برگزیده

اخبار ضد و نقیض درباره طرح «گشایش اقتصادی» دولت

مهر

بروزرسانی 1399/07/06 - 20:53

اخبار ضد و نقیض درباره طرح «گشایش اقتصادی» دولت

مهر/ در حالي که کارشناسان اقتصادي معتقدند پيش فروش نفت با تضمين بازخريد توسط دولت، منجر به تعهد مالي سنگين براي دولت بعدي مي‌شود، رئيس سازمان برنامه خبر از پيش فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ داده است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه شب گذشته با اعلام خبر پيش فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰، گفت: در سال آينده درآمدحاصل از نفت را به دو بخش تقسيم کرده‌ايم که يک بخش آن مربوط به صادرات نفت و يک بخش آن مربوط به پيش فروش نفت که چارچوب اجراي آن در شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا تقريباً نهايي شده است. اين خبر بار ديگر اما و اگرها درباره طرح «گشايش اقتصادي» دولت را بر انگيخت.

طرح «گشايش اقتصادي» چه بود؟
۱۵ مرداد ۹۹ بود که حسن روحاني، رياست جمهوري اسلامي ايران، درباره يک طرح جديد اقتصادي در دولت، گفت: در جلسه سران قوا، طرحي بحث شد و نظرات بسيار به هم نزديک بود اگر اين طرح به نتيجه برسد و مقام معظم رهبري موافقت کنند گشايشي از لحاظ اقتصادي در کشور به وجود خواهد آمد و دست دولت مقداري باز مي‌شود.
ديري نگذشت که شگفتانه رئيس جمهور لو رفت و در نهايت جزئيات طرح جديد اقتصادي دولت اعلام شد. بر اساس اين طرح حدود ۲۲۰ ميليون بشکه نفت با سررسيد ۲ ساله و به صورت پيش فروش به خريداران عرضه مي‌شود و در مقابل، دولت نيز به خريداران تضمين مي‌دهد تا در موعد سررسيد اوراق نفتي آن‌را با توجه به قيمت روز نفت و دلار از دارندگان اوراق بازخريد کند.

اعتراض کارشناسان و نمايندگان مجلس به طرح «گشايش اقتصادي»
پس از انتشار اين خبر، موجي از ابراز نگراني‌ها از سوي کارشناسان اقتصادي به راه افتاد. محور اصلي اين نگراني‌ها گره خوردن سرنوشت پيش فروش نفت با قيمت روز نفت و دلار در دو سال آينده بود. همان طور که گفته شد بر اساس طرح گشايش اقتصادي، دولت موظف خواهد بود که اوراق را در موعد سررسيد با توجه به قيمت روز ارز و نفت بازخريد کند با توجه به احتمال رفع نشدن تحريم‌ها و بالا رفتن قيمت در هر دو بازار در دو سال آينده علي رغم درآمدي حدود ۱۷۰ هزار ميليارد توماني براي دولت دوازدهم، هزينه سرسام آوري را به دولت بعدي منتقل خواهد کرد. به عنوان نمونه در يک سناريوي احتمالي در صورتي که قيمت دلار در سال ۱۴۰۱، ۴۰ هزار تومان و قيمت نفت نيز ۷۰ دلار باشد، دولت وقت در موعد مقرر ۵۶۰ هزار ميليارد تومان بدهکار مي‌شود که استقراض از بانک مرکزي براي جبران اين کسري بودجه مي‌تواند منجر به بروز فاجعه شود.
اين طرح و نوع تصويب آن صداي اعتراض برخي از نمايندگان مجلس يازدهم را نيز بلند کرد. مهدي طغياني، سخنگوي مجلس در اين باره معتقد است، پيش فروش نفت بايد به تحويل قطعي منجر شود و دولت نبايد با يک عمليات مالي، نفت فروخته شده را بازخريد کند. جداي از کارشناسي يا غير کارشناسي بودن اين طرح، مدل بررسي آن نيز با انتقادهايي همراه بود. برخي مدل مواجهه دولت براي تصويب طرح‌هاي اساسي در جلسه شوراي عالي سران هماهنگي اقتصادي سران قوا را نيز بدعتي دانستند که دولت براي تصويب بدون دردسر طرح‌هاي خود از آن استفاده مي‌کند.
پس از مطرح شدن انتقادات، رؤساي قواي قضائي و مقننه شرط‌هايي را براي انحراف کمتر اين طرح دولت مطرح کردند. محمد باقر قاليباف، رئيس قوه مقننه که در ابتدا تلويحاً طرح دولت را تأييد کرده بود، از دستور به سه کميسيون انرژي، برنامه و بودجه و اقتصادي براي بررسي اين طرح به صورت جداگانه خبر داد و اعلام کرد که نتيجه اين کميسيون‌ها قطعاً در تصميم سران قوا مؤثر است.

اخبار ضد و نقيض درباره نظر نهايي شوراي عالي هماهنگي سران قوا
پس از اين کش و قوس‌ها سرانجام اسحاق جهانگيري در ۲۴ شهريور از منتفي شدن طرح فروش اوراق سلف نفتي در جلسه شوراي اقتصاد خبر داد. وي بيان داشت: طرح فروش اوراق سلف نفتي که مي‌توانست تا ۱۴۰ هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت ايجاد کند، به دليل برخي ناهماهنگي‌ها از دستور کار خارج شد. هر چند، پايگاه اطلاع رساني معاون اول رئيس جمهور با صدور اطلاعيه‌اي سخنان جهانگيري را تغيير داد و اعلام کرد که طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت همچنان بر اجراي آن اصرار داشته و پيگيري‌هاي لازم را انجام خواهد داد اما همين دوگانگي، خبر از اختلافي بزرگ براي اجراي طرح پيش فروش نفت به کيفيتي که دولت در طرح خود مدنظر داشت مي‌داد.
اما تازه‌ترين اظهارنظر، شب گذشته، سخنان محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه است که از پيش فروش نفت در سال ۱۴۰۰ خبر داده و نگراني‌ها از چگونگي اجراي اين طرح در سال آينده را بار ديگر در فضاي کارشناسي داغ کرد. نوبخت ديشب گفت: در سال آينده آنچه از نفت قرار است عرضه شود را به دو بخش تقسيم کرده‌ايم. بخش اول صادرات نفت است که با توجه به تجربيات و در سطح سقفي که امسال نفت صادر کرديم، در سال آينده نيز نفت صادر مي‌کنيم و درآمد حاصل از آن‌را، با ارز ۴,۲۰۰ به صورت ريال در بودجه آورده و ارز آن‌را نيز به کالاهاي اساسي و مورد نياز تخصيص مي‌دهيم.

سازمان برنامه و بودجه: چارچوب پيش فروش نفت در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تقريباً نهايي شده است
وي ادامه داد: بخش دوم درآمد نفتي، استفاده از منابع نفتي نه براي صادرات بلکه براي پيش فروش است. چارچوب‌هاي اين کار در حال حاضر در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تقريباً نهايي شده است. هر بخشي را که مقدور باشد امسال انجام مي‌دهيم و بقيه را براي سال آينده باقي مي‌گذاريم.
بايد منتظر ماند و ديد در چارچوبي که رئيس سازمان برنامه از آن نهايي شدن شأن خبر داده، کيفيت اجراي اين پيش فروش را چگونه پيش خواهد برد.