2 دلیل افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر

فارس/بررسي‌ها نشان مي‌دهد، اجراي مصوبه واردات يک ميليارد دلار کالا بدون انتقال ارز و کاهش تخصيص ارز دولتي براي واردات کالا و انتقال تقاضاي ارز براي اين کالاها به نيما، دلايل تعيين‌کننده درباره وضعيت نرخ ارز در هفته‌هاي اخير بوده است.

 باوجود افزايش عرضه ارز حاصل از صادرات و خريد ارز براي واردات در سامانه نيما نرخ ارز در بازار افزايش يافته و در اين لحظه به بيش از 28 هزار تومان رسيده است.
پيگيري از بخش‌‌هاي مختلف نشان مي‌دهد، يکي از دلايل اصلي اين اتفاق، کاهش عرضه کل ارز در بازار ارز کشور است. در واقع بخشي از ارز مورد نياز براي واردات که در گذشته با نرخ 4200 تومان و توسط بانک مرکزي تامين مي‌شد، به دليل کاهش درآمد‌هاي ارزي دولت ديگر با نرخ 4200 تومان تامين نمي‌شود.

به عبارت ديگر دولت و بانک مرکزي تامين ارز بخشي از کالاهاي مشمول دريافت ارز 4200 تومان را به بازار ثانويه يا همان نيما منتقل کرده است. بنابراين باوجود افزايش بيش از 98 درصدي عرضه ارز حاصل از صادرات در نيما در شهريور ماه نسبت به مرداد ماه، باز هم نرخ ارز روند افزايش را در بازار آزاد داشته است. يعني صادرات غيرنفتي افزايش يافته، اما صادرات نفتي کمتر از نيازها بوده و همين مساله عرضه کل ارز را کاهش داده است.

---

بازار

---

* واردات بدون انتقال ارز بلاي جان اقتصاد ايران
يکي ديگر از دلايل افزايش نرخ ارز در هفته‌هاي اخير مجوز واردات بدون انتقال ارز براي يک ميليارد دلار کالاي دپو شده در گمرکات کشور بوده است.

اين اقدام موجب افزايش فشار بر منابع ارزي و ايجاد تقاضاي يک ميليارد دلاري در مدتي کوتاه شد. فشارهاي زيادي در درون دولت براي تصويب اجازه واردات بدون انتقال ارز وجود داشت و گفته مي‌شود، بعضي فعالان تجاري که در سال‌هاي اخير وارد دولت شده و سمت‌هاي مهمي را در اختيار گرفته‌اند، نقش زيادي در تصويب اين بخشنامه داشته‌اند.

بانک مرکزي در ماه‌هاي اخير بارها با واردات بدون انتقال ارز مخالفت و اعلام کرده اين اقدام موجب افزايش نرخ ارز مي‌شود، اما گروه ذينفعان مختلف در دولت در نهايت نظرشان را بر کرسي نشاندند و نتيجه همان چيزي شد که پيش‌بيني شده بود.

يکي از اقداماتي که متولي بازار ارز در ماه‌هاي اخير به دنبال آن بوده آزادسازي برخي منابع ارزي بلوکه شده کشور در خارج از کشور بوده است، اما اين اقدامات فقط اثر کوتاه مدت دارد چرا که در صورت نبود برنامه مشخص تخصيص ارز، آزاد شدن منابع اثر مناسبي بر کاهش نرخ ارز نخواهد داشت.

اولويت‌بندي واردات کشور براي مديريت مصارف ارزي از وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما متاسفانه در سال‌هاي اخير و بعد از پرداخت ارز 4200 تومان، رقابت‌هاي شديدي براي افزودن برخي کالاها در ليست تامين ارز وجود داشته و باعث شده اولويت‌بندي تامين ارز مخدوش شود. علاوه بر اين وزارت صمت مدت‌هاست که بدون وزير اداره مي‌شود و طبعا امکان گرفتن تصميمات جدي در وزارتخانه بدون وزير وجود ندارد.

* نويد جهش عرضه ارز و کاهش قيمت‌ها از ماه‌هاي آينده
به گزارش فارس، از خبرهاي مثبت و قابل تامل براي بازار ارز در روزهاي اخير، خبر افزايش قابل توجه صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي است که نشان مي‌دهد صادرات نفت و ميعانات گازي ايران که زماني تا حد 260 هزار بشکه در روز کاهش يافته بود، به حدود يک ميليون 500 هزار بشکه در روز رسيده است. 

معمولا تسويه معاملات نفتي بسته به نوع محموله‌ها در بازه‌هاي زماني يک تا سه ماهه انجام مي‌شود که در اين صورت ارزهاي حاصل از صادرات نفتي در ماه‌هاي آينده براي اقتصاد ايران قابل استفاده خواهد بود. بنابراين در صورت مديريت مصارف ارزي و ادامه فرايند صادرات نفت و ميعانات گازي در سطح يک ميليون و 500 هزار بشکه، مي‌توان انتظار داشت در ماه‌هاي آينده عرضه ارز در اقتصاد ايران افزايش قابل توجهي داشته باشد و بهاي ارز کاهش قابل توجهي داشته باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar