ايرنا/رشد و توسعه صادرات (غيرنفتي) همواره به عنوان يکي از ابزارهاي توسعه مطرح بوده و خواهد بود و از الزامات هر اقتصادي با هر حجم و اندازه‌اي است. در کشور ما اما اين الزام حياتي‌تر و ضروري‌تر نيز هست زيرا که در شرايطي به سر مي‌بريم که به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه قادر به صدور نفت، حداقل به صورت رسمي نيستيم و نياز به ارزهاي حاصل از صادرات غيرنفتي پيش از بيش احساس مي‌شود.

به علت کاهش قدرت خريد مردم ناشي از کاهش ارزش پول ملي، بازارهاي داخلي رونقي نداشته و براي اينکه واحدهاي صنعتي و توليدي بتوانند گردش مناسبي از نظر مالي داشته باشند چاره‌اي به جز عرضه کالاهاي خود به بازارهاي جهاني ندارند و اين لزوم توجه به صادرات را دو چندان مي‌کند.

در شرايط کنوني که تأمين نقدينگي مشکل اصلي واحدهاي صنعتي عنوان مي‌شود، با فرض اينکه اين نقدينگي که افزون بر حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود نيز تأمين شود، چنانچه اين بنگاه‌ها نتوانند کالاي توليد شده خود را در بازارهاي داخلي يا خارجي به فروش رسانند، مشکل چنداني حل نشده و همچنان رکود دامن توليد را رها نکرده و انبارهاي کارخانجات محلي براي حبس نقدينگي خواهد شد.

طبيعي است براي اينکه بتوانيم به يک توسعه پايدار در بخش صادرات (غيرنفتي) برسيم، بايد ابتدا زيرساخت‌ها و فضاي مناسب براي آن را تأمين کنيم، از روزمرگي خارج شويم و با تدوين سياست‌هاي زيربنايي و اصولي،‌ پايه‌هاي صادرات را پي‌ريزي کنيم تا هم در شرايط تحريم فعلي کمک حال کشور باشد و هم پس از گذر از اين دوران و بازگشت به دوران رونق زمينه ساز رشد مطلوب اقتصادي باشد.

اما اين پيش شرط‌ها را مي‌توان در دو بخش کلي دسته‌بندي کرد.

الف: آنچه مالکان بنگاه‌هاي توليدي صادراتي بايد انجام دهند

۱- توليد کالاي با کيفيت:از مهم‌ترين ابزارهاي حضور پايدار در بازارهاي هدف صادراتي پايبندي به توليد کالاي با کيفيت و حفظ و استمرار کيفيت آن است. توجه به اين اصل مي‌تواند در درازمدت منافع صادرکننده را حفظ کرده و باعث خوشنامي و ظهور يک برند موفق در بين مصرف‌کنندگان گردد.

در برخي موارد مشاهده مي‌شود که کالايي با کيفيت مناسب به يکي از کشورهاي همسايه صادر شده و پس از اينکه با اقبال عمومي بازار هدف روبرو شد، کيفيت آن کالا دچار افت محسوسي گرديده است که اين موضوع هم بر روي صدور اين کالا تاثير نامطلوب گذاشته و هم به‌طور کلي نام ساير صادرکنندگان ديگر کشور را نيز تخريب کرده است. بر اين اساس استمرار کيفيت مناسب کالاي صادراتي از مهمترين فاکتورهاي لازم يک کالاي صادراتي است.

۲- قيمت مناسب:از ديگر فاکتورهاي مهم در صادرات يک کالا، قيمت مناسب آن است به گونه‌اي که متقاضيان آن کالا در کشورهاي هدف قادر باشند تا به راحتي نسبت به تهيه آن اقدام کرده و همچنين در مقايسه با ساير کالاهاي مشابه، آن را ترجيح دهند.

 تلاش براي کاهش قيمت تمام شده که در نهايت منجر به کاهش قيمت‌هاي فروش مي‌شود مي‌تواند در استقبال عمومي از کالاهاي صادراتي نقش عمده‌اي ايفا کند. افزايش بهره‌وري،‌ کاهش ضايعات، استفاده از ماشين‌آلات مدرن و با سرعت‌هاي بالا و مديريت منابع مالي و انساني مي‌تواند نقش موثري در کاهش قيمت تمام شده بازي کند. مثال روشن اين موضوع، تسخير بازارهاي داخلي ايران و اکثر کشورهاي شبيه ايران توسط کالاهاي ارزان قيمت چيني است.

۳- پايبندي به تعهدات: از مهم‌ترين عوامل موفقيت در صدور يک کالاي صادراتي، پايبندي به همه تعهدات و به‌ويژه پايبندي به زمان ارسال کالا است. تحويل به موقع کالا بر اساس قراردادهاي فيمابين مي‌تواند به خوشنامي صادرکننده و اطمينان خريدار از تأمين به موقع کالا کمک شاياني کند.

۴- بسته‌بندي مناسب: در صورتي که کالاي صادر شده کالاي نهايي باشد، ضروري است که از بسته‌بندي مناسبي برخوردار باشد تا ضمن اينکه براي خريدار جذابيت داشته باشد، در عين حال سالم نيز به مقصد برسد.

۵- شناسايي بازارهاي هدف : يکي از مهم‌ترين وظايف بنگاه‌هاي صادرتي شناسايي بازارهاي هدف و سلايق و علايق مخاطبان خود است. هر واحد صادراتي بايد به خوبي بداند که براي چه طيفي از افراد جامعه هدف، با چه سلايقي و با چه توان مالي و درآمد سرانه اي چه نوع کالايي را توليد مي‌کند.

عدم شناخت کافي از بازارهاي هدف صادراتي، ورود و ماندگاري صادرکننده در بازارهاي به دست آورده را با مخاطرات جدي روبرو مي‌سازد.

در اين ارتباط نقش رايزنان بازرگاني ايران در ساير کشورها و به‌ويژه کشورهايي که با ما روابط گسترده تجاري دارند بسيار مهم و حياتي است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar