مقصر اصلی گرانی خودرو
ايسنا/افزايش قابل توجه قيمت خودروها موضوعي است که حرف و حديثهاي زيادي را به دنبال داشته است. در همين رابطه رييس شوراي رقابت به عنوان نهاد تصميم‌گير در بخش قيمت‌گذاري کارخانه‌اي محصولات خودروسازان و معاون صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تني چند از فعالان اين عرصه اين موضوع را مورد بررسي قرار دادند.
به گزارش ايسنا، چند روزي است که سير صعودي و افسارگسيخته قيمت خودروهاي داخلي بر سر زبان‌ها افتاده است. اين در حالي است که رييس اتحاديه فروشندگان خودرو سه عامل نوسانات ارزي، عدم عرضه کافي به بازار و نبود سقف قيمتي براي خودروها را مسبب افزايش قيمت انواع خودروها اعم از داخلي و مونتاژي در بازار مي‌داند.
اين سبقت قيمتها موضوع برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري دوشنبه شب بود که با حضور رييس شوراي رقابت و معاون امور صنايع وزارت صمت، سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي و مرتضي شجاعي به عنوان کارشناس صنعت خودرو مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در اين برنامه رضا شيوا -رييس شوراي رقابت- ضمن تاکيد براينکه وظيفه شوراي رقابت، تنظيم دستورالعمل قيمت و مشخص کردن دستورالعمل قيمت کالاهاي انحصاري است، گفت: بايستي قيمتها متعادل تعيين شود تا خودرو به دست مصرف‌کننده واقعي برسد. از ارديبهشت امسال که مجددا قيمت‌گذاري خودروها از سوي وزارت صمت به شوراي رقابت سپرده و در حقيقت بازگردانده شد، حدود ۱۴ ماه مي‌شد که افزايش قيمتي براي خودروها در کارخانه اعمال نشده بود.
قيمت‌هاي تعيين شده توسط شوراي رقابت عادلانه است
وي افزود: در حال حاضر دستورالعمل‌ها براي تمامي خودروها صادر شده است. در حالي که خودروسازان تمايل به دريافت سود ۱۷ درصدي داشتند اما شوراي رقابت سود منطقي براي خودروسازان را حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته است. ضمن اينکه هزينه‌هاي مالي به ميزان پنج درصد و هزينه معاملات به سبب وضعيت فوق‌العاده موجود را هم پنج درصد لحاظ کرده‌ايم. کاهش ۲.۵ درصد بهره‌وري را انجام نداديم و فعلاً با توجه به وضع ويژه کنوني، در مورد کيفيت هم خيلي سختگيري نمي کنيم. در اين رابطه معتقديم که قيمت‌هاي اعلامي هم براي مصرف‌کننده و هم توليدکننده عادلانه است.
رييس شوراي رقابت با اشاره به اينکه محاسبه نرخ تورم بر عهده بانک مرکزي است، خاطرنشان کرد: انتظار اين است که هر خودروساز حداقل براي نياز سه ماه خود کالا داشته باشد و به همين علت افزايش‌ها را براي هر سه ماه يکبار در نظر گرفتيم. سه ماه حداقل مدتي است که يک خودروساز بايد موجودي انبار خود را تامين کند. همچنين باتوجه به اينکه وضع کشور و ارتباط ما با خارج هم ويژه است، به لحاظ علمي و محاسباتي امکان قيمت‌گذاري خودرو به صورت روزانه وجود ندارد. به لحاظ اقتصادي نيز اگر بخواهيم ماه به ماه تغيير قيمت داشته باشيم، بازار از حالت عادي خود خارج خواهد شد.
شيوا با اشاره به وضعيت فعلي بازار آزاد خودرو و طرح سوال چرايي اين وضعيت، اظهار کرد: قيمت تعادلي اعلام شده از سوي شواي رقابت براي هر خودرو با قيمت خودروها در بازار آزاد اختلاف زيادي دارد اما وظيفه شوراي رقابت در رابطه با کالاهاي انحصاري همچون خودرو اعلام قيمت عادلانه است؛ لذا بايستي متقاضي واقعي را پيدا کرد؛ بطوريکه شروط زيادي هم مبني بر اينکه چه کساني مي‌توانند از قيمت عادلانه استفاده کنند، گذاشته شد اما آيا تمام منتخبان شيوه قرعه‌کشي در طرح‌هاي فروش خودروسازان، همان متقاضيان واقعي هستند؟
به اعتقاد وي در اين رابطه نحوه توزيع خودرو دچار مشکل است و اگر خودرو عادلانه توزيع شود، شايد مشکلات تا حدودي حل شوند.
رييس شوراي رقابت ضمن تاکيد براينکه زيان‌دهي خودروسازان به دليل قيمت است، تصريح کرد: بايد ببينيم آيا اين تشکيلات و توليدکننده، هزينه‌هايي غير مرتبط با توليد هم دارند يا خير؟ چنانچه همه هزينه‌ها مربوط به توليد باشد به طور قطع ما آن را قبول داريم، زيرا هزينه‌هاي سربار مرتبط با توليد مورد قبول ما خواهد بود.
شيوا در ادامه در رابطه با قيمت خودروي دناپلاس توربوشارژ اتوماتيک گفت: دناپلاس توربوشارژ اتوماتيک با دناپلاس معمولي حدود ۱۲۰ ميليون تومان اختلاف قيمت دارد. در دناپلاس توربوشارژ اتوماتيک حداقل ۳۰ قطعه نسبت به دناپلاس معمولي اضافه شده که قيمت اين قطعات توسط بازرس مستقل شرکت تاييد شده است.
وي همچنين صحبت در رابطه با نحوه قيمت‌گذاري خودروهاي جديد را هم به زمان عرضه آن‌ها به بازار موکول کرد و گفت: خودروهاي جديد که وعده داده شده‌اند، هنوز به بازار نيامده است و به محض ورود، قيمت‌گذاري انجام خواهد شد.
رشد ۲۵ درصدي توليد خودرو و کاهش ۲۴ درصدي توليد خودروهاي ناقص
در ادامه اين برنامه مهدي صادقي نيارکي- معاون امور صنايع وزارت صمت نيز با اشاره به اينکه ساماندهي اوضاع توليد و عرضه متناوب خودرو به بازار از جمله وظايف اين وزارتخانه است، اظهار کرد: توليد خودرو در ايران با تيراژ ۳۹۹ هزار دستگاه تا ۱۶ شهريور ماه امسال رشد ۲۵ درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و اين در حالي است که آمار توليد در مدت مشابه سال گذشته ۳۳۵ هزار دستگاه بوده است. از ابتداي سال جاري تاکنون ۳۲۴ هزار دستگاه تحويل شده است وتعداد خودروهاي ناقص نيز نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کمتر بوده است.
وي افزود: ورودي صنعت خودروسازي، سيال است و نهاده‌هاي توليد نيز به صورت روزانه خريد مي‌شوند. نرخ ارز هم سيال و ماهيت بورس‌کالا متغير است و نهاده‌ها هم با قيمت روز خريداري مي‌شود و ساير نهاده‌ها تابع نرخ ارز است. ورودي صنعت خودرو سيال است، اما در خروجي‌ها نسبت به گذشته در وضعيت خوب و روبه جلو قرار داريم؛ حداقل اين است که تا سه ماه آينده، چنانچه بازار ثابت شود، چه بسا ممکن است قيمتها کاهش هم پيدا کند.
معاون امور صنايع وزارت صمت با بيان اينکه مکانيزم اقتصادي اين است که در يک طرف عرضه و در طرف ديگر تقاضا باشد، گفت: قيمت در محل عرضه و تقاضا مشخص مي‌شود؛ بنابراين بايد قيمت به گونه‌اي تعيين شود که در يک نقطه تعادل، خود را پيدا کند. هزينه‌هاي مالي در يکي از شرکت‌هاي خودروساز ۱۶ درصد و در ديگري حدود ۹ درصد است، اما شوراي رقابت هزينه‌هاي مالي هر کدام از اين شرکت‌ها را پنج درصد در نظر گرفته است؛ اين کمبود بالاخره در جايي خود را نشان مي‌دهد.
اگر ثابت شود خودرو کالاي تعزيراتي است بايد براي آن تصميم‌گيري شود
صادقي نيارکي با اشاره به اينکه قيمت کنوني در مقايسه با گذشته، عادلانه تر، منطقي‌تر و واقعي‌تر است، افزود: ما براي ثبت‌نام خودرو يکسري شرايط در نظر گرفته‌ايم. در مرحله نخست قرعه‌کش‌ها تعداد بسيار زيادي متقاضي شرکت کردند اما در قرعه‌کشي اخير، اختلاف معناداري نسبت به مرحله اول وجود داشت. روش قرعه‌کشي خودروها تا زماني که عرضه و تقاضا متعادل شود ادامه خواهد داشت و ناچاريم در فرآيند عادلانه، متقاضيان واقعي خودرو را شناسايي و شرايط را براي متقاضيان واقعي فراهم کرده و خودروهاي توليدي را به آن‌ها اختصاص دهيم.
وي افزود: ما فروش فوق‌العاده داريم؛ يعني تحويل خودرو بر اساس فروش و قيمت‌هاي اعلامي از سوي شوراي رقابت انجام مي شود. براساس قيمت‌هاي مصوب، شرکت‌ها فروش فوري و فروش فوق‌العاده انجام مي‌دهند و اگر به نتيجه برسيم که خودرو يک کالاي تعزيراتي است، بايد درباره آن تصميم‌گيري شود.
معاون صنايع وزارت صمت يادآور شد: در سال ۱۳۹۵ خودروسازان بدون قرعه‌کشي و با ارائه وام اقدام به عرضه خودرو مي کردند که باز هم شاهد استقبال نکردن مردم از خريد خودرو بودند و نهضت نخريدن خودرو ايجاد شده بود، اما امروز در شرايطي هستيم که مولفه‌هاي بسيار متغيري در آن وجود دارد. زماني که قيمت خودرو واقعي و منطقي شود، قطعاً متقاضيان واقعي وارد بازار مي‌شوند.
وي در رابطه با تنوع توليد خودروها نيز اظهار کرد: در حال حاضر دو پلتفرم جديد در ايران‌خودرو و سايپا وجود دارد که اين پلتفرم‌ها در نيمه دوم امسال رونمايي خواهد شد. شرکت سايپا اولين خودروي سدان خود را با نام شاهين عرضه مي‌کند که اين خودرو در سال آينده در کلاس‌هاي مختلف عرضه خواهد شد. همچنين گروه صنعتي ايران‌خودرو نيز در حال توليد خودروهاي جديد است.
کاهش تعهدات معوق خودروسازان نسبت به سال گذشته
صادقي نيارکي ضمن اشاره به اينکه کل تعهدات ايران‌خودرو تا امروز ۳۴۳ هزار دستگاه و تعهدات معوق آن در حال حاضر ۴۱ هزار دستگاه است، تاکيد کرد: اين در حالي است که در سال گذشته در همين زمان، تعهدات اين شرکت ۳۹۲ هزار دستگاه و معوقات آن ۱۷۹ هزار دستگاه بوده است؛ بنابراين مشهود است که تلاش صنعت کشور، قطعه‌سازان و سياست‌گذاران موجب ايفاي ۷۷ درصدي تعهدات خودروسازان شده است. ضمن اينکه در شش ماهه دوم امسال و سال آينده نيز ظرفيت مازاد خواهيم داشت.
معاون صنايع وزارت صمت افزود: کل تعهدات شرکت سايپا نيز در سال گذشته ۴۵۰ هزار دستگاه بوده که امسال حدود ۳۹۰ هزار دستگاه است و تعهدات معوق آن از ۲۴۰ هزار دستگاه در سال گذشته به ۷۲ هزار دستگاه کاهش پيدا کرده است.
قيمت خودرو طي هفته گذشته و هفته جاري کاذب و هيجاني بوده است
وي با بيان اينکه قيمت خودرو طي هفته گذشته و هفته جاري کاذب و هيجاني بوده است، تاکيد کرد: عده‌اي سوداگر در فکر استفاده از اين شرايط هستند؛. قطعاً اين قيمتها شکسته خواهد شد و افرادي که در اين شرايط وارد بازار خودرو شدند حتماً زيان خواهند کرد. باتوجه به اينکه شوراي نظارت بر فضاي مجازي نظارت مي کند، با دستور قضايي سايت‌هاي قيمت گذاري خودرو متوقف شده‌اند، اما همچنان در فضاي مجازي همچون اينستاگرام، بعضي از صفحات که داراي دنبال‌کنندگان بالا هستند، هر روز قيمت‌سازي مي‌کنند و قيمتها را کاذب افزايش مي‌دهند که بازار را متشنج مي کند.
قيمتها نياز به بازنگري دارد
همچنين مرتضي شجاعي- کارشناس بازار خودرو - نيز در ارتباط تلفني با اين برنامه گفت: نخستين اثر بدعت قيمت‌گذاري هر سه ماهه خودروها تحريک و التهاب بازار آزاد است. قرار بود شوراي رقابت هزينه تمام شده محصولات را محاسبه و سود متعارفي را براي شرکت‌ها لحاظ کند و سپس کسي در بازار حق فروش ۱۰ درصد بالاتر از آن را نداشته باشد، اما اين اتفاق در بازار رخ نداده است. وحدت رويه در قيمت‌گذاري خودرو ديده نمي‌شود، لذا در قيمت گذاري‌ها بايد بازنگري صورت گيرد.
اين کارشناس صنعت خودرو در رابطه با موفق بودن الگوي قرعه‌کشي خودرو در بازار اظهار کرد: سياست‌گذاري متناقض در موضوع قرعه‌کشي خودرو مشکل ساز شده است. در قرعه‌کشي خودرو، سود مشارکت صفر و خودروساز هر سه ماه قيمت محصولات خود را بالا مي‌برد.
اختلاف قيمت کارخانه تا بازار نشان از نارضايتي مردم و خودروساز دارد
در ادامه سيد ياسر رايگاني - سخنگوي سازمان تعزيرات - در ارتباط تصويري با اين برنامه، ضمن تاکيد براينکه گرانفروشي تخلف است، گفت: مبناي قيمت خودرو، نرخ اعلامي شوراي رقابت است. زماني گرانفروشي مصداق پيدا مي‌کند که سقف قيمت کالا و خدمات مشخص باشد. تا وقتي که در عرضه، سقف قيمت مشخص نشده و حدود قيمت تعيين نشده باشد، نمي‌توانيم اسم آن را گرانفروشي بگذاريم. از آنجايي که سقف قيمتي براي خودرو تعريف نشده، بنابراين از نظر قانوني، دست سازمان تعزيرات حکومتي براي رسيدگي به عنوان گران‌فرشي بسته است.
وي افزود: اختلاف قيمت کارخانه و بازار خودرو نشان مي‌دهد که نه خودروساز از اين قيمتها راضي است و نه مردم، اما در اين ميان عده‌اي دلال و واسطه در حال مديريت بازار هستند و سود بالايي به جيب مي‌زنند.
سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي با اعلام اينکه طي ۱۶ ماه گذشته حدود ۲۵ هزار پرونده خودرويي را در اين سازمان مختومه کرده‌ايم گفت: حدود ۸۳ درصد آن‌ها پرونده‌هايي بوده‌اند که براي ما شفاف بوده و به راحتي توانستيم با آن‌ها برخورد کنيم. اقدامات سازمان تعزيرات حکومتي بر اساس ابلاغيه‌هاي ستاد تنظيم بازار و قوانين صنفي است که خودرو نيز شامل آن است، اما مبناي قيمت ما براي مبارزه با گرانفروشي خودرو مشخص نيست.
خبرهای بیشتر درباره ی
۱۴ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
