عدم اصلاح ساختار بودجه باوجود گذشت ۲سال از وعده آن

سایز متن

الف الف

مهر/ اصلاح ساختار بودجه سنواتي از سوي دولت عليرغم گذشت چندسال و نزديک شدن به موعد تدوين بودجه۱۴۰۰ به سرانجام نرسيده و مجلس قصد دارد در قالب يک طرح،دولت را مکلف به انجام برخي اصلاحات کند.

بودجه کشور شامل تخمين هزينه و درآمدها و پيش بيني راه‌هايي براي تأمين درآمدها و کاهش هزينه‌ها طي يک سال است. طبق قانون دولت بايد طي يک لايحه در ۱۵ آذر هر سال لايحه پيشنهادي خود را به مجلس ارائه کند. طي ساليان اخير که فشار تحريم‌هاي ظالمانه ايالات متحده آمريکا بيشتر شده و فروش نفت ايران را تحت تأثير خود قرار داده نحوه تأمين درآمدها به نحوي که باعث تورم نشود اهميت به سزايي يافته است.

رهبر معظم انقلاب نيز اين نکته را از سال‌ها قبل به دولت گوش زده کرده بودند. ايشان در ديدار اخيرشان با دولت دوازدهم در ۲ شهريور ۹۹ که به دليل پيشگيري از شيوع کرونا به صورت ويدئو کنفرانس برگزار شد، فرمودند: بعضي کارهاي اساسي را که در دولت شما ممکن است جواب ندهد، براي دولت بعد به يادگار بگذاريد؛ بگذاريد با نام نيک و با تشکّر از شما در دولت‌هاي بعدي ياد شود. مثلاً فرض کنيد اصلاح ساختار بودجه؛ اين کار بلندمدّتي است، کار مهمّي است؛ يا اصلاح نظام بانکي، اصلاح نظام مالياتي يا اصلاح قانون اجراي سياستهاي اصل ۴۴؛ اينها کارهاي ماندگار است، کارهاي اساسي‌اي است که براي بعد باقي مي‌ماند.

مجلس يازدهم نيز که بهبود معيشت مردم را شعار اصلي خود تعيين کرده بود، تاکيد فراواني بر اصلاح ساختار بودجه داشته است. محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسلامي در اين باره معتقد است، اولويت مجلس يازدهم بر رفع و پيگيري مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم و همچنين اصلاح ساختار بودجه است.

کميسيون برنامه و بودجه مجلس يازدهم نيز که دغدغه اصلاح ساختار بودجه را دارد، اخيراً دست به اقدامي پيش دستانه براي ملزم کردن دولت به ايجاد برخي از اصلاحات ساختاري در بودجه ۱۴۰۰ زده است و طرحي را تحت عنوان «طرح احکام کلي بودجه ۱۴۰۰» تقديم مجلس کرده است. اين طرح ماده واحده بود و حاوي ۱۲ بند است. طراحان لايحه در توجيه طرح مذکور، آورده اند: «نظر به تأکيدات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم اصلاح ساختار بودجه به عنوان يکي از اولويت‌هاي مجلس و دولت و نظر به ضرورت اصلاح بودجه به عنوان يک عامل اصلي در بهبود معيشت مردم و ارتقاي شاخص‌هاي حکمراني مطلوب، اين طرح ناظر به اصلاح بودجه ۱۴۰۰ تنظيم و ارائه مي‌گردد. با توجه به فرصت کوتاه باقي مانده تا زمان ارائه بودجه ۱۴۰۰، تلاش شده است احکامي ذيل اين طرح تنظيم گردد تا بتواند بخشي از کاستي‌هاي قانون فعلي بودجه را در حوزه شفاف سازي و مديريت درآمد و هزينه مرتفع نمايد».

اصلاح ساختار بودجه، اصلي‌ترين انتظار رهبر انقلاب از مجلس
محسن زنگنه، رئيس کميته اصلاح ساختار بودجه مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اصلاح ساختار بودجه، اولويت اول مجلس و اصلي‌ترين انتظار رهبر انقلاب از مجلس است. به همين دليل در آغاز به کار مجلس، اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار گرفت و جلسات متعددي با مراکز پژوهشي از جمله مرکز پژوهش‌هاي مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت رفاه و اقتصاد برگزار شد.

وي بيان داشت: شيوه مطلوب اين بود که بخشي از اصلاح ساختار بودجه تحت يک لايحه از دولت دريافت مي‌شد، سپس مجلس بررسي بر روي آن‌را ادامه مي‌داد اما متأسفانه دولت لايحه نداد و در نهايت با توجه به محدود بودن زمان، بخشي از احکامي را که در اين زمان امکان جمع بندي داشت و دولت و سازمان برنامه مي‌توانستند قول لحاظ کردن آن در لايحه بودجه را بدهند در قالب طرحي تحت عنوان «طرح احکام کلي بودجه ۱۴۰۰» اعلام وصول شد که طي آن در ۱۲ محور از دولت خواسته شده مواردي را در بودجه ۱۴۰۰ مدنظر قرار دهد.

زنگنه با اشاره به جزئيات ۱۲ بند اين طرح، اظهار داشت: اين ۱۲ بند در حقيقت چند محور اصلي را مدنظر قرار مي‌دهد که شامل پايدار سازي درآمدها، شفافيت، چابک سازي و انقطاع بودجه از درآمد نفت و ميعانات گازي است.

تعريف شناسه پرداخت براي تخصيص بودجه / امکان رصد ذينفع نهايي

در بند اول و دوم اين طرح آمده است:

۱. تعريف شناسه پرداخت شامل طبقه بندي‌هاي اداري، اقتصادي (فصول و مواد زير فصول هزينه‌اي)، عملکردي (امور و فصول)، برنامه (برنامه و فعاليت)، محل تأمين اعتبار و رصد ذي نفع نهايي و انجام کليه پرداخت‌هاي دولت از محل منابع عمومي و اختصاصي از طريق حواله الکترونيک بانک مرکزي به همراه شناسه پرداخت.

۲. استقرار کامل نظام پرداخت به ذي نفع نهايي و انتقال اعتبارات بين دستگاه‌هاي اجرايي به صورت اعتباري

۳. ثبت کليه پرداخت‌هاي حمايتي در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت (تنفيذ حکم بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹)

رئيس کميته اصلاح ساختار بودجه مجلس با اشاره به موارد فوق، گفت: در طرح احکام کلي بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف مي‌شود براي تمام هزينه‌هاي نهايي خود يک شناسه تعريف کرده و کليه پرداخت‌ها را بر اساس آن شناسه انجام دهد.

زنگنه ادامه داد: اين شناسه شامل برنامه مورد نظر، سازمان، استان و شهرستان مربوطه و ذينفع نهايي است. اين اقدام باعث مي‌شود به سادگي ميزان بودجه تخصيص يافته در هر حوزه به صورت برخط قابل دسترسي باشد. همچنين پرداخت‌ها نيز به ذينفع نهايي انجام مي‌شود و پرداخت بين سازمان، استان و شهرستان عملاً پرداخت‌هاي اعتباري مي‌شود و خزانه پولي را به حساب وزارتخانه واريز نمي‌کند.

طراح طرح احکام کلي بودجه ۱۴۰۰، با آسيب شناسي مدل فعلي تخصيص بودجه به دستگاه‌ها، گفت: در حالت عادي وقتي بودجه مصوب به وزارتخانه منتقل مي‌شود، پس از آن به سازمان زير مجموعه واريز شده و حتي در برخي موارد به استان و شهرستان مربوطه منتقل مي‌شود و نهايتاً به ذينفع نهايي واريز مي‌شود در همه اين موارد امکان انحراف بودجه وجود دارد. در برخي وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اين پول سپرده مي‌گذاري مي‌شود و نظام پولي کشور را نيز دچار مشکل مي‌کند.

وي با ذکر مثالي در زمينه وضعيت فعلي تخصيص بودجه، ادامه داد: در حال حاضر شايد حتي وزير نيرو نيز نداند که در حوزه آب چه ميزان بودجه صرف مي‌شود چرا که بخشي از بودجه‌ها ذيل وزارت نيرو بخشي ذيل وزارت کشاورزي و يا برخي ذيل وزارت صنعت است.