير ماه پافشاري کرد و کارت بازرگاني صادرکنندگاني که تعهد ارزي خود را ايفا نکرده بودند، تعليق کرد.

در چنين شرايطي آمارهايي نيز از بازنگشتن ارزهاي حاصل از صادرات مطرح شد که با وجود برخي اختلاف نظرها بيش از ۲۰ ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود. اين ارز که در سال‌هاي گذشته بازنگشته معادل نيمي از کل صادرات غيرنفتي ايران در سال ۱۳۹۸ است و از اين رو تعيين تکليف آن اهميت فراواني دارد.

هرچند به نظر مي‌رسد پيگيري‌هاي اتاق بازرگاني و بانک مرکزي با ورود قوه قضاييه به عرصه ادامه خواهد داشت و بايد ديد هريک از صادرکنندگاني که ارز خود را نياورده‌اند، چه دلايلي دارند، اما يکي از مسائلي که تاثير سو آن بر بازنگشتن ارز قطعي است، موضوع کارت‌هاي بازرگاني يک بار مصرف يا اجاره‌اي هستند. کارت‌هايي که برخي افراد بدون داشتن هيچ پيش زمينه‌اي آنها را فعال کرده و پس از صادرات، ديگر ارزي به کشور بازنگردانده‌اند.

به دنبال اين اختلاف نظرها، از تابستان امسال دولت اعلام کرد که محوريت اتاق بازرگاني در صدور کارت‌هاي بازرگاني را خواهد گرفت و زير سايه سامانه جامع تجارت و با نظارت سازمان توسعه تجارت کارت‌هاي جديد صادر خواهد شد. البته در اين فرايند اتاق بازرگاني به شکل کامل حذف نشده اما با تغيير در ساختار اجرايي به جاي آنکه کارت نهايي را اتاق صادر کند، دولت اين کار را خواهد کرد. موضوعي که در روزهاي گذشته به اختلاف نظري جديد بدل شد و اتاق بازرگاني از عملکرد سازمان توسعه تجارت انتقاد کرد و اين سازمان نيز پاسخ اتاق تهران را رسما داد.

با اين وجود به نظر مي‌رسد در صورت برطرف کردن مشکلات اجرايي در اين فرايند، اتاق بازرگاني و بخش خصوصي چندان نيز از تغييرات رخ داده ناراضي نيستند. علي شريعتي عضو اتاق بازرگاني ايران در گفت و گو با ايسنا، مي‌گويد در گذشته تلاش مي‌شد تمام کاسه و کوزه‌ها در حوزه کارت بازرگاني بر سر بخش خصوصي بشکند، در حالي که با تغييرات جديد ديگر مسئوليت با دولت خواهد بود.

او توضيح داد: تا پيش از اين نيز براي صدور کارت‌هاي بازرگاني، تاجر بايد مجوز و تاييديه‌هاي لازم را از دولت دريافت مي‌کرد و پس از آن صدور کارت از سوي اتاق انجام مي‌شد. با اين وجود در اين ماه‌ها اين گونه تفسير شده بود که هرکس کارت جديدي گرفت و به تعهدات خود عمل نکرد، به دليل سهل انگاري اتاق بازرگاني بوده است که اين درست نبود. از اين رو اينکه مسئوليت اين امر با دولت باشد، چندان نيز به ضرر بخش خصوصي نمي‌شود.

شريعتي با بيان اينکه در بررسي اين ديدگاه‌ها بايد دو گروه مختلف بخش خصوصي را از يکديگر جدا کرد، گفت: بخش نخست در اتاق بازرگاني و نمايندگان بخش خصوصي و البته صادرکنندگان شناسنامه دار و قديمي هستند که از کاهش فشارها استقبال کرده و از دولت توقع دارند فضا را براي افزايش تجارت فراهم کند. گروه دوم اما سرمايه گذاران جديد هستند که قصد شروع کارشان را دارند و تصميمات اخير احتمالا فضاي کار آن ها را محدود کرده که بايد دو طرف در رابطه با آنها به يک جمع بندي درست برسند. از اين رو اينکه مسئوليت و فشار بر بخش خصوصي کاهش يابد، لزوما اتفاق بدي نيست اما نحوه اجراي آن و تعامل با سرمايه گذاران، نتيجه کار را مشخص مي‌کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar