تاکید رئیس سازمان امور مالیاتی به عدم تضییع حقوق مودیان

مشرق/ رئيس کل سازمان امور مالياتي به ادارات مالياتي اعلام کرد طبق برخي گزارش‌هاي نهادهاي نظارتي در نحوه محاسبه جرائم دقت نشده و منجر به تضييع حقوق موديان مالياتي شده است.

اميد علي پارسا، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از لزوم بررسي دقيق صورتحساب هاي صادره مؤديان به منظور مطالبه جريمه خبر داد و اعلام کرد که گزارش‌هايي واصل شده که نشان از تضييع حقوق موديان مالياتي شده است.

براين اساس در روزهاي اخير برخي اقدامات ماموران مالياتي به ويژه در استان تهران منجر به اعتراض برخي گروه‌ها و موديان مالياتي شده است. اين اعتراض همچنين به نحوه بررسي تراکنش‌هاي سال ۹۳ نيز باز مي‌گردد.

در اين مرقومه آمده است: با عنايت به گزارش هاي واصله از مراجع نظارتي برون سازماني مبني بر اعلام وجود ايراداتي در محاسبات جريمه هاي موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده (۱۶۹) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، به منظور اجراي صحيح قوانين و مقررات و ايجاد وحدت رويه و اجتناب از تضييع حقوق مؤديان محترم مالياتي و جلوگيري از اطاله فرآيند دادرسي مالياتي، موارد ذيل را مقرر مي دارد: 

١- ادارات امور مالياتي در زمان تنظيم گزارش هاي مربوط به بررسي چگونگي انجام تکاليف موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده (۱۶۹) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، در مواردي که مؤديان به تکاليف قانوني خود در ارتباط با ارسال فهرست معاملات فصلي به سازمان امور مالياتي کشور عمل نموده اند، الزاما صدور صورتحساب توسط مؤدي و درج مشخصات هويتي، مکاني و شماره اقتصادي طرفين معامله را بررسي و در صورت عدم انجام تکاليف قانوني مقرر، حسب مورد نسبت به محاسبه جريمه هاي متعلق اقدام نمايند. بنابراين صرف عدم ارسال فهرست معاملات توسط مؤديان مالياتي به منزله قابل مطالبه بودن جريمه هاي مربوط به عدم انجام ساير تکاليف قانوني از جمله عدم صدور صورتحساب نمي باشد.

۲- با توجه به مشاهده عدم رعايت موازين قانوني در برخي گزارش هاي تنظيمي از جمله عدم پذيرش معاملات تجميعي ارسالي در فهرست معاملات فصلي که در اجراي مفاد بندهاي (۴-۵) و (۵۵) دستورالعمل اجرايي شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ (الحاقي طي بخشنامه ۲۰۰۳۹۵۴/ص مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ ) و تبصره (۲) ماده (۸) و ماده (۱۴) آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحي مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالياتهاي مستقيم توسط مؤديان ارسال مي شود، تأکيد مي گردد ارسال فهرستهاي تجميعي معاملات با رعايت شروط مندرج در بندها و تبصره مذکور مطابق مقررات بوده و مشمول جريمه عدم ارسال فهرست نمي باشد.

٣- ماموران مالياتي مرتبط با پرونده مالياتي (حسابرسان مالياتي در طول فرآيند حسابرسي و همکاران حوزه کاري خدمات مؤديان پس از فرآيند حسابرسي و در بازه زماني موضوع ماده (۱۵۷) قانون مالياتهاي مستقيم) مکلف مي باشند شخصا نسبت به استخراج فهرست معاملات از درگاه طرف اول مندرج در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالياتي اقدام و در زمان حسابرسي مالياتي از اطلاعات استخراج شده در تعيين درآمد مشمول ماليات مودي، بهره برداري نمايند. 

بديهي است در ارتباط با اطلاعات استخراج شده در حوزه کاري خدمات موديان ، همکاران ذيربط به منظور بررسي و در صورت لزوم تنظيم گزارش تشخيص ماليات متمم مکلف مي باشند، اطلاعات استخراج شده را در راستاي دستورالعمل تفکيک وظايف و مراحل رسيدگي نا وصول و شرح وظايف به شماره ۱۹۸۶۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ و همچنين نامه شماره ۱۳۸۲۷۰/۵۵/د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ معاونت فناوري هاي مالياتي به صورت سيستمي (از طريق سيستم مکاتبات اداري در اختيار رييس امور مالياتي/مدير حسابرسي اداره امور مالياتي ذيربط، حسب مورد قرار دهند.

مديران کل امور مالياتي مسئول حسن اجراي مفاد اين دستورالعمل بوده و دادستاني انتظامي مالياتي ضمن انجام نظارت قانوني خود، به موارد تخلف از موازين قانوني در رسيدگي هاي مالياتي و موارد مصرح در اين دستورالعمل توسط ماموران مالياتي و نمايندگان هيات هاي حل اختلاف مالياتي، مطابق وظايف ذاتي خود رسيدگي و بدون هر گونه مماشاتي وفق قانون عمل نمايد.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar