خراسان/ همه ما اين روزها تورم را کاملا حس مي کنيم. اجاره خانه هاي سر به فلک کشيده، افزايش قيمت انواع مواد غذايي و گراني روز افزون خودرو، مواردي از تورم شتابان است که قدرت خريد مردم را تحت تاثير قرار داده، اما براي فهم ريشه اصلي افزايش تورم، نگاهي به روند رشد نقدينگي ضروري است.

اقتصاددانان معتقدند که ريشه اصلي تورم، رشد نقدينگي است. زماني که توليد و عرضه کالا و خدمات تغييري نداشته باشد، افزايش حجم نقدينگي به منزله جريان يافتن پول بيشتر در اقتصاد و در نتيجه افزايش تقاضا براي کالاها و خدمات و رشد تورم است. ابتدا ببينيم نقدينگي دقيقا شامل چه چيزي است؟

نقدينگي شامل کل پول نقد در جريان در کشور و موجودي همه حساب هاي بانکي است. نقدينگي شامل پايه پولي ضرب در ضريب فزاينده است. پايه پولي عملا شامل پول نقد موجود در دست مردم و حساب هاي جاري و قرض الحسنه است. ضريب فزاينده نشان مي دهد که نظام بانکي چند برابر سپرده‌اي که در اختيار داشته، پول بانکي خلق کرده است.
هم اکنون پايه پولي کشور براساس آخرين آمار، تا انتهاي سال گذشته 353 هزار ميليارد تومان بود که ضرب در ضريب فزاينده که حدود 7 است، 2472 هزار ميليارد تومان نقدينگي کشور را تشکيل مي دهد. پس به اين ترتيب افزايش نقدينگي تحت تاثير دو عامل افزايش پايه پولي يا ضريب فزاينده صورت مي گيرد. در اين ميان عامل اصلي و مهم تر در رشد نقدينگي، رشد پايه پولي است اما پايه پولي چيست و تحت چه عواملي افزايش مي يابد؟
پايه پولي يا همان پولي که بانک مرکزي خلق مي کند، شامل دارايي هاي اين بانک است. مهم ترين جزء پايه پولي در دارايي هاي بانک مرکزي کشورمان، خالص دارايي هاي خارجي است که در حقيقت منابع ارزي متعلق به بانک مرکزي است که بخش عمده آن در خارج از کشور نگهداري مي شود. توضيح اين که بانک مرکزي در قبال دريافت ارز از دولت، ريال به دولت مي دهد. از اين رو بانک مرکزي هر مقدار ارز بيشتري از دولت بگيرد، ريال بيشتري هم در اختيار دولت قرار مي دهد و به اين ترتيب، پايه پولي و نقدينگي افزايش مي يابد. در شرايط معمول بانک مرکزي بخشي از اين افزايش پايه پولي را با فروش ارز و جمع آوري ريال جبران مي کند ولي در شرايط تحريمي به دليل دسترسي نداشتن به بخشي از درآمدهاي ارزي، بانک مرکزي گاهي مجبور مي شود، ارزي را که در حساب هاي خارجي در برخي کشورها بلوکه است از دولت بخرد و ريال آن را در اختيار دولت قرار دهد، در حالي که نمي تواند ارز بلوکه شده را به صورت حواله واردکنندگان بفروشد در نتيجه ارزش داريي هاي خارجي بانک مرکزي افزايش مي يابد و اين به منزله افزايش پايه پولي و تورم است.

شبيه همين اتفاق براي منابع ارزي صندوق توسعه ملي نيز اتفاق مي افتد. به اين ترتيب که چون منابع صندوق توسعه ارزي است و عمدتا نيز خارج از کشور ، هر زمان قرار باشد براي نيازهاي داخلي از اين صندوق برداشت شود، بايد ارز اين صندوق توسط بانک مرکزي خريداري و ريال آن به دولت واگذار شود و بانک مرکزي بتواند با دسترسي به اين منابع ارزي و فروش آن به واردکننده، ريال چاپ شده را جمع آوري کند تا پايه پولي افزايش نيابد. با اين حال چون منابع ارزي صندوق توسعه ملي نيز مانند منابع ارزي بانک مرکزي در دسترس نيست و گاهي به دليل تحريم ها بلوکه شده است، فروش آن به بانک مرکزي و دريافت ريال آن به منزله افزايش دارايي هاي خارجي بانک مرکزي و در نتيجه افزايش پايه پولي و نقدينگي است.
در حقيقت ،راز مقاومت بانک مرکزي در قبال برداشت از صندوق توسعه ملي همين است. چندي قبل در شرايطي که به دليل ريزش شديد شاخص کل بورس، برخي خواستار برداشت از اين صندوق براي حمايت از بازار شده بودند، همتي رئيس کل بانک مرکزي، ضمن مخالفت تلويحي با اين درخواست در پست اينستاگرامي از مجموعه هاي حقوقي حاضر در بورس که طي چند ماه اخير به دليل رشد قيمت سهام شان منتفع شده اند، خواسته بود، در جهت نقدشوندگي بازار و محافظت در برابر نوسانات، اقدام کنند. اما موضع صريح تر وي، سه روز قبل و پس از گلايه وزير بهداشت از روند کند پرداخت منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملي براي مواجهه با کرونا، اتخاذ شد که در پست اينستاگرامي ديگري نوشت: بانک مرکزي براي کنترل ترازنامه خود و مهار تورم، چاره‌اي جز مقاومت در برابر خواسته‌هايي که در جاي خود شايد ضروري باشد، ندارد. اجتناب از تسعير ريالي تخصيص‌هاي ارزي صندوق توسعه ملي نيز در اين زمينه است.

در مجموع، اين شرايط موجب رشد قابل توجه دارايي هاي خارجي بانک مرکزي و به تبع آن رشد پايه پولي و نقدينگي شده است. براي مقابله با اين روند چند سياست کلان بايد مدنظر قرار گيرد:
1- هرگونه تامين نيازهاي داخلي از محل تبديل ارزهاي دور از دسترس به ريال متوقف شود و براي جبران کسري بودجه انتشار اوراق بدهي، فروش اموال دولت و درآمدهاي مالياتي جديد از ماليات بر عايدي سرمايه در اولويت قرار گيرد.
2- افزايش صادرات غيرنفتي و بازگشت ارز حاصل از صادرات در اولويت قرار گيرد تا درآمد ارزي جايگزين نفت که به طور مطمئني بدون افزايش پايه پولي قابل تبديل به ريال است، در دسترس کشور قرار گيرد.
3- با وجود همه تلاش ها براي کاهش واردات، باز هم برنامه تقويت توليدات داخلي جايگزين واردات در بخش هايي که ارز زيادي براي واردات مصرف مي کند ،لازم است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar