فارس/ گمرک اعلام کرد ترخيص خودروهاي خارجي مانده در گمرک با استعلام و هماهنگي مراجع قضايي امکان پذير است.

چندي پيش مهدي ميراشرفي رئيس کل گمرک از بسته شدن پرونده خودروهاي وارداتي خبر داد.
وي به فارس گفته بود که به غير از آنهايي که در محاکم قضايي بايد تعيين تکليف شوند که تعداد اين دستگاه ها کمتر از ۳ هزار خودرو است، پرونده خودروهاي وارداتي در گمرک بسته شد.

در 2.5 سال اخير به دليل تشديد تحريم ها و کمبود ارز، واردات خودرو ممنوع شد و بسياري از خودورهاي خارجي با درهاي بسته گمرک و مصوبات دولت روبرو شدند. با اين وصف گمرک ايران در بخشنامه اخير خود اعلام کرده که هرگونه ترخيص خودروهاي رسوب کرده که بخشي از آنها مشکلات قضايي دارند، با هماهنگي دستگاه قضايي ميسر است.

در اين بخشنامه آمده است: پيرو بخشنامه هاي شماره ۹۷/ ۱۱۴۴۴۱۹ مورخ ۹۷/۹/۲۰ دفتر حقوقي و ۹۷/۱۱۸۷۶۸۴ مورخ ۹۷/۹/۲۸ اين مرکز و با توجه به مفاد دستور قضايي موضوع شماره ۱۳۹۷۱۶۸۰۰۲۶۳۱۱۵۰ مورخ ۹۷/۹/۱۷ بازپرس محترم شعبه پنجم دادسراي ناحيه ۲۸ کارکنان دولت تهران تصوير پيوست و تاکيد مؤکد ايشان مبني بر جلوگيري از ترخيص خودروهاي متعلق به شرکت ها و اشخاص حقيقي مندرج در نامه فوق تأکيد مي گردد؛ در صورت تمديد کارت بازرگاني شرکت ها و اشخاص حقيقي مورد اشاره در نامه مورخ ۹۷/۹/۱۷ بازيرس محترم، صرفا مي توانند نسبت به ترخيص کالا غير از خودرو اقدام نمايند و در صورت درخواست ترخيص خودرو، چنانچه شماره ثبت سفارش و کوتاژ وارداتي جزو فهرست نهايي (۲۷۳ فقره ثبت سفارش تأييد نشده) ارسالي توسط مرجع محترم قضايي - که طي بخشنامه شماره ۹۹/۵۴۳۰۸ مورخ ۹۹/۱/۲۷ (شناسه ۷۴۷۳۹۹۲) اين مرکز ابلاغ گرديده است - باشد، خودروي مورد نظر قابليت ترخيص نداشته و چنانچه در خواست مربوط به خودروهاي موضوع ثبت سفارش و کوتاژ غير از مفاد فهرست نهايي ارسالي توسط مرجع محترم قضايي مربوط به اشخاص و شرکت هاي مورد اشاره باشد، قبل از هرگونه اقدام لازم است از شعبه پنجم دادسراي ناحيه ۲۸ (کارکنان دولت) تهران استعلام بعمل آيد و از اين حيث لازم است مراتب به اين مرکز منعکس شود.
بديهي است مسؤوليت قانوني اجراي مفاد دستور مرجع محترم قضايي و بخشنامه هاي صادره از اين مرکز بر عهده بالاترين مقام اجرايي گمرکات و همکاران محترم ذيمدخل خواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar