دنياي اقتصاد/ ۵ سالي مي‌شود که قرار است يک درصد از دارايي‌‌هاي صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه کشور تزريق شود. صندوق توسعه ملي يکي از صندوق‌هاي استراتژيک کشور است که در بزنگاه‌هاي مختلف اعم از کرونا، سيل، زلزله و مواردي از اين قبيل با توجه به اولويت‌ها وارد عمل مي‌شود. از سال ۱۳۹۴ تحت يک مجوز قانوني صندوق توسعه ملي موظف شد در راستاي حمايت از بازار سهام گام بردارد که تا‌کنون اقدام خاصي در اين راستا انجام نشده است. به تازگي نيز علي ربيعي سخنگوي دولت از رفع ابهامات سپرده‌گذاري اين صندوق در بازار سرمايه خبر داده است.


پيگيري‌هاي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد که سازمان بورس و اوراق بهادار بستر‌هاي لازم براي دريافت منابع و تزريق آن به صندوق تثبيت بازار سرمايه را فراهم کرده و مکاتباتي هم در اين زمينه انجام داده است، اما تاکنون به رقم و زمان مشخصي درخصوص تزريق منابع نرسيده است. برداشت از صندوق توسعه ملي نياز به قانون جديدي ندارد، چرا که مقررات آن در سال ۱۳۹۴ به تصويب رسيد. بنابراين با اينکه در سطح کلان مانعي وجود ندارد، اما پروسه اجراي تصميم ملي در بورس همچنان براي اهالي بازار سرمايه کشور در ابهام قرار دارد. تصميمي که به اعتقاد کارشناسان بازار سرمايه مي‌تواند در صورت اجرا به تعميق و توسعه معاملات بخش مولد اقتصاد کشور منجر شود و مسير نقدينگي را به سمت بهبود فعاليت شرکت‌هاي توليد‌کننده داخلي کاناليزه کند. هرچند گفته مي‌شود اين مهم مي‌تواند پشتوانه‌اي براي بازارگرداني صحيح و يکپارچه از کليت صنايع بورسي در نظر گرفته شود و با ايجاد امنيت خاطر بيشتر در بين سرمايه‌گذاران تا حدودي از واکنش‌‌هاي هيجاني احتمالي در آينده داد‌و‌ستد‌ها بکاهد، اما آينده بازار سرمايه را نبايد به صندوق توسعه ملي گره زد، چرا که‌ نخست مکانيزم‌هاي اجرايي اين مهم در اختيار مقامات سازمان بورس نيست. ديگر اينکه در روند حرکتي بازار سهام عوامل متعددي از جمله قيمت کالاهاي اساسي در جهان، نرخ دلار نيمايي مورد استفاده در شرکت‌ها، اتفاقات بنيادي و مواردي از اين قبيل اثر‌گذار خواهند بود. به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصادي اکنون در کليت بازار سرمايه از باب ارزندگي قيمت سهام، گزارش‌هاي ۶ ماهه شرکت‌ها و سياست‌هاي ارز تک‌نرخي بستر مساعد سرمايه‌گذاري فراهم شده است. از طرفي حضور اقشار مختلف جامعه در اين بخش اقتصادي توام با تعميق جريان ورودي نقدينگي از عوامل موثر و قابل توجهي در امر سرمايه‌گذاري هستند که مي‌تواند نويد‌بخش چشم‌‌اندازي روشن در تداوم معاملات سهامداران ايجاد کند.

صندوق توسعه ملي و ۵۰ ميليون سهامدار
حامد ستاک کارشناس بازار سرمايه به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: اکنون تصميم‌گيري درخصوص بورس مانند تصميم‌گيري در سال‌هاي گذشته نيست که به تعدادي افراد مشخص در جامعه محدود شود. امروز هر تصميمي که درخصوص بازار سرمايه گرفته مي‌شود، تصميم ملي است و به کل جامعه (۵۰ ميليون سهامدار) مرتبط خواهد بود.

به گفته او طي چند وقت اخير بازار سرمايه دچار مشکل شد. دولت که از سرمايه‌گذاران براي حضور در اين بازار دعوت کرده بود به نوعي بايد سياست‌هاي حمايتي خود را اجرايي مي‌کرد. يکي از روش‌هاي حمايتي تزريق منابع صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه بود که تا کنون اتفاق نيفتاده است. اين تحليلگر بازار سرمايه با اشاره به رسيدن قيمت سهام شرکت‌ها به محدوده ارزندگي گفت:‌ قيمت‌ها اکنون جذاب است و عوامل اصلي همانند (‌دلار و کالاهاي اساسي) که در رشد و نزول بازار سهام اثر‌گذارند در کنار خريد سهامداران خرد موجب بازگشت بازار به روندي متعادل شدند. ستاک بر اين باور است که در حال حاضر شايد تزريق منابع از صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه خيلي موضوعيت نداشته باشد اما اينکه قانوني وجود دارد تا بتوان در مواقع ضروري از آن کمک گرفت اتفاقي مهم و اثر‌گذار خواهد بود. او درباره چگونگي حمايت‌‌ از بازار سهام پس از تزريق منابع صندوق توسعه ملي نيز افزود:‌ حمايت فقط از سهم‌هاي خاص بايد به‌طور کلي از دستور کار سياست‌گذار خارج شود چرا که بازار سرمايه فقط چند سهم خاص و شاخص‌ساز نيست،‌ بنابراين اگر قرار است تزريق منابع صورت بگيرد بايد تمامي بازار (سهام کوچک و بزرگ) مورد حمايت قرار بگيرند. به اعتقاد اين کارشناس بازار سرمايه مواقعي که بازار رفتاري غيرمعمول از خود نشان مي‌دهد و به نوعي ريزشي بيش از اندازه دارد مي‌توان منابع را مورد استفاده قرار داد.

جمع‌آوري صف‌هاي فروش در بورس
حبيب فرجي‌دانا تحليلگر بازار سرمايه در گفت‌و‌گو با «دنياي‌اقتصاد» به پيامد‌هاي تزريق منابع صندوق توسعه ملي به بازار سهام اشاره کرد و افزود: افزايش نقدشوندگي بازار ‌مي‌تواند مهم‌ترين پيامد اين مهم در نظر گرفته شود. تجهيز منابع صندوق تثبيت از سوي صندوق توسعه ملي مي‌تواند به جمع شدن صف‌هاي فروش سنگين در بازار منجر شود. صف فروش برخي از سهم‌‌ها از يک ماه گذشته تاکنون همچنان جمع‌آوري نشده‌اند. به اعتقاد او صندوق تثبيت به‌طور معمول فقط سهم‌هاي بزرگ را مورد حمايت قرار مي‌دهد اما زماني که از منابع بيشتري برخوردار شود طبيعتا مي‌تواند کليت بازار را پوشش دهد.

با اين حال اينکه انتظار داشته باشيم با تزريق منابع صندوق توسعه ملي، بازار سهام روند‌هاي خاصي به خود بگيرد يا رشد‌ کند اتفاقي بعيد و دور از ذهن خواهد بود چرا که صندوق فقط نقش بازارگرداني خواهد داشت. فرجي‌دانا مي‌گويد: تزريق نقدينگي از صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه در سال ۱۳۹۴ تصويب شد، اما متاسفانه تاکنون اين مهم عملياتي نشده است.  طبيعتا تزريق منابع مي‌تواند به بهبود فعاليت صندوق تثبيت بازار سرمايه که نقش بازار‌گرداني را بر عهده دارد کمک کرده و در رسيدن بازار سهام به تعادل مثمرثمر باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar