خراسان/ ديروز و در شرايطي که نرخ دلار مجدد از ميانه کانال 26 هزار تومان به 27 هزار تومان رسيده بود، بانک مرکزي از حربه جديد خود عليه نوسان گيران بازار ارز پرده برداري کرد. تصميمي که مي توان آن را به منزله افزايش نرخ ارز صادرکنندگان بزرگ براي بازگشت ارز دانست.

اين بانک که دوشنبه اين هفته با سه اقدام لغو ممنوعيت عرضه ارز سهميه‌اي کد 24، حذف سقف قيمت در بازار نيما و نزديک کردن قيمت ارز در صرافي‌ها و بازار متشکل ارزي، مقدمات کاهش قيمت ارز به حدود 26 هزار و 500 را فراهم کرده بود، به صورت عملي دومين آزادسازي را در سامانه نيما نيز انجام داد. در اين زمينه همتي رئيس کل بانک مرکزي در يادداشتي نوشت: «بانک مرکزي ضمن افزايش عرضه در بازار ثانويه تسهيل و تسريع تامين ارز واردکنندگان در اين بازار را به پتروشيمي‌ها، فولادي‌ها و معدني‌ها اعلام کرد که آن ها نيز مي‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را علاوه بر صرافي‌هاي بانکي، مستقيم به صرافي‌هاي مجاز براي واردات کالاهاي داراي تخصيص ارز بفروشند.» اين تصميم جديد در حالي است که به گزارش اقتصادنيوز، پيشتر صادرکنندگان بزرگ اعم از پتروشيمي ها، فولادي ها و معدني ها الزام داشتند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار نيما، با نرخ دو روز قبل سامانه سنا عرضه کنند. علاوه بر اين فروش ارز صرفاً محدود به صرافي‌هاي بانکي بود و اين شرکت‌ها داد و ستد با صرافي‌هاي تضامني نداشتند. اما از فردا محدوديت فروش برداشته مي‌شود البته در خصوص سقف قيمتي تعيين‌شده براي اين شرکت‌ها هنوز تصميمي گرفته نشده اما شنيده‌ها حکايت از آن دارد که به ‌احتمال ‌زياد سقف قيمتي براي اين شرکت‌ها نيز برداشته خواهد شد و قيمت ارز اين صادرکنندگان بر اساس عرضه و تقاضا تأمين مي‌شود.
با اين حساب مي توان گفت اولاً حلقه هاي خريد و فروش ارز در نيما کمتر خواهد شد زيرا در رويه قبلي صرافي بانک‌ها ارز خريداري‌شده را به بانک‌ها و بانک مرکزي مي‌فروختند و تخصيص ارز به واردات از کانال بانک‌ها انجام مي‌شد اما با تصميم امروز، صرافي‌هاي تضامني نيز مي‌توانند تأمين نيازهاي وارداتي از کانال ارز پتروشيمي‌ها را انجام دهند. اين به معناي سرعت گرفتن فرايند رسيدن ارز صادراتي به دست متقاضيان است. ثانياً با اين اقدام ،عرضه ارز در صرافي ها تقويت مي شود که ضمن تامين بيشتر نيازهاي وارداتي، مي تواند بخشي از فشار تقاضاي با ماهيت نيمايي به بازار آزاد و رشد قيمت ها را تعديل کند. البته اين ماجرا ،يک وجه ديگر هم دارد و آن احتمال افزايش هزينه هاي توليدکنندگاني است که به هر دليل بخشي از مواد اوليه يا واسطه اي خود را وارد مي کنند. بر اين اساس، اين اقدام بانک مرکزي مي تواند مجوزي رسمي براي انتقال بخشي از تورم ارزي به تورم بازارهاي کشور باشد، موضوعي که تاکنون بخش زيادي از آن به طور غير رسمي و در قالب تورم هاي موجود به بازار تحميل شده است!

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar