نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
اقتصادی

رئیس سازمان حمایت: اختیارات سازمان های نظارتی محدود است

منبع
تسنيم
بروزرسانی
رئیس سازمان حمایت: اختیارات سازمان های نظارتی محدود است

تسنيم/ رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان در واکنش به اظهاراتي مبني بر اينکه چرا وقتي نمي‌توانيد بازار را کنترل و نظارت کنيد به مردم وعده مي دهيد، گفت: ما در سازمان حمايت مصرف کنندگان و در سازمان تعزيرات، اختيارات و توان محدودي داريم.

عباس تابش درباره قيمت‌گذاري کالاها و تأثير دولت در افزايش قيمت و کمبود کالاها، گفت: دو نوع قيمت‌گذاري در بازار وجود دارد. در قيمت‌گذاري تثبيتي قيمت‌ها قبل از ورود کالا به بازار مشخص مي شود در ديگر قيمت‌ گذاري‌ها ضوابط خاصي وجود دارد و اين فرايند توسط بنگاه هاي قيمت‌گذاري و زير نظر هيئت قيمت‌گذاري انجام مي شود. با شکايت مصرف کنندگان از توزيع کننده يا فروشنده خاصي ما شرايط را براساس ضوابط قيمت‌گذاري بررسي مي‌کنيم و در صورت مشاهده تخلف نهاد توزيع کننده و فروشنده مشمول گرانفروشي مي شود.
وي درباره دخالت دولت در اختلالات اقتصادي افزود: وقتي عرضه کمتر از تقاضا باشد، کالاي مورد نظر از حالت مصرفي به سرمايه تغيير هويت مي‌دهد. براي مثال در بحث خريد و فروش خودرو، عده‌اي با مشاهده افزايش قيمت ها اقدام به خريد خودرو و در حقيقت جمع آوري سرمايه مي‌کنند که البته اين اقدام نمي‌تواند توسط افرادي با حقوق کارگري رخ دهد و زالو صفتاني که پول زياد دارند با اين عمل منجر به افزايش روز افزون قيمت‌ها مي‌شوند. در اين شرايط دولت بايد براي جلوگيري از فساد اقتصادي و افزايش بيشتر قيمت‌ها وارد عمل شود.

اختيارات سازمان هاي نظارتي محدود است
تابش در ادامه اختيارات سازمان متبوعش را محدود توصيف کرد و گفت: ما در سازمان حمايت مصرف کنندگان و در سازمان تعزيرات، اختيارات و توان محدودي داريم. مردم قوي‌ترين نيروي ما در کشور هستند.

*اتحاديه موبايل بايد پاسخگو باشند
رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان درباره اظهارات رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاه‌هاي صوتي و تصويري نيز گفت: پس از شنيدن مصاحبه آقاي درستي، مبني بر مقصر دانستن واردکنندگان در افزايش قيمت گوشي هاي موبايل، نامه مکتوبي براي ايشان ارسال کردم تا به سازمان حمايت بيايند و پاسخگوي ادعايشان باشند؛ اما در جواب تنها علت اين کار خود را بيان حرفي کذب براي خالي نبودن عريضه در مصاحبه خواندند.

*افزايش قيمت مرغ و تخم مرغ؛ نتيجه کاهش واردات کنجاله
تابش در پاسخ به اينکه چرا پس از مصوبه دولت در تعيين قيمت‌ها، اين کالاها حتي در ميادين نيز کمياب مي‌شوند، اظهار کرد: چنين خبري صحت ندارد. در حال حاضر تخم مرغ به قيمت کيلويي 12 هزار تومان در تمامي ميادين تره بار عرضه مي شود.
وي با بيان اينکه موضوع مرغ و تخم مرغ با ديگر کالاها متفاوت است افزود: امسال به دليل وجود مشکلات ارزي 45 درصد کنجاله مورد نياز سالانه وارد کشور نشده که اين اتفاق منجر به بروز مشکلاتي براي توليدکنندگان شده است که البته مانيز منکر اين مشکلات نيستيم؛ اما مسئوليت آن به عهده من نيست. در اين خصوص جلسات متعددي برگزارشده است و اين کمبود 45 درصدي، هزينه هاي بيشتري را تحميل کرده است و ما بايد بفهميم که کنجاله‌هاي موجود در بازار سياه از کجا آمده‌اند.
هفته گذشته نرخ هر شانه تخم مرغ 26 هزار تومان تعيين شد، اما مشاهدات ميداني نشان مي‌دهد قيمت آن در خرده‌فروشي‌ها همچنان بيش از 30 هزار تومان است. البته پيش‌تر رييس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي صادرات را علت اصلي اين افزايش قيمت عنوان کرده بود.

*جهاد کشاورزي بايد درباره بازار سياه نهاده‌ها پاسخ دهد
به گفته رئيس سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان، اين سازمان طي نامه مکتوبي به وزير جهاد کشاورزي اعلام کردم که توليدکنندگان بخشي از نهاده‌هاي مورد نياز خود را از بازار آزاد تهيه مي‌کنند و خواستار قيمت دقيق خريد و فروش آن از وزارت کشاورزي به عنوان نهاد متولي شده است.
تابش در واکنش به اظهاراتي مبني بر اينکه چرا وقتي نمي‌توانيد بازار را کنترل و نظارت کنيد به مردم وعده مي دهيد، تصريح کرد: عملکرد ما بر روي اعداد است و پرونده‌هاي فرستاده شده به تعزيرات گوياي اين عملکرد هستند اما وقتي بازار به دست اظهارنظرهاي رسانه هاي مختلف بيفتد، مديريت کردن آن از هميشه سخت‌تر مي شود. بخش عظيمي از تغييرات قيمت، به قيمت لحظه اي ارز بستگي دارد و از دوران شروع کرونا تا به حال با حدود 12 درصد افزايش بازرسي ها، 300 درصد افزايش پرونده‌ها و 1500 درصد افزايش پرونده ها در تعزيرات مواجه شديم.

*حق دخالت در فرآيند بورس را نداريم
عباس تابش درباره گراني مواد پتروشيمي و مشکلات اقصادي توليدکنندگان در اين حوزه گفت: پتروشيمي در بورس عرضه مي شود و با بالاترين قيمت به فروش مي‌رسد و ما با استناد قانون حق دخالت در اين فرايند را نداريم اما در صورت مشاهده کاهش عرضه مثل پرونده فولاد تنها مي‌توانيم از طريق پرونده سازي و ارجاع آن به سازمان تعزيرات اين مسئله را پيگيري کنيم.

اخيرا رييس هيات مديره کانون انجمن‌هاي صنفي صنايع غذايي و دبير خانه صنعت، معدن و تجارت ايران از افزايش 130 تا 150 درصدي قيمت مواد پتروشيمي و در پي آن افزايش هزينه‌هاي بسته بندي صنايع غذايي در ماه‌هاي اخير خبر داده و گفته بود که وقتي صنايع مادر مثل پتروشيمي، فولاد، برق و غيره به صورت بي رويه افزايش قيمت داشته باشند روي صنايع ديگر هم تاثير مي‌گذارد. بنابراين قطعاً يکي از دلايل افزايش قيمت‌ کالاهاي مختلف در ماه‌هاي اخير همين است و دليل ديگر هم نوسانات نرخ ارز.
وي افزود: براساس اصلاح قانون صنفي در سال 1392 و محدود شدن اختيارات نظارتي، من بارها از دولت خواستار تغيير قانون سازمان حمايت بودم اما تا به اين لحظه جوابي دريافت نکردم و از طريق حجت الاسلام رئيسي درخواست کردم تا دادستان نيز در کنار ما قرار گيرد و به ما در کنترل اين شرايط کمک کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar