ايسنا/ يکي از اعضاي هيات مديره انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان نوشت: نبود سياست کلي در صنعت خودرو است، معتقد است که باتوجه به شرايط فعلي و اقتصادي، نياز خودرويي کشور نهايت به ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش پيدا کرده است؛ بنابراين چنانچه قيمت‌گذاري خودرو به خود شرکت‌ها واگذار شود، مشکل نقدينگي آن‌ها حل و با افزايش توليد و عرضه و همچنين از سرگيري رقابت براي کسب سهم بازار، کاهش قيمت خودرو رقم خواهد خورد.

در يادداشت حميد کشاورز آمده است: قطعه‌سازان فعال فعلي کشور بخشي از صنعتگراني هستند که از کوران‌ها و طوفان‌هاي اقتصادي و سياسي چند دهه اخير به سلامت عبور کرده و با اندازه‌ها، حوزه‌ها و سطوح تکنولوژيکي مختلف به توليد و تامين  ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات مورد نياز صنعت خودرو کشور مشغولند. ۲۰ تا ۳۰ درصد باقي‌ نيز توسط قطعه‌سازان زيرمجموعه شرکت‌هاي خودروساز تامين مي‌شوند.

به جرات مي‌توان گفت که گرفتاري اصلي صنايع قطعه‌سازي نبود سياست کلي صنعت خودرو کشور است؛ وگرنه چنانچه خودروسازي به عنوان لوکوموتيو صنعت در مسير درست خود حرکت کند، قطعه‌سازان نيز راه خود را پيدا کرده و پيش مي‌روند.

حقيقت اين است که مباحثي همچون نهضت ساخت داخل و بومي‌سازي قطعات خودرو در شرايط خاص تحريمي معنا پيدا کرده و البته ارزشمند هم هست اما در صورت ادامه قطع ارتباط با دنيا، در سطحي از تکنولوژي متوقف خواهيم شد که در اين شرايط طراحي و توليد قطعه و خودرو جديد، امکان‌پذير نخواهد بود.

اگر سياست‌گذاران اقتصادي و صنعتي، مسير را مشخص و برنامه‌هاي خود را مطابق با اصول و قواعد صحيح اقتصادي تنظيم کنند، هيچ صنعتگري مخالف تعامل يا رقابت با شرکت‌هاي خارجي نخواهد بود و  واردات را نيز مانعي براي کسب و کار خود نمي‌بيند؛ اما شرط لازم براي ايجاد اين فضا، نظام تعرفه‌اي درست است. اين نظام تعرفه‌اي در بسياري از کشورهاي پيشرفته دنيا اعمال شده و در برخي کشور از جمله کره جنوبي (که بارها صنعت خودرو کشور را با مقايسه آن تازيانه زده‌اند) هنوز هم به صورت عوارض مختلف شهرداري، پلاک و غيره ادامه دارد.

صنعت خودرو ايران شايد در ظاهر شرايط قابل دفاعي نداشته باشد اما عملکرد آن در مقايسه با ساير حوزه‌ها متناسب است؛ اگر از حوزه‌هاي عملکردي ديگر کشور بهتر نباشد، بدتر هم نيست. غرور ملي براي محصول داخلي همان چيزي است که بايد توسط حاکميت خلق و تزريق شود؛ اما متاسفانه اين امر در کشور ما به درستي دنبال نمي‌شود.

انتظار صنعتگران و فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازي در ابتدا حاکم شدن يک فضاي منطقي و اقتصادي بر اين حوزه است. نبايد فراموش کنيم که چند سال گذشته، يکي از دغدغه‌هاي خودروسازان کشور اين بود که چگونه و با چه مشوق‌هايي، خودرو خود را در بازارهاي داخلي و منطقه بفروشند؛ آن‌ها براي اجراي اين امر از ابزار فروش اعتباري نيز استفاده مي‌کردند.

به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي و با وجود تنگناهاي اقتصادي موجود، نياز بازار کشور يک ميليون و ۲۰۰ هزار خودرو که پيش‌تر اعلام شده، نباشد و به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش پيدا کرده باشد؛ بنابراين با وجود کاهش توليد، خودروسازان توانايي تامين و عرضه اين تعداد خودرو را دارند.

لذا مي‌توان گفت، چنانچه قيمت‌گذاري در اختيار خودروساز باشد، جريان تامين نقدينگي در اين شرکت‌ها اصلاح شده و با افزايش توليد و عرضه، بار ديگر رقابت براي کسب سهم بازار از سر گرفته مي‌شود؛ در نتيجه اين امر به کاهش قيمت خودرو در بازار آزاد و رسمي منتهي خواهد شد.

از اين‌ رو، بدون هيچ ملاحظه‌اي بايد گفت که براي حل بحران فعلي، بايستي با اصلاح شيوه معيوب قيمت‌گذاري فعلي، خودروسازان را از زيان خارج کرد تا در فضايي رقابتي و تلاش براي کسب سهم بازار بيشتر توسط آن‌ها، شاهد کاهش قيمت و حتي ارائه مشوق‌هايي براي خريد محصولات شرکت‌هاي خودروساز باشيم. در صورت اجراي اين سياست، ديگر نيازي به انتظار براي برگزاري انتخابات آينده آمريکا يا تغيير دولت در سال آينده نخواهيم بود و با وجود تنگناهاي فعلي، صنعت و بازار خودرو راه آرامش در پيش خواهد گرفت. اما اگر قرار باشد در روي همين پاشنه بچرخد، در آينده‌اي بسيار نزديک شاهد آخرين نفس‌هاي صنعت تاثيرگذار و پيشران خودروسازي خواهيم بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar