واکنش بخش خصوصی به ماجرای واردات ۷۰۰ پورشه توسط پیرزن

تسنيم/ دبيرکل اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينکه تهمت هايي که به اتاق بازرگاني در صدور کارت زده مي شود، بي انصافي است، گفت: دولت نبايد وظايف اجرايي خود را زياد کند و از ناخدايي کشتي به پارو زني مشغول شود زيرا از نظارت عقب مي ماند. موضوع  واردات 700  پورشه مربوط به حدود 7 سال گذشته است و اين به دليل نقص در دولت است زيرا اين پول از حسابي به حساب ديگر منتقل شده و گرنه يک پيرزن که نمي تواند اين کار را انجام دهد.

بهمن عشقي در گفت و گو با تسنيم در خصوص نحوه صدور کارت هاي بازرگاني و ابهاماتي که اين روزها از سوي برخي مسئولان مطرح شده است، اظهار داشت: قانون براي صدور کارت هاي بازرگاني پيش نيازهايي را تعيين کرده که نخستين مورد آن عضويت افراد در اتاق بازرگاني است. بر اين اساس افرادي که خواهان کارت بازرگاني هستند، ابتدا بايد عضو اتاق بازرگاني باشند. 

وي با اشاره به اينکه اين افراد پس از عضويت در اتاق بازرگاني، صلاحيت دريافت کارت بازرگاني براي تجارت را دريافت مي کنند، ادامه داد: منظور از تجارت در قانون همان واردات و صادرات است. نکته اصلي اين موضوع اين است که تا اول مرداد ماه سال جاري سيستم دريافت کارت بازرگاني به اين شکل بود که افرادي که قصد فعاليت بازرگاني دارند بايد در سامانه هوشمند اتاق بازرگاني ايران اطلاعات خود را ثبت کرده و در مقابل نيز اتاق براي آنها هم کارت عضويت و هم کارت بازرگاني صادر مي کرد. 

---

بازار

---

دبيرکل اتاق بازرگاني تهران خاطر نشان کرد: بر اين اساس تا ابتداي مرداد ماه دولت و اتاق بازرگاني توافق کرده بودند که بايد افراد براي دريافت کارت بازرگاني  اهليت سنجي و اعتبار سنجي شوند تا حق دولت ضايع نشده و قاچاق صورت نگيرد. اما قرارشد براي ساده شدن فرايند صدور کارت، افراد به جاي ثبت نام در سامانه هوشمند اتاق بازرگاني ايران، از سيستم سامانه تجارت يا همان پنجره واحد اقدام کنند.

عشقي ادامه داد: بنابراين افراد ابتدا بايد مدارک خود را در اين سامانه و به صورت هوشمند ارائه کنند تا استعلامات  لازم دريافت شود. اما بايد به  اين نکته اشاره کنم که بنده به عنوان دبير کل اتاق بازرگاني تهران، در روند صدور کارت، مر ( عين) قانون را انجام مي دادم. همچنين زماني که مسئوليت تا قبل از ابتداي مرداد ماه بر عهده اتاق بود، ما تنها مجوز صدور کارت هاي بازرگاني را صادر نمي کرديم، بلکه اجرايي شدن قدرت کارت بازرگاني توسط مدير کل سازمان صمت استان تهران انجام مي شد.اين يعني بدون تأييد دولت کارت فعال نمي شد.

* الکترونيکي شدن سوء پيشينه محقق نشد

وي در خصوص دليل تغيير روند صدور کارت از سامانه هوشمند اتاق بازرگاني به سامانه تجارت، افزود: قرار بود استعلامات از طريق سامانه تجارت انجام شود تا همه کارها هوشمند باشد،البته پيش از اين نيز تنها گواهي سوء پيشينه الکترونيکي انجام نمي شد،که در سامانه تجارت نيز عملا الکترونيکي نيست. يعني به نوعي هيچ تغيير در ثبت اطلاعات بين سامانه تجارت و سامانه اتاق بازرگاني وجود ندارد.

*ارسال تنها يک پرونده طي 49 روز براي صدور کارت بازرگاني با سامانه تجارت

دبير کل اتاق بازرگاني تهران گفت: با تغيير روند استعلام از اول مرداد ماه تا 18 شهريور ماه سال جاري تنها يک پرونده براي صدور کارت به اتاق ارسال شده است. در حاليکه پيش از اين بنده ماهانه 1700مورد براي تمديد و يا صدور کارت جديد را بررسي مي کردم. اما تا اين لحظه تنها 4 پرونده به دستم رسيده است. 

وي با اشاره به صحبت هايي در مورد ارسال 650 پرونده براي صدور يا تمديد کارت گفت: اينکه گفته مي شود 650 پرونده ارسال و تاييد شده بايد بگويم براي بنده در مورد اين افراد هيچ مدارک و مستنداتي قابل مشاهده نبوده و تنها نام آنها در سيستم قابل مشاهده است.تا زماني که مستندات براي من ارسال و قابل مشاهده نباشد نمي توانم کارتي صادر کنم زيرا مسئوليت انجام آن با بنده است و بايد جوابگو باشم.

عشقي خاطر نشان کرد: اگر سيستم اتاق بازرگاني ناقص بود و براي بهتر شدن شرايط سامانه تجارت جايگزين شده است، اين وضعيت نشان مي دهد که سامانه تجارت نيز داراي اشکال و نقص است. اين که به اين شکل ما را مقصر جلوه دهند، باعث سردرگمي مردم مي شود در حالي که بايد کامل توضيح داده شود که دليل کم بودن تعداد صدور کارت چيست. 

*نبايد در ابتداي راه اين اقدام در سطح گسترده اجرا مي شد

وي با اشاره به اينکه قطعا هر دو سامانه ناقص است، افزود: عقل سليم حکم مي کند وقتي قرار است اقدامي به اين بزرگي و گستردگي انجام شود، لازم است ابتدا در سطح کوچک به صورت آزمايشي اجرا شده تا ايرادات آن مشخص و سپس در سطح استانهاي بزرگ چون تهران و کشور اجرا شود. آقاي عباس پور مسئول دفتر مقررات سازمان توسعه اعلام مي کنند اين سيستم مانند يک نوزاد نوپا ست، پس نبايد نوزاد نوپا را يکدفعه وارد مسابقه دو کرد. ابتدا آهسته آهسته بعد شروع به دويدن کند. 

دبير کل اتاق بازرگاني تهران با تأکيد بر اينکه درست است دولت حسن نيت داشته و مي خواهد کار براي مردم سهل و آسان شود ولي اين اتفاق رخ نداد، اظهار داشت: من هم قصد متهم کردن فردي را ندارم اما دولت با حجم گسترده وظايفي که دارد نبايد براي خود وظايف جديد تعريف کند.زيرا در اين شرايط نميتواند حکمران خوبي باشد.با اضافه کردن وظايف خود، توان نظارتي اشکم خواهد شد و ديگر لقب حکمران خوب را به او نخواهند داد. 

وي با بيان اينکه حکمران خوب بايد ناخداي خوبي باشد نه پارو زن، گفت: اگر ناخدا از کابينخود خارج شود تا پارو برند، سکان از دستش خارج شده و متوجه نمي شود کشتي به کجا مي رود.    

* 4 نکته مهم در مورد تمديد کارت بازرگاني شرکتي که بدهي دارد   

 عشقي در خصوص موضوع صدور کارت بازرگاني براي يک شرکت که بدهي 1500 ميليارد توماني دارد نيز خاطر نشان کرد : نکته اول در اين خصوص اين است که اين بدهي 2 هزار ميليارد تومان است و نکته دوم اينکه اين موضوع هنوز تأييد نشده و موضوعي است که مورد اختلاف تأمين اجتماعي و اين شرکت است.

وي ادامه داد:  نکته سوم اينکه اين شرکت يکي از شرکتهاي بزرگ خودرو ساز دولتي است با توجه به آن همه تعهدي که به مردم دارد ، اگر بنده کارت آنها را تمديد نمي کردم و بحران  جديدي ايجاد مي شد، آيا بنده را مقصر نميدانستند؟ بايد اين را درک کنيم که اين يک شرکت دولتي بوده عدم تمديد کارت بازرکاني مي توانست در تعليق کارگران و کار اين  شرکت اثر گذار باشد.

دبير کل اتاق بازرگاني تهران با تأکيد بر اينکه ما نبايد هر روز يک بحران براي کشور درست کنيم، ادامه داد: نکته چهارمي که در مورد اين شرکت وجود دارد اين است که اگر کارتي تمديد شده به تأييد و ارت صمت نيز رسيده است و وزارت صمت نيز کار درستي انجام داده است بنابراين اين صحبتهايي که گفته مي شود، فرافکني است.

به گفته وي، اين دو سيستم يعني سيستم جامع تجارت و سامانه اتاق بازرگاني توانايي هماهنگي با يکديگر را ندارد. 

 *مقصر جلوه دادن اتاق بازرگاني در سوء استفاده از کارتها منصفانه نيست 

 عشقي در خصوص سوء استفاده از کارتهاي بازرگاني نيز خاطر نشان کرد: در اين خصوص فرافکني شده زيرا سالهاست سوء استفاده از کارت بازرگاني در واردات  معني ندارد و دولت قبل از واردات علي الحساب مالياتي را دريافت مي کند، بنابراين کارت بازرکاني از خود فرد باشد يا شخص ديگري، در هر صورت بايد ماليات آن پرداخت شود.  

وي افزود: اگر در واردات از کارت فرد ديگري استفاده مي کنند براي اين است که از بروکراسي زائد براي دريافت کارت رها شوند و گرنه قصدي براي فرار مالياتي نيست. بنابراين سوء استفاده از کارت بازرگاني در واردات وجود ندارد. در خصوص صادرات نيز اتاق بازرگاني تهران در رصد صادرکنندگان پيش قدم بوده و در سال 98  دو بار گواهي مبدأ صادر شده را کنترل کرده و فهرست  افراد مشکوک را به گمرک، سازمان بازرسي، بانک مرکزي  اعلام کرديم و به دولت و گمرک اعلام کرديم که اين موارد را بررسي کنند. 

دبير کل اتاق بازرگاني تهران خاطر نشان کرد: بارها درخواست کرديم اطلاعات افرادي که ارز تهاتر کرده اند را ببينيم و کم لطفي است که اين گونه در مورش صحبت شود و بگوييم اتاق در اين سوء استفاده ها مقصر است. در حال حاضر براي دريافت و تمديد کارت بازرگاني در سامانه جامع تجارت چه ارزيابي انجام مي شود که در سامانه هوشمند اتاق بازرگاني انجام نمي شد؟ 

وي تأکيد کرد: اگر قرار است خط کش جديدي در اهليت سنجي افراد تعيين کنيم، اين اقدام انجام شود ولي باز اتاق مي تواند عامل اجرايي باشد و دولت نقش نظارتي خود را انجام دهد؛ چرا بايد دولت خود را در جايگاه اجرا قرار دهد. او بايد ناخدايي کند نه پارو زني. 

 *واردات 700 پورشه نقص دولت است

 عشقي افزود: موضوع  واردات 700  پورشه مربوط به حدود 7 سال گذشته است و اين به دليل نقص در دولت است زيرا اين پول از حسابي به حساب ديگر منتقل شده و گرنه يک پيرزن که نمي تواند اين کار را انجام دهد. بنابراين دولت نظام پولي را نظارت نمي کند تا از اين اتفاقات رخ ندهد. نقص در اتاق بازرگاني نيست، اگر شرايط لازم براي دريافت کارت را نداشت چرا در سيستم  تأييد شد؛ پس شرايط دريافت کارت را داشته است.پس براي رفع خطا ها بايد خط کش اعتبار سنجي را تغيير دهيم. 

وي با تأکيد بر اينکه هر وقت موضوعي پيش مي آيد مسئله واردات اين 700 پورشه را وسط مي کشند، گفت: چه طوري ثبت سفارش 700 دستگاه پورشه در سازمان دولتي انجام مي شود. چرا تراکنش هاي مالي را کنترل نمي کنند و اگر اين مي شد، ماليات نيز مي توانستند دريافت کنند.

عشقي تأکيد کرد: بايد شجاعانه به ايراد در سيستم اعتراف و مسئوليت اين خطا  را بپذيريم و به دنبال اتهام زني به يکديگر نباشيم. وقتي فضاي کسب و کار را محدود و تهديد ميکنيم، ادامه حيات اقتصادي مردم تهديد شود و مردم براي ادامه بقاي اقتصادي خود بايد مدام دنبال راه و چاه  باشد،اين يعني شيب زميني که هستيم را غلط طراحي کرده ايم. 

 وي افزود اگر فردي گواهينامه مي گيرد و در اثر تصادف 2 نفر را مي کشد، آيا راهنمايي رانندگي مقصر است؟مراقبت بعد از هر اقدام مسئله مهم است که بايد به آن توجه کرد،  فردي که قاچاق مي کند که از کارت بازرگاني استفاده نمي کند. 

دبير کل اتاق بازرگاني تهران در پايان گفت: وقتي صدور کارت بازرگاني به عهده اتاق بازرگاني ايران بود، بنده شخصا به افرادي که با شماره 1866 تماس مي گرفتند و  مشکلاتشان را در دريافت کارت مطرح مي کردند، تماس مي گرفتم. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar