نحوه فروش سهام عدالت در روش غیرمستقیم

تجارت نيوز/به گفته معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس، سهامداران سهام عدالت که از اين پس به عنوان سهامدار شرکتهاي سرمايهگذاري استاني شناخته ميشوند ميتوانند همانند ديگر سهامداران بورسي معامله کنند. جزئيات آن توسط بورس تهران و شرکت سپردهگذاري مرکزي مشخص ميشود.
طبق اعلام مديريت پذيرش اوراق بهادار شرکت سرمايه گذاري استان قم با سرمايه ۵۲۳۱۶ ميليارد ريال با نماد «وسقم» به عنوان دومين شرکت سرمايهگذاري استاني در فهرست نرخ هاي بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد. پيش از اين نيز شرکت سرمايهگذاري استان خراسان جنوبي وارد بورس شده بود.
از حدود 50 ميليون نفر داراي سهام عدالت حدود 28 ميليون نفر از آنها روش غيرمستقيم را انتخاب کردهاند، و در طول حدود سه ماه گذشته تعدادي از سهامداراني که روش مستقيم را انتخاب کردهاند که طبق آمارها حدود 18 ميليون نفر هستند اقدام به فروش سهامشان از طريق بانک و کارگزاري کردهاند.
در زمان انتخاب روش آزادسازي بارها مسئولان تاکيد کردند که اگر سهامداران دانش بورسي و نياز به فروش فوري سهامشان را دارند روش مستقيم را انتخاب کنند.
عليرغم اظهارات مسئولان انتخاب روش غيرمستقيم براي همه اين 28 ميليون نفر به اين معني نيست که نياز به فروش سهامشان ندارند، برخي از سهامداران به جهت اين که نحوه معامله در بورس را نميدانند يا در آن زمان نيازي به فروش سهامشان نداشتهاند روش غيرمستقيم را انتخاب کردهاند يا شايد تصور نميکردند که فرايند فروش سهام عدالت در اين روش سه ماه طول بکشد.
اگر چه اين اقدامات اولين قدمها براي سهامداراني است که روش غيرمستقيم را انتخاب کردهاند و هنوز هم امکان فروش آن فراهم نيست.
نحوه بازگشايي شرکتهاي سرمايهگذاري استاني در بورس
محمدرضا معتمد، معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس در گفتگو با تجارتنيوز براي سهامداراني که روش غيرمستقيم را انتخاب کردهاند، توضيحاتي داد.
وي گفت: شرکتهاي سرمايهگذاري استاني در بورس ثبت شده هستند و قرار است که نماد آنها بازگشايي شود، هر کدام از اين شرکتها که آماده شود ما کارهاي پذيرش و ثبت اطلاعات سهامداران انجام ميدهيم و متعاقبا اعلام ميکنيم که قابل معامله ميشود.
معتمد در خصوص نحوه ثبت اين شرکتها عنوان کرد: براي ثبت اين شرکتها يک صورت مالي حسابرسي شده ميخواهيم که بايد توسط هيات مديره شرکت سرمايهگذاري استاني تهيه و به حسابرسها ارائه شود و اطلاعات 12 شرکت به صورت حسابرسي شده روي سايت کدال قرار گرفته است.
وي افزود: موضوع بعدي ثبت افزايش سرمايه اين شرکتها است که بايد در 30 حوزه سرمايهگذاري استاني اطلاعات از ادارات ثبت مراکز استان بگيرند، آگهي ثبت منتشر شود و سپس در سامانه شرکتهاي سپردهگذاري و بورس تهران قرار بگيرند و با تعداد سهامداران تطبيق داده شود. در مرحله آخر براساس تعداد سهامداران، يک پرتفوي بهروز بدهند و سهم باز شود.
وي به اين گروه از سهامداران توصيه کرد: سهامداران از منافع آتي سهام عدالت استفاده کنند، تا اين که آن را بفروشند. چون اين شرکتها بازدهي خيلي خوبي دارند و ميتوانند افزايش سرمايه داشته باشند تا بخشي از سرمايههاي جاري زندگيشان را پوشش دهند. سهامداران به سهام عدالت به عنوان يک دارايي سرمايهاي نگاه کنند.
آيا شرکتهاي سرمايهگذاري استاني متضرر ميشوند؟
برخي از سهامداران درباره سوددهي اين شرکتها نگران هستند، که معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس در اين خصوص اظهار کرد: شرکتهاي سرمايهگذاري استاني همانند ديگر شرکتها هيات مديره، حسابرس، بازرس و… دارد و فرصتهاي سرمايهگذاري برايشان به وجود ميآيد که بازدهي کسب ميکنند و ممکن است در يک پروژهاي هم ضرر کنند، اين ذات بازار است.
وي ادامه داد: اينطور نيست که بگوييم اين شرکتها هرگز نبايد ضرر کنند يا از يک حد سودي فراتر نروند، بلکه به تصميمات هيات مديره و مقتضيات پروژههايي که شرکت ميکنند بستگي دارد، هرچند که اين شرکتها وظيفه دارند در پروژههاي سودآور شرکت کنند. سازمان بورس هم برآنها نظارت ميکند.
نحوه فروش سهام عدالت چگونه است؟
به گفته معتمد، سهامداران سهام عدالت که از اين پس به عنوان سهامدار شرکتهاي سرمايهگذاري استاني شناخته ميشوند ميتوانند همانند ديگر سهامداران بورسي معامله کنند که مسائل فني آن توسط بورس تهران و شرکت سپردهگذاري مرکزي مشخص ميشود.
وي همچنين در خصوص سقف فروش سهام عدالت براي کساني که روش غيرمستقيم را انتخاب کردهاند گفت: اين افراد ميتوانند تا سقف 60 درصد از ارزش سهام خود را بفروشند.
جاماندگان سهام عدالت چه ميشوند؟
به تازگي سيدشمسالدين حسيني، عضو کميسيون اقتصادي مجلس اعلام کرد که حدود يک ميليون و ۸۰۰ هزار نفر از کساني که داراي برگه سهام عدالت هستند، اطلاعاتشان در سازمان خصوصيسازي به ثبت نرسيده است.
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس در اين خصوص گفت: اين موضوع در حوزه وظايف سازمان خصوصيسازي است و اين سازمان بايد تعيين تکليف کند.