دنياي اقتصاد/ ارزش کل بورس معادل قيمت چند سکه است؟ هرچند اخيرا نرخ سکه به دلار وابسته‌تر شده، اما چون سياست‌گذار کمتر در آن مداخله مي‌کند، به‌تازگي در تحليل وضع بورس مورد توجه برخي محافل قرار گرفته است. بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد ارزش کل بازار سهام، شامل بورس و فرابورس که در اوج خود، ۱۹ مردادماه، به ۸۸۷ ميليون سکه تمام رسيده بود، در حال حاضر ۵۸۲ ميليون سکه برآورد مي‌شود. اين متغير در ۱۸ شهريورماه يعني تنها يک ماه پس از آغاز روند اصلاح بورس، به سقف قبلي در سال ۹۲ رسيد.

عقب‌نشيني قيمت سهام از اواسط مردادماه پس از صعود ۳۰۰ درصدي اين نماگر از ابتداي سال ۹۹، فضاي متفاوتي را ميان تحليلگران و البته فعالان بازار ايجاد کرد. در اين شرايط برخي سهامداران، با مشاهده نخستين نشانه‌هاي اصلاح، سرمايه خود را از بازار خارج کردند و فرار را بر قرار ترجيح دادند. اين گروه احتمالا در انتظار افت هر چه بيشتر قيمت‌ها و ورود مجدد به گردونه معاملات سهام با بروز نشانه‌هاي مجدد رونق هستند. برخي اما اين اصلاح قيمتي را لازمه بازار و طبيعي قلمداد کردند و صبورانه به انتظار نشسته‌اند. در ميان اهالي بازار اما بحث مقايسه بورس ۹۹ با بورس سال ۹۲ و احتمال تجربه مجدد يک اصلاح طولاني‌مدت داغ است. هر چند جهش سودآوري ناشي از رشد نرخ ارز و تورم در کنار ورود پرشتاب پول‌هاي تازه در هر دو دوره سبب رشد افسارگسيخته قيمت سهام شده اما وضعيت نامتوازن نسبت قيمت به درآمد، شرايط بازارهاي رقيب، اوضاع و احوال سياسي کشور و قيمت‌هاي جهاني وجه تمايز بازار در دو بازه مورد بررسي است.

افول ارزش سکه‌اي بورس به اوج ۹۲
«دنياي‌اقتصاد» براي بررسي وضعيت بازار سهام در سال‌هاي اخير، ارزش کل بازار در مجموع بورس و فرابورس را بر مبناي قيمت سکه محاسبه کرده است. قيمت سکه از آنجا که کمتر مورد مداخله سياست‌گذار قرار مي‌گيرد، نسبت به قيمت ارز از نرخ واقعي‌تري برخوردار است. هر چند در ماه‌هاي گذشته جهت‌گيري عمومي در بازار سکه نيز بيشتر از آن‌که از اونس طلا تاثيرپذير باشد به نرخ دلار وابسته بوده است. همان‌طور که در نمودار نيز مشاهده مي‌شود ارزش کل بازار سهام (بورس و فرابورس) که در اوج ۱۹ مردادماه به ۸۸۷ ميليون سکه تمام نيز رسيده بود، در حال حاضر ۵۸۲ ميليون سکه تمام برآورد مي‌شود. نکته جالب توجه آن که متغير مورد بررسي در ۱۸ شهريورماه يعني تنها يک ماه پس از آغاز اصلاح به سقف قبلي در سال ۹۲ رسيد و در روزهاي گذشته نزول بيشتري داشته است. در اين ميان پرسش اين است که آيا بازار سهام بيش از سطوح فعلي ارزش دارد يا مانند سال ۹۲، اصلاح بلندمدتي را تجربه مي‌کند و هفت سال طول مي‌کشد تا قله پيشين را تجربه کند؟

شباهت‌هاي دو دوره بورسي
در اينجا قصد نداريم ارزندگي يا گران بودن سهام را مورد بررسي قرار دهيم. آنچه پيداست جهش قابل‌توجه قيمت سهام در هر دو دوره عمدتا به دليل جهش نرخ ارز و تورم در کنار ورود پرشتاب پول‌هاي تازه‌اي رخ داده است و به شباهت انکارنشدني بازار سهام در دو سال گذشته با سال ۹۲ تبديل شده است. جهش نرخ دلار و به دنبال آن تورم عمومي قيمت‌ محصولات شرکت‌هاي بورس در هر دو دوره سبب رشد اسمي سودآوري بنگاه‌هاي اقتصادي شد و در نهايت به دليل سيل خروشان پول‌هاي ورودي به گردونه معاملات سهام، قيمت‌ها را بيش از آنچه بايد صعودي کرد. صف‌کشي براي دريافت کدهاي معاملاتي در هر دو بازه زماني به «تيتر يک» بسياري از مراجع خبري تبديل شد و هيجان حرف اول را مي‌زد. اما پس از اوج‌گيري بورس در دي ۹۲، اصلاح طولاني‌مدت بر بازار سهام تحميل شد و در سال ۹۳ شاهد افت بيش ۸۶/ ۲۰ درصدي نماگر اصلي بورس تهران بوديم تا عنوان منفي‌ترين سال تاريخ بورس تهران به سال ۹۲ اختصاص پيدا کند. اما آيا چنين وضعيتي پس از رشد ۹۰۰ درصد شاخص سهام در يک سال و نيم گذشته بار ديگر تکرار مي‌شود؟

P/ E نامتوازن گروه‌ها
يکي از مشخصه‌هاي بورس در سال ۹۲، رشد عمومي قيمت‌ها بود. در آن سال نسبت قيمت به درآمد يا همان P/ E از رقم تاريخي ۶ مرتبه به ارقامي بيش از ۵/ ۸ مرتبه رسيد. نکته قابل‌توجه اما P/ E يکدست تمامي صنايع و اختلاف ناچيز اين رقم در گروه‌هاي کوچک و بزرگ بازار بود. در حال حاضر اما هر چند P/ E فوروارد بازار به ۶/ ۱۹ مرتبه رسيده است اما شرکت‌هاي کوچک بازار داراي نسبت قيمت به درآمد ۲۷ مرتبه و شرکت‌هاي بزرگ P/ E فوروارد ۹/ ۱۷ مرتبه را به خود اختصاص داده‌اند که نشان از رشد بيشتر قيمت اين شرکت‌ها دارد. در اين ميان برخي گروه‌ها حتي از نسبت قيمت به درآمدهاي چهار رقمي نيز برخوردارند. (نسبت قيمت به درآمد يا همان P/ E نشان مي‌دهد براي هر ريال سرمايه‌گذاري، سهم مزبور چقدر سود مي‌سازد. مثلا نسبت ۵ بيان مي‌کند براي کسب يک ريال سود بايد ۵ ريال سرمايه‌گذاري کرد.) اين توزيع غيريکنواخت مي‌تواند نويددهنده پتانسيل بزرگان بازار براي حمايت از شاخص کل باشد.

بازارهاي جهاني در کف
يکي ديگر از تفاوت‌هاي مهم دو دوره سال ۹۲ و سال‌هاي ۹۸ و ۹۹، وضعيت قيمت‌ نفت و فلزات در بازار جهاني است. اواخر سال ۹۲ قيمت‌هاي جهاني کالاها در اوج خود قرار داشتند. به‌عنوان نمونه هر بشکه نفت خام بيش از ۱۰۰ دلار دادوستد مي‌شد. مس نيز سال ۹۲ از ۷ هزار دلار در هر تن عبور کرده بود. ساير فلزات نيز وضعيتي مشابه داشتند. در ادامه اما از تابستان ۹۳ شاهد آغاز دوران ريزش قيمت کاموديتي‌ها بوديم؛ به‌طوري که در فاصله کمتر از يک سال هر بشکه نفت به کمتر از ۳۰ دلار نيز رسيد. مس نيز به ميانه کانال ۵ هزار دلاري به ازاي هر تن سقوط کرد. از اين رو بورس کالامحور تهران با سهم بيش از ۵۰ درصدي شرکت‌هاي کالايي، به شدت تحت‌تاثير افت قيمت‌هاي جهاني قرار گرفت که طبيعي نيز به نظر مي‌رسيد. در حال حاضر اما قيمت‌ها در بازار جهاني به دليل تنش‌هاي بي‌پايان دو قدرت اقتصادي جهان يعني چين و آمريکا و البته پاندمي کوويد-۱۹ در سراسر دنيا در سطوح نازلي قرار دارد و اثر آن بر بازار سهام نيز تا حد زيادي پيشخور شده است. از اين رو وضعيتي بدتر از وضعيت فعلي پيش‌بيني نمي‌شود و نمي‌توان اثر بيشتري بر شرکت‌هاي کالامحور که شاخص‌ساز نيز هستند، در نظر گرفت.

‌محرک‌هايي در بازارهاي رقيب
يکي از عوامل تشديدکننده افت قيمت سهام پس از دي‌ماه ۹۲ اما بالارفتن نرخ سود بانکي و جذاب شدن بازار پول براي صاحبان نقدينگي بود؛ جايي که بعضا بانک‌ها نرخ‌هاي سود فراتر از ۲۵ درصد نيز به سپرده‌ها اختصاص مي‌دادند. در حال حاضر اما نرخ سود سپرده‌هاي کوتاه‌مدت بانکي در محدوده ۱۰ درصد قرار دارد و اراده‌اي نيز براي افزايش اين نرخ ديده نمي‌شود. در بازار ارز نيز رفتار بازارساز در روزهاي اخير نشان داد تصميمي قاطع براي مديريت اصولي بازار ارز وجود دارد. در عين حال مي‌توان به نرخ ارز اشاره کرد.

در حال حاضر نرخ دلار نيما حدود ۲۱ هزار تومان و ارز آزاد حدود ۲۷ هزار تومان است. نرخ نيما مبناي فروش و سودآوري شرکت‌هاي بورسي است و نزديک شدن اين نرخ به دلار آزاد پس از برداشته شدن سقف قيمتي در اين سامانه مي‌تواند محرک رشد قيمت سهام باشد.

تفاوت محسوس دو دوره از منظر سياسي
در حوزه سياسي نيز شرايط با سال ۹۲ کاملا متفاوت است. در آذرماه ۹۲، توافق موقت ژنو موجي از خوش‌بيني سياسي مبني بر رفع تحريم‌ها ميان فعالان اقتصادي ايجاد کرده بود.

در ادامه اما با طولاني شدن مذاکرات هسته‌اي، تاثير مثبت خود را از دست داد و بالعکس سيگنالي نزولي به بازار سهام ارسال کرد.

در حال حاضر اما شديدترين تحريم‌ها عليه ايران اعمال شده و در نتيجه بدترين سناريوي ممکن در حوزه سياسي مدنظر صاحبان نقدينگي قرار گرفته است. در نتيجه در حوزه سياسي تنها مخابره يک سيگنال مثبت است که مي‌تواند بازار سهام را دستخوش تغييراتي کند که آن نيز به جذاب‌تر شدن اين بازار براي سرمايه‌گذاران مي‌انجامد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar