پیشفروش نفت همچنان روی میز

دنياي اقتصاد/شب گذشته ساعاتي پساز اعلام منتفي شدن طرح گشايش اقتصادي از سوي اسحاق جهانگيري، دفتر معاون اول، خبر مربوط به سخنان او در جلسه شوراي اقتصاد را اصلاح و اعلام کرد: «طرح فروش اوراق سلف نفتي از دستور کار خارج نشده و دولت همچنان بر اجراي آن اصرار داشته و پيگيريهاي لازم را انجام خواهد داد.» عصر ديروز پايگاه اطلاعرساني معاون اول رئيسجمهوري به نقل از جهانگيري نوشت: «طرح گشايش اقتصادي به دليل برخي ناهماهنگيها از دستورکار دولت خارج شد.» خبر اول (پايانکار طرح) و سپس اصلاح آن، از مسير سخت تصويب گشايش اقتصادي حکايت دارد.
شب گذشته ساعاتي پساز اعلام منتفي شدن طرح گشايش اقتصادي از سوي اسحاق جهانگيري، دفتر معاون اول، خبر مربوط به سخنان او در جلسه شوراي اقتصاد را اصلاح و اعلام کرد: «طرح فروش اوراق سلف نفتي از دستور کار خارج نشده و دولت همچنان بر اجراي آن اصرار داشته و پيگيريهاي لازم را انجام خواهد داد.» عصر ديروز پايگاه اطلاعرساني معاون اول رئيسجمهوري به نقل از جهانگيري نوشت: «طرح گشايش اقتصادي به دليل برخي ناهماهنگيها از دستورکار دولت خارج شد.» خبر اول (پايانکار طرح) و سپس اصلاح آن، از مسير سخت تصويب گشايش اقتصادي حکايت دارد.
وعدهاي که ۱۵ مرداد داده شد
۱۵ مرداد ماه رئيسجمهور در جلسه هياتدولت، براي اولينبار «گشايشاقتصادي» را وعده داد. آن روز حسن روحاني به اولين جلسه سران قوا اشاره کرد و گفت: «در جلسه ديروز تصميمات و نتايج مهمي گرفته شد که پس از به نتيجه رسيدن در هفته آينده و موافقت مقاممعظم رهبري اعلام ميشود که گشايش اقتصادي در کشور بهوجود ميآيد.» با توجه به اينکه جزئياتي درخصوص طرح اعلام نشد، در ابتدا بازار گمانهزني درخصوص طرح مذکور بالا گرفت. در روزهاي اول، فعالان بازار هم استقبال نسبتا خوبي از خبر گشايش اقتصادي کرده بودند، دلار و سکه کاهشي شدند و بورس به رنگ سبزش، غلظت بخشيد اما پس از چند روز، مشخص شد که طرح گشايش اقتصادي پيشفروش نفت به مردم با سررسيد ۲ ساله بوده است. متقاضيان اوراق، بايد هم ريسک نرخ ارز و هم ريسک بهاي نفت در بازارهاي جهاني را ميپذيرفتند، اما دولت راهحل را ساده کرد و يک کف نرخ سود براي اوراق در نظر گرفت. در آن زمان گفته ميشد که کف نرخ سود، معادل سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت بانکها است. بازار انتظار بيشتري از طرح گشايش اقتصادي داشت و بههمين دليل پس از برملا شدن جزئيات، به آن چراغسبز نشان نداد. اما بانک مرکزي از طرح گشايش اقتصادي دفاع کرد. سياستگذار پولي که هدف اصلياش در سالجاري تحقق هدف تورمي است، يک مانع اصلي پيشروي خود ميبيند که کسريبودجه دولت است. در نتيجه بانک مرکزي سعي در مجاب کردن ساير اضلاع اقتصادي دولت داشت تا جاييکه ممکن است از پولي شدن تامين بودجه جلوگيري کند، بههمين دليل هم کارگزاري فروش اوراق دولتي در بين بانکها را بر عهده گرفته است. در مورد فروش اوراق ريالي سلفنفتي نيز بانک مرکزي با ديد تامين کسريبودجه دولت، به حمايت از فروش اوراق نفتي پرداخت. رئيسکل بانک مرکزي در مورد اين طرح در يک يادداشت اينستاگرامي نوشت: «طرح فروش اوراق ريالي ۲ ويژگي دارد:
۱- انتظارات تورمي را مديريت ميکند؛ ۲- نسبت به اوراق قرضه کمهزينهتر و قابل مديريتتر است، همزمان سود بيشتري نيز براي دارنده اين اوراق دارد.» عبدالناصر همتي حتي به يکي از انتقاداتي که در ابتدا به طرح گشايش اقتصادي ميشد نيز پاسخ داد: «انتشار هرگونه اوراق، روش تجربهشده در همه دنيا براي هموارسازي هزينههاي دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحثهايي مانند آيندهفروشي يا بدهکاري دولتهاي آينده، چندان با ادبيات اقتصادي همخواني ندارد.» رئيسکل بانک مرکزي در همان يادداشت، نسبت به خطر کسريبودجه دولت و رشد بيشتر نقدينگي و تورم در سالهاي آتي و متضرر شدن مردم در آينده هشدار داده بود. در آن زمان بسياري در مجلس اعتقاد داشتند که طرح دولت، حواله کردن تعهدات به دولت آتي است، در حاليکه دولتيها معتقد بودند که اين رسمي رايج بين دولتها است، کما اينکه مسکن مهر نيز تعهد دولت قبلي بوده که دولتهاي يازدهم و دوازدهم به انجام رساندهاند. در اين مدت، مجلس نيز از طرح جايگزيني رونمايي کرده بود که قائل به فروش نقدي نفت با تخفيف بود.
خبر شوکه کنندهاي که بلافاصله اصلاح شد
محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه ۲۶ مردادماه در توييتي نوشت: «آنچه از پيشفروش اوراق نفتي در بورس صحبت ميشود، متفاوت از طرح فروش قطعي نفت است که در شورايعالي اقتصادي موردتوافق قرار گرفته و منتظر نظر مقاممعظمرهبري هستيم.»
عصر ديروز جامعه منتظر براي اجراي طرح «گشايش اقتصادي» با انتشار يک خبر در پايگاه اطلاعرساني معاون اول رئيسجمهوري، شوکه شد. متن خبر به اين شرح بود: «اسحاق جهانگيري در جلسه شوراي اقتصاد با اشاره به پيشنهاد و طرح فروش اوراق سلفنفتي گفت: متاسفانه اين طرح که گفته ميشد ميتواند تا ۱۴۰ هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت ايجاد کند، بهدليل برخي ناهماهنگيها از دستور کار خارج شد اما بايد در بودجه سال آينده طرحها و ايدههاي مشابهي که بتواند درآمد لازم را براي دولت ايجاد کند، تدوين شود.» شب گذشته اما ساعاتي پساز خبر اول پايگاه اطلاعرساني معاون اول، خبر دومي با عنوان «اصلاحيه خبر» در همين پايگاه منتشر شد که از تغيير اساسي در متن گفتهها حکايت داشت.
در متن خبر اصلاحي آمده است: «دفتر معاون اول رييس جمهور خبر سخنان دکتر جهانگيري را در خصوص طرح فروش اوراق سلف نفتي که در جلسه شوراي اقتصاد ايراد گرديد، به شرح زير اصلاح ميکند: علي رغم طولاني شدن فرآيند بررسي اين طرح و نيز لزوم ايجاد هماهنگي با ساير قوا، طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت همچنان بر اجراي آن اصرار داشته و پيگيري هاي لازم را انجام خواهد داد.» به گزارش «دنياي اقتصاد» اعلام پايان کار طرح گشايش اقتصادي و سپس تکذيب آن نشان ميدهد مسير سختي مقابل دولت براي اجراي اين طرح- پيشفروش نفت- وجوددارد.
۱۴۰هزار ميليارد تومان ميتواند تا حدود زيادي کسريبودجه دولت را از مسير غيرپولي حل کند. اگر نرخ تسعير نيمايي را ۲۰ هزار تومان و بهاي ميانگين هر بشکه نفت را ۳۰ دلار فرض کنيم، ۱۴۰هزار ميليارد تومان معادل فروش ۶۴۰هزار بشکه نفت در روز است. رقمي که بهنظر در شرايط فعلي تحريم و کرونا، قابلتحقق نيست.۱۴۰هزار ميليارد تومان ۲برابر بودجه عمراني دولت در سالجاري است که دولت از طريق فروش اوراقبدهي دولتي سعي در تامينش دارد. اين طرح پيش از طي مراحل کارشناسي اعلام عمومي شد، در واقع هنوز جزئيات طرح در مورد شيوه اجرا، نهايي نشده، اما اعلام پيش از موعد آن سبب شد تا طرح پيش از چکشکاري نهايي، اسير حاشيه شود. نکته ديگري که در مورد طرح گشايش اقتصادي پررنگ است که البته همواره يکي از ضعفهاي دولت بهشمار ميرود، ديپلماسي ارتباطي است. در مورد طرح گشايش اقتصادي پيش از اعلام چيستي آن، بزرگنمايي زيادي انجام شد که همين مساله انتظارات را تا حد زيادي بالا برده است. تصور فعالان اقتصادي از واژه «گشايش» با آنچه سياستگذار در ذهن دارد، تفاوت دارد.ضمن اينکه زمانيکه طرحي از صندوقچه بيرون ميآيد و مخالفان جدي سياسي مييابد، مجال کمتري براي تبادل نظرات کارشناسي، پيدا ميکند.