رمزگشاییاز ریشهاصلیتورم درماه هایاخیر

خراسان/ دولت در شرايطي بارها بر عدم استقراض از بانک مرکزي تاکيد دارد که گزارش ها، نشان مي دهند اين عمل به طور غير مستقيم انجام شده است. به اين ترتيب مي توان رد مهمي از افزايش نقدينگي را که منشأ تورم قابل ملاحظه بسياري از کالاها شده است، پيدا کرد.به گزارش خراسان، پايه پولي در سال هاي 98 و بهار 99 افزايش چشمگيري داشته است. به طوري که دردوازده ماهه منتهي به خرداد 99، اين رقم افزايش 109 هزار ميليارد توماني را نشان مي دهد که با ضريب فزاينده حدود ۷ عملا بيش از 700 هزار ميليارد تومان به نقدينگي کشور اضافه کرده است.با اين وصف، گزارش ديروز خبرگزاري فارس، به تشريح يکي از راه هاي غير مستقيم استقراض دولت از بانک مرکزي از طريق پايه پولي پرداخته است. اين گزارش حاکي از اين است که بخش اعظم افزايش پايه پولي در سال 98 و بهار 99، از محل افزايش خالص داراييهاي خارجي بانک مرکزي رخ داده است. حال اين سوال پيش مي آيد که چرا اين رقم از دارايي هاي بانک مرکزي بايد افزايش يابد و ارتباط آن با استقراض از بانک مرکزي چيست؟
رمزگشايي از اظهارات 28 مرداد امسال نوبخت رئيس سازمان برنامه نشان مي دهد يک عامل اين موضوع به تامين کسري بودجه دولت با منابع صندوق توسعه ملي بر مي گردد. وي به استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در سال 98 اشاره کرده که به ميزان 5.4 ميليارد دلار به نرخ روز معادل 73 تا 74 هزار ميليارد تومان در اختيار دولت قرار گرفته است تا کسري بودجه دولت جبران شود. البته بديهي است در شرايط تحريمي کنوني عملاً دسترسي به دلارهاي نفتي انباشت شده در ترازنامه اين صندوق وجود نداشته و بنابراين دولت دلاري را که واقعا نيست يا دسترسي به آن وجود ندارد طي يک عمليات شبه حسابداري به ريال تبديل کرده است. نوبخت در بخش ديگري از اين برنامه تلويزيوني به برداشت يک ميليارد يورويي از صندوق توسعه ملي به خاطر کرونا و دريافت معادل ريالي آن از بانک مرکزي اشاره کرد که با توجه به نرخ 26 هزارتوماني يورو در سامانه نيما، به تنهايي سبب خلق 26 هزار ميليارد تومان پايه پولي جديد در سال 99 خواهد شد. پديده اي که همتي هم چندي پيش نسبت به آن هشدار داده و در صفحه شخصي خود در اينستاگرام نوشته بود: «خريد بخشي از منابع ارزي صندوق توسعه ملي براي تامين کسري بودجه توسط بانک مرکزي که در بودجه ۱۳۹۸ تکليف شد، تامين کسري بودجه از محل پايه پولي است که اين روش در کوتاه مدت همان استقراض از بانک مرکزي خواهد بود».اين در حالي است که طي روزهاي اخير قرار است يک درصد منابع صندوق توسعه ملي نيز براي حمايت از بورس به اين بازار تزريق شود که آن هم به افزايش پايه پولي و نقدينگي منجر خواهد شد.